حمایت از تولید ملی منجر به تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور می‌شود/ مهمترین رکن تولید ملی تقویت کیفیت کالای ایرانی است

اعتمادآنلاین| علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به انتخاب شعار حمایت از کالای ایرانی برای سال 97، گفت: فلسفه نامگذاری هر سال معطوف کردن توجه به سمت اولویت‌های کشور و جامعه است. مشکل اصلی کشور که دولت و مردم به صورت مشترک با آن مواجه هستند و جزو چالش های اصلی مردم و دولت محسوب می شود، اقتصاد و معیشت است.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی باید همبستگی و فهم مشترک ایجاد شود، خاطر نشان کرد: به طور قطع این فهم مشترک به اولویت‌های رده اول اقتصاد ایران بر می‌گردد. حمایت از تولید ملی منجر به تقویت اقتصاد مقاومتی و بنیه‌های اقتصادی کشور می شود. حمایت از تولید ملی ارکان و الزاماتی دارد که یکی از ارکان آن مصرف‌کننده و مشتری ایرانی است.

این نماینده مجلس به مهمترین رکن تولید ملی اشاره کرد و یادآور شد: مهمترین رکن تولید ملی تقویت کیفیت کالای ایرانی است که مسئولیت مهمی است و متوجه تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان باید رضایت مشتری و مصرف‌کننده را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند.

رحیمی با بیان اینکه رقابت در حوزه تولید موجب تقویت کیفیت می شود، خاطرنشان کرد: رقابت در حوزه تولید و تجارت اعم از اینکه بین تولیدکنندگان ایرانی یا تولیدکنندگان خارجی باشد، همیشه سازنده است و موجب تقویت کیفیت و کاهش قیمت خواهد بود. در این رقابت تولیدکننده ایرانی باید توجه به کیفیت را در اولویت‌های محوری خود قرار دهد. نکته قابل توجه اینکه توجه به تولید ملی در بلند مدت می تواند به تقویت پایه‌های اقتصاد کشور منجر شود و این موضوع شاید مهمترین فلسفه نامگذاری امسال بوده است.

وی با اشاره به وظیفه مجلس و دولت در راستای تحقق شعار سال، تاکید کرد: باید توجه مجلس و دولت به نظارت موثر و اجرای دقیق قوانین و مقرراتی که در حوزه تولید وجود دارد؛ باشد. رعایت حقوق مصرف‌کنندگان موضوعی است که در این راستا می‌تواند مورد توجه مجلس و دولت قرار گیرد. به نوعی وظیفه مجلس و دولت با توجه به این نامگذاری جدیت بیشتر بر نظارت و اجرای قوانین و مقررات است. البته در حوزه دولتی دقت در اجرا بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: تنظیم تعرفه‌ها در حوزه واردات با محوریت تولید ملی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بازار و حقوق مصرف‌کننده داشته باشد. این وظیفه مستقیما متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشاورزی است که نگاهشان به مناسبات بین‌المللی و صادرات و واردات با محوریت تولید ملی و کالای ایرانی باشد.