کد خبر: 161525
|
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰۹:۱۱:۰۰
| |

مجید انصاری:

نظر شورای نگهبان، شرط لازم همه‌پرسی نیست

مجید انصاری معاون سابق پارلمانی رئیس جمهوری معتقد است: موافقت یا عدم موافقت شورای نگهبان در بحث همه‌پرسی، شرط لازم نیست.

نظر شورای نگهبان، شرط لازم همه‌پرسی نیست
کد خبر: 161525
|
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰۹:۱۱:۰۰

اعتمادآنلاین| روزنامه اعتماد نوشت: اصل 59 قانون اساسی بعد از تاکید رییس‌جمهور تبدیل به موضوع روز شده است. طوری که روز گذشته کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این نهاد با همه‌پرسی موافق است. در گفت‌وگو با مجید انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب از مراحل قانونی و مصادیق عملی رفراندوم سوال کردیم.

موافقت شورای نگهبان با همه‌پرسی در اجرایی شدن این طرح چقدر اهمیت دارد؟

موافقت یا عدم موافقت شورای نگهبان در بحث همه‌پرسی، شرط لازم نیست. از این وجه که شورای نگهبان، حافظ قانون اساسی است، دفاع آقای کدخدایی از اصل 59 قانون اساسی دفاع به موقعی است. به طور انتزاعی نمی‌توان گفت همه‌پرسی در شرایط فعلی خوب است یا نه؛ بلکه باید مصداق همه‌پرسی مورد بحث قرار گیرد. آقای روحانی به طور کلی به این ظرفیت قانون اساسی اشاره کردند. در فضای سیاسی عده‌ای مخالفین دولت فضاسازی منفی کرده و صحبت رییس‌جمهور را به عنوان رفراندوم بر سر تغییر نظام و امثالهم تعبیر کردند. در حالی که چنین بحثی مطرح نبوده است. در فصل پنجم قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم تاکید می‌شود. در اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را ذکر شده است که مستقل از یکدیگر زیرنظر ولایت مطلقه امر انجام وظیفه می‌کنند. طبق اصل 58 قانونگذاری از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. اصل 59 یک استثنا بر اصل 58 آورده است که اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند از طریق مراجعه مسقیم به آرای عمومی باشد. به این معنا می‌تواند قانونگذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت بگیرد. بنابراین ممکن است در موضوعات مهم و اساسی که جامعه روی آن حساس است، برای استحکام کار و تعیین تکلیف به رفراندوم روی بیاوریم. البته باید دو‌سوم نمایندگان آن را تصویب کنند. در مجموع این ظرفیت بسیار خوب است.

در چه موضوعاتی می‌توان به نظر مستقیم افکار عمومی مراجعه کرد؟ به نظر شما مهم‌ترین مصادیق عملیاتی برای اجرایی شدن رفراندوم در شرایط فعلی چیست؟

چند سال پیش در یکی از کشورهای اروپایی بر سر مساله یارانه‌ها اختلاف‌نظرهایی وجود داشت و نهایتا موضوع به رفراندوم گذاشته شد. اتفاقا اکثریت مردم آن کشور با پرداخت یارانه نقدی مخالفت کردند. در ژاپن برای کاهش ساعات کار بعد از جنگ جهانی دوم رفراندوم برگزار شد که مردم این کشور با کاهش ساعات کار مخالفت کردند. این ظرفیت در کشورهای دیگر هم وجود دارد. قانونگذاری در مورد مسائل دارای اهمیت ویژه به مردم واگذار شده و چنین قانونی از استحکام بیشتری برخوردار می‌شود. اختلاف‌نظر‌ها بعد از رفراندوم از بین می‌رود. ما نیز می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. در حال حاضر موضوعات مهمی از جمله قانون انتخابات و مساله نظارت استصوابی که در کشور مورد اختلاف بوده، می‌تواند موضوع رفراندوم باشد. قانون انتخابات به لحاظ اهمیت می‌تواند از طریق مراجعه مستقیم به آرای مردم تامین شود. تاکنون قانون انتخابات را نمایندگان تصویب می‌کردند و هر دوره متاسفانه سعی می‌کردند با قانون انتخابات عرصه رقبای آینده خود را تنگ‌تر کنند. فاصله زمانی که پیش از کاندیداتوری باید افراد استعفا دهند که در ابتدای امر اصلا مطرح نبود، تبدیل به دو ماه و سپس شش ماه شد. بخش‌هایی مهم از قانون انتخابات می‌تواند از جمله موارد سیاسی‌ای باشد که مستقیم به آرای مردمی گذاشته شود. این مساله که آیا رجل سیاسی فقط به مردان اشاره دارد یا نه. از این رو مواردی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توان به رفراندوم گذاشت. در موضوعات اقتصادی مسائل بسیار مهمی از جمله مساله نظام پرداخت یارانه‌ها می‌تواند به آرای عمومی گذاشته شود. در حوزه مسائل فرهنگی نیز می‌توان از این ظرفیت بهره برد. در واقع اصل 59 قانون اساسی ظرفیت مکملی برای نظام قانونگذاری کشور است که در مقاطعی می‌تواند پایان‌دهنده مشاجرات سیاسی یا فصل الخطاب در قانونگذاری باشد.

فواید برگزاری همه‌پرسی در مسائلی که اشاره کردید از نگاه شما چیست؟

به این خاطر که بعضا نمایندگان مجلس به سبب بافت سیاسی‌شان قوانین مهمی را تغییر می‌دهند، ممکن است از این طریق بتوانیم ثباتی در برخی قوانین مادر کشور ایجاد کنیم. اصل 59 قانون اساسی ابدا ربطی به همه‌پرسی تغییر نظام و ساختار ندارد. در قانون اساسی همه‌پرسی دیگری مربوط به اصل 177 داریم که به بازنگری قانون اساسی اشاره دارد. در آنجا هم در موارد ضروری با راهکار خاصی مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی با اصلاح قانون اساسی موافقت می‌کنند و نمایندگان شورای بازنگری به شکل خاصی انتخاب می‌شوند و نهایتا نظر گروه منتخب به رفراندوم گذاشته می‌شود که اکثریت مطلق باید رای بیاورد. در همان اصل هم موضوعاتی استثنا شده است. مسائلی چون اسلامیت، جمهوریت و ولایت امر و دین اسلام به عنوان مذهب رسمی، حتی از طریق تغییر قانون اساسی نیز قابل تغییر نیست. بنابراین دیگر نباید بحث را سیاسی کرد. من نمی‌دانم کسانی که با رفراندوم مخالفت می‌کنند، آیا توجه دارند که این امر مخالفت با قانون اساسی است .

به لحاظ تحلیلی هم مخالفت‌هایی شده است. سعید حجاریان و غلامحسین کرباسچی عنوان کرده‌اند که طرح این موضوع از سوی رییس‌جمهور اشتباه بوده است. نظر شما چیست؟

این بحث انحرافی است. رفراندوم به تنهایی قابل بررسی نیست. باید ببینیم در چه موضوعاتی می‌خواهیم رفراندوم بگذاریم. آقای روحانی گفته است که در موارد مختلف نیاز به دعوا و مشاجره نیست می‌توان از آرای مردم بهره برد. این موضوعات تنها در حوزه قانونگذاری است؛ نه تغییر ساختار نظام. هر آنچه در اختیار قوه مقننه است ممکن است از طریق همه‌پرسی قانونگذاری شود که البته قید مسائل بسیار مهم هم آمده است. لذا اینکه طرح این موضوع از سوی رییس‌جمهور اشتباه بوده یانه، من اطلاع ندارم. من مباحث آقایان را نخوانده‌ام. البته عده‌ای برداشت نادرستی از رفراندوم در مفهوم اصل 59 دارند.

در مورد مسائل اقتصادی رفراندوم می‌تواند مفید باشد؟

بستگی به این دارد که چه موضوعی باشد. به نظر من اگر ابتدای دولت یازدهم راجع به چگونگی پرداخت یارانه‌ها در نظام اقتصادی از مردم سوال می‌شد، مفید بود. مجلس و دولت اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که این روش پرداخت یارانه‌ها بسیار ناکارآمد است اما هیچکدام قدرت تصمیم‌گیری قطعی نسبت به اجرای آن را ندارند. در حالی که به نظر می‌رسد در ابتدای دولت یازدهم این زمینه وجود داشت و می‌توانستیم این مساله را برای همیشه تعیین تکلیف کنیم.

نحوه اجرایی شدن رفراندوم در شرایط کنونی چیست؟

در مورد چگونگی اجرای اصل 59 قانون اساسی نیازمند به قانون عادی هستیم. چون در این اصل فقط موضوع امکان مراجعه به آرای عمومی مطرح شده و تاکید کرده که درخواست مراجعه باید به تصویب دو‌سوم نمایندگان برسد اما در این اصل مشخص نشده چه کسی باید درخواست کند. آیا رییس‌جمهور، رهبری یا نمایندگان مجلس باید درخواست بدهند؟ چون امر قانونگذاری است، در قالب لایحه باید باشد یا طرح؟ به هر حال چگونگی مراجعه به آرای عمومی، نیاز به وضع قانون عادی دارد و تا آن موقع مبهم است که چگونه باید درخواست داده شود. آقای روحانی اگرچه در این‌باره صحبت کرد اما مصداقی ذکر نکرد و اخیرا هم که آقای کدخدایی از موافقت شورای نگهبان صحبت کرده، مشخص نشده که چه مسائلی مدنظرشان بوده است. در این خصوص باید از کلی‌گویی پرهیز کرده به مصادیق اشاره کرد.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها