قانون احزاب باید اصلاح شود/ خانه احزاب و مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی برای اصلاح قانون احزاب ارائه می‌دهند

اعتمادآنلاین| حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار و رئیس خانه احزاب با استقبال از تلاش برخی از نمایندگان برای اصلاح قانون احزاب مصوب مجلس نهم تاکید کرد که قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیاز به اصلاحات جدی دارد.

او در گفتگو با اعتمادآنلاین اظهار کرد: «قانون فعالیت احزاب که در مجلس قبل به تصویب رسید، برای اجرا ابلاغ شد و اکنون نیز وزارت کشور آیین نامه اجرایی آن را نوشته و احزاب در حال تطبیق با آن هستند در حقیقت قانونی برای فعالیت نکردن احزاب است.»

کمالی تصریح کرد: «روالی که قانون مصوب مجلس قبل طی کرده خلاف جهت قانون اساسی و در جهت محدودسازی هرچه بیشتر احزاب است. این قانون احزاب را در حد مجموعه هایی مانند شرکت ها با مجمع عمومی دیده که برای کوچکترین حرکت هایی که می خواهند انجام دهند باید مجوز دریافت کنند. در حقیقت آنچه در این قانون برای احزاب به عنوان اختیارات در نظر گرفته شده معادل هیچ است.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: «محدودیت هایی که قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برای احزاب در نظر گرفته است بسیار زیاد است؛ از این رو اصلاح این قانون باید جدی گرفته شود.»

کمالی که اکنون ریاست خانه احزاب را نیز برعهده دارد گفت: «ما در دوره اخیر بعد از اینکه فعالیت اخیر خود را در خانه احزاب آغاز کردیم بررسی سه قانون را در دستور کار قرار دادیم و دوستان مطالعات وسیعی را در این زمینه ها شروع کردند.»

به گفته او قانون احزاب، قانون انتخابات و لایحه جرم سیاسی سه موردی هستند که خانه احزاب به بررسی مشکلات آنان پرداخته است.

کمالی با بیان اینکه «البته قانون انتخابات و لایحه جرم سیاسی هنوز وارد مرحله بررسی در شورای مرکزی نشده اند» گفت: «با این حال خانه احزاب درباره قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی جلسات متعددی برگزار کرده و تعدادی از بندهای آن را هم به تصویب رساندند. همزمان با خانه احزاب، مرکز پژوهش هی مجلس نیز بررسی هایی را در این زمینه انجام داده که به آنچه خانه احزاب انجام داده بسیار نزدیک است.»

او با بیان اینکه «آنچه خانه احزاب و مرکز پژوهش های مجلس در جهت اصلاح قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی انجام داده در واقع رجوع به قانون اساسی است توضیح داد: «قانون اساسی اختیارات وسیعی برای جمعیت‌ها و گروه‌ها در نظر گرفته است که اوایل انقلاب به خاطر تهدید ضدانقلاب قوانین عادی نوعی محدودیت برای فعالیت احزاب منظور کردند. محدودیت ها در قانون عادی منجر شد که امروز احزاب تا این حد برای فعالیت محدود باشند.»

کمالی تاکید کرد: «با همکاری خانه احزاب و مرکز پژوهش های مجلس ایرادات قانون احزاب و گروه های سیاسی برطرف و در آینده نزدیک در این زمینه طرحی برای تصویب در مجلس به نمایندگان ارائه خواهد شد.»