وزارت کشور متن منشور گفتگوی سیاسی را منتشر کرد

اعتمادآنلاین| متن کامل «منشور گفتگوی سیاسی» که از سوی «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در قالب بخشنامه به همه استانداران برای اجرا ابلاغ شده است، انتشار یافت.

متن این منشور به شرح زیر است:

«استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
اقتضای مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، آن است که ساز و کارهای مدیریتی در کلیه حوزه ها به گونه ای سامان یابد که امکان مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور فراهم آید.

در فصل سوم قانون اساسی ، بویژه در اصول 27،26،24 و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز بر این امر تاکید ورزیده و پشتوانه قانونی تحقق آن پیش بینی شده است.

همچنین ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور محترم، گواهی است بر عزم جدی دولت دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی .

با توجه به تحولات چشمگیر در جامعه ایران امروز و پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی و احساس نیاز بیش از پیش به نهادینه شدن فرهنگ گفتگو، بالاخص در بین جریان ها و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی از سویی و میان دولت و ملت از سوی دیگر، مقتضی است اقدامات مشروح در زیر معمول گردد:

1- تاسیس و تقویت 'خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد'در استان.

2- آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی .

3- تمهید ساز و کارهایی برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل ها و جریان های سیاسی قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها در باره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز.

4- مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصرح در اصل بیست و ششم قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی.

5- بستر سازی برای تقویت ارتباط و گفتگوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی، همکاری و در نهایت، موضع گیری های مشترک در باره اصول کلی نظام و امنیت و منافع ملی.

6- جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین نامه های داخلی.

7- نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل ها و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب های ناصواب و ناروا.

8- استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی.

9- تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تامین امنیت آنها.

تحقق اهداف مذکور، مستلزم عزمی جزم و همکاری موثر و همچنین باوری عمیق به کارآمدی گفتگوی سیاسی میان تمامی نیروهای ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل معضلات کشور می باشد و موفقیت این طرح در گرو اهتمام جدی اولیای امور و اجرای طرح های خللاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات محلی است.

مسوولیت اجرای این بخشنامه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه با استانداران و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن با معاونت سیاسی وزارت کشور می باشد.

منبع: ایرنا