«اعتمادآنلاین» روند تشکیل نهادی برای حل اختلافات را بررسی میکند
مجمع تشخیص نظام؛ از نامهنگاریهای هاشمی رفسنجانی تا تغییر قانون اساسی
مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله نهادهایی است که بعد از تغییر در قانون اساسی رسماً کار خود را آغاز کرد. تا قبل از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، در هیچیک از اصول قانون اساسی به صراحت نامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برده نشده بود. اختلافات نهادهای قانون گذار طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولین ارشد نظام را به این نتیجه رساند که باید نهادی برای حل اختلاف در حوزه قانونگذاری را به ساختار جمهوری اسلامی اضافه کنند.
اعتمادآنلاین| مهدی روزبهانی- به موجب اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضائیه که مستقل از یکدیگر عمل میکنند. همچنین بر اساس اصل 91 نهادی در کنار مجلس شورای اسلامی به نام شورای نگهبان، پیشبینی شده که وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را از نظر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی برعهده دارد.
سید محمد هاشمی حقوقدان درباره این دو نهاد میگوید: «در اولین قانون اساسی در رابطهٔ طولی مجلس شورای نگهبان برای مجلس، هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نماند. بدین ترتیب هر چند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفتهای مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس به دلیل مخالفت با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد در عمل رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.»
تدوینکنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانهای برای حل اختلاف بین قوه مقننه و نهاد شورای نگهبان پیشبینی نکرده بودند. در برخی موارد نمایندگان مجلس با وجود مخالفت شورای نگهبان بر مصوبات خود اصرار میکردند و در این وضع، اختلافنظرها افزایش مییافت و باعث میشد که حضرت امام (ره) به عنوان رهبری انقلاب و نظام به این اختلافات ورود کنند. همین ورود، حضور رهبری را در مسیر مستقیم قانونگذاری را بهطور محسوسی افزایش میداد.
چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت. اختلافنظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکلگیری نهادهای قانونگذاری عمدتاً در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری ظهور پیدا کرد.
اولین موضوعی که برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نزد امام (ره) مطرح شد، بحث احکام اولیه و ثانویه بود. احکام اولیه «احکامی هستند که موضوع آنها عنوان اولی دارد و افعال مکلفان است، مانند وجوب نماز، زکات و ادای دین است» و احکام ثانویه «احکامی است که موضوع آنها، بعد از عجز عمل به تکلیف اولی جزو اعمال مکلفان است، مثل لاضرر، لاحرج، ضرورت، اضطرار است». بنابراین اولین مشکل، زمانی خودنمایی کرد که نمایندگان مجلس در عمل متوجه شدند برخی مسائل را نمیتوان فقط از طریق احکام اولیه حل کرد.
از این رو در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، درباره اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود، از مقام رهبری کسب تکلیف کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت در مهر ماه سال 60 خطاب به امام خمینی (ره) نوشت: «... قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست و در رابطه با اینگونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سهگانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا میشود، علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.»
امام خمینی (ره) در همان ماه در پاسخ رئیس مجلس چنین مرقوم کردند:
«...آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلاف نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم هرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیلهٔ اکثریت وکلای مجلس با تصریح به موقت بودن آن ـ مادام که موضوع محقق است ـ و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته میشود.»
در سالهای بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرارگرفت که منجر به موضعگیری صریحتر امام خمینی (ره) شد. اما چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن 1362 به امضای رئیسجمهوری وقت (حضرت آیتالله سید علی خامنهای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، نخستوزیر وقت و حجتالاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چارهجویی در این زمینه، ارائه شد.
ازاینرو امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند. دوره اول مجمع با ترکیب زیر شروع به کارکرد: الف: فقهای شورای نگهبان ب: آقایان آیت ا…خامنهای (رئیسجمهور وقت) - هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس وقت) - موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضائی) - توسلی - موسویخوئینیها - میرحسین موسوی (نخستوزیر وقت) ج: مرحوم حجتالاسلام سید احمد خمینی (فرزند حضرت امام) برای ارائه گزارش جلسات به امام خمینی (ره).
این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفاً بهمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیسشده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شد، پس از بحثهای مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف دیگری نیز مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهدهاش قرار گرفت.
بهطور مشخص اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دارد که مقرر کرده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکرشده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین میکنند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
دیدگاه تان را بنویسید