با وجود مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس مصوب شد
راه چاره مجلس برای تادیه بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های کشوری و لشگری/ وکیلی: تامین اجتماعی را به پارکینگ شرکت های ورشکسته تبدیل کرده ایم
مجلس مصوب کرد تا دولت بخشی از بدهی خود را با واگذاری قسمتی از پروژه های نفتی و تملک دارایی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. این موضوع البته مورد مخالفت برخی از نمایندگان و دولت قرار گرفت.
این در حالیست که علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس بعد از ارائه توضیحاتی تاکید کرد که پیش از این در کمیسیون تلفیق با دولت هماهنگ شده و آنها موافقت ضمنی خود را اعلام کرده اند. یوسف نژاد و نمایندگانی که در موافقت این بند صحبت کردند البته تاکید داشتند که براساس برنامه ششم دولت باید بدهی خود را پرداخت کند و در حال حاضر و با توجه به شرایط اضطراری دولت راهی جز این کار وجود ندارد.
به گزارش «اعتمادآنلاین» در این بند اما بین نمایندگان بر سر تاثیرگذاری واگذاریها به سازمان اجتماعی اختلاف نظر وجود داشت. نمایندگان مخالف از وضعیت تامین اجتماعی و ناکارامدی و ورشکستگی آن گفتند و نمایندگان موافق از بدهی دولت که براساس برنامه ششم توسعه باید هر سال مقداری از آن پرداخت کنند.
محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس در مخالفت با واگذاری برخی پروژههای دولت به تامین اجتماعی به جای پرداخت بدهی گفت که تامین اجتماعی همانطور که به پارکینگ شرکتها و کارخانههای ورشکسته تبدیل شده است به پارکینگ پروژهها هم تبدیل میشود؛ ضمن اینکه تضمینی هم برای سودآور بودن این پروژه ها وجود ندارد.
اما درنهایت نمایندگان با این بند موافقت و براین اساس دولت را مکلف به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی کردند.
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ۵ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این بند الحاقی در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۲-۱) بند «و» این تبصره، نسبت به تادیه بدهیها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور از طریق روشهای زیر اقدام کند:
۱ـ ارائه حقالامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبرهای که به تایید هیات وزیران میرسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژههای توسعهای در مناطق مذکور.
۲ـ تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفتخیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمتهای ترجیحی.
۳ـ واگذاری پروژهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مهم در دست اجرای کشور.
این بند با ۱۳۴ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
دیدگاه تان را بنویسید