«اعتمادآنلاین» دلیل عدم تعیین تکلیف مصوبه «محدودیت نظارت استصوابی شورای نگهبان» در مجمع تشخیص را بررسی کرد؛
مصلحتسنجیهای «شخصی» رئیس و دبیر یا نابسامانی مجمع بعد از هاشمی؟
موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در اختیار دبیرخانه مجمع قرار میگیرد. دبیرخانه نیز بر اساس اولویتبندی موارد را به کمیسیونهای مربوطه ارسال میکند و بعد از بررسی کمیسیون نوبت به بررسی مصوبه ارجاعی در صحن مجمع میشود. با این حال هنوز این روند برای مصوبه مجلس درباره ایجاد محدودیت نظارت استصوابی شورای نگهبان طی نشده و قربانی مصلحت سنجیهای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است؛ مصلحتسنجیهایی که به گفته مجید انصاری نه قانون اساسی و نه آییننامه داخلی مجمع به دبیرخانه یا رئیس آن نداده است.
اعتمادآنلاین| زینب نورانیان- طرح «استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس» که در افکار عمومی به طرح «محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان» معروف شد 11 ماه پیش با اصرار پارلماننشینان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا این نهاد درباره اظهارنظر مجدد شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها یا منتخبان مجلس پس از پایان مهلت 20 روزه این شورا تصمیمگیری کند. اما هنوز این طرح نه تنها در دستورکار مجمع قرار نگرفته است بلکه اعضای این نهاد هم اطلاعی از علت تأخیر یک ساله ندارند.
وقتی شورای نگهبان در اقدامی کم سابقه منتخب مردم اصفهان را بعد از انتخابات مجلس و رأی مردم ردصلاحیت کرد، نمایندگان مجلس دهم از تبصره 4 ماده قانون انتخابات مجلس استفساریه ای ارائه کردند تا محدوده نظارتی این شورا را محدود کنند. این طرح بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان نهایتاً با اصرار نمایندگان 22 اسفند سال 95 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما اکنون با گذشت نزدیک به یک سال خبری از سرنوشت این مصوبه در مجمع نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی برای تعیین تکلیف مصوبه جنجالی مجلس تعلل 11 ماهه داشته و حدود یک سال است این طرح در دبیرخانه مجمع خاک میخورد که این تنها مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نبوده که از اسفند سال گذشته تا به امروز برای بررسی به مجمع ارجاع شده است. بعد از این طرح استفساریه 4 مورد اختلافی دیگر بین مجلس و شورای نگهبان به وجود آمده است که به مجمع ارجاع و تعیین تکلیف شدهاند.
11 مهر 96 طرح جنجالی تقویت و توسعه نظام استاندارد با اصرار بهارستاننشینان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ کمتر از دو ماه یعنی در 4 آذر ماه مجمع تشخیص، نظر مجلس را تأیید کرد و سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه کالا و خدمات پزشکی را بر عهده سازمان استاندارد قرار داد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان 20 تیر 96 و لایحه موافقتنامه همکاری درباره حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و جمهوری آذربایجان 24 دی 96 دو مورد اختلافی دیگر بودند که به ترتیب در تاریخ 20 تیر 96 و 24 دی 96 با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع ارجاع و در این نهاد تعیین تکلیف شد.
این سه مورد اما تنها موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس دهم نیست که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و تعیین تکلیف شده است؛ قبل از طرح «محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان» هم 5 مورد اختلافی دیگر به این نهاد ارجاع شده بود که همگی در مدت کوتاهی تعیین تکلیف شدهاند؛ از این رو با مشخص شدن تعلل طولانی مدت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح ایجاد محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر وضعیت این طرح در مجمع شد. یک منبع آگاه چندی پیش به اعتمادآنلاین گفته بود علی لاریجانی با اطلاع از مسکوت ماندن طرح محدودیت در نظارت استصوابی شورای نگهبان در مجمع تشخیص شخصاً پیگیر شده است تا ببیند چرا این مصوبه تعیین تکلیف نمیشود. پیگیریهای اعتمادآنلاین حاکی از آن است که قرار است برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را از سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کنند.
موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در اختیار دبیرخانه مجمع قرار میگیرد. دبیرخانه نیز بر اساس اولویتبندی موارد را به کمیسیونهای مربوطه ارسال میکند و بعد از بررسی کمیسیون نوبت به بررسی مصوبه ارجاعی در صحن مجمع میشود. با این حال هنوز این روند برای مصوبه مجلس درباره ایجاد محدودیت نظارت استصوابی شورای نگهبان طی نشده و قربانی مصلحتسنجیهای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است؛ مصلحتسنجیهایی که به گفته مجید انصاری نه قانون اساسی و نه آییننامه داخلی مجمع به دبیرخانه یا رئیس آن نداده است.
این در حالی است که طرح اصلاح قانون شوراهای کشور و حضور اقلیتهای دینی از دیگر مصوبههای اخیر مجلس بود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده و حالا به مجمع تشخیص ارسال شده است. این طرح هم از آن جهت دارای اهمیت بود که مانند ماجرای مینو خالقی و اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت او، از پرونده یک منتخب دیگر مردم یعنی سپنتا نیکنام ریشه میگرفت. سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، با نظر شورای نگهبان حالا همچنان از حضور در شورای شهر محروم است و مصوبه مجلس میتوانست ادامه حضور او را در شورا محقق کند که شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت کرد. مجلس هم با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص ارجاع داد و حالا نگرانی آنجاست که این طرح نیز به سرنوشت طرح دیگری دچار شود که به مسئله انتخابات و نقش شورای نگهبان مربوط میشود و نزدیک به یک سال از مسکوت ماندن آن در مجمع تشخیص میگذرد.
اما سوال اساسی اینجاست که علت بررسی نکردن این طرحها در مجمع تشخیص چیست؟ پیش از این یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتمادآنلاین گفته بود «بعد از فوت آیتالله هاشمی برنامههای مجمع سامان ندارد.» البته گویا این بیسامانی فقط شامل طرحهایی شده است که حساسیت خاص روی آنها بوده است چون همانطور که در این گزارش و اینفوگرافیک زیر قابل بررسی است، چه قبل و چه بعد از طرح محدود کردن نظارت شورای نگهبان، موارد اختلافی متعددی بین مجلس دهم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شده است و مجمع تشخیص نیز آنها را بررسی کرده است. از این جهت این سوال مطرح میشود که آیا برخی مصلحتسنجیها در دبیرخانه مجمع یا ریاست این نهاد، موجب شده که این طرحها همچنان مسکوت بماند؟
دیدگاه تان را بنویسید