کد خبر: 156366
|
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

نظر شورای نگهبان نمی‌تواند به نظر مقامات امنیتی منوط باشد

حدود یک هفته پس از تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، هنوز مخالفان این کنوانسیون سعی دارند به‌نحوی مانع از این همکاری بین‌المللی دولت ایران شوند. همزمان سخنگوی شورای نگهبان نیز در اظهارنظری کم‌نظیر از احتمال ورود شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم‌گیری درباره تایید یا رد این مصوبه مجلس در شورای نگهبان سخن گفته است.

نظر شورای نگهبان نمی‌تواند به نظر مقامات امنیتی منوط باشد
کد خبر: 156366
|
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین| برای بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان به‌سراغ محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم و نظر این نماینده اصلاح‌طلب را در رابطه با مبنای حقوقی سخنان کدخدایی و همچنین برخی جوانب بحث‌برانگیز کنوانسیون پالرمو جویا شدیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.


سخنگوی شورای نگهبان روزگذشته گفت که احتمال ورود شورای‌عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو وجود دارد؛ نظرتان درباره این رویه باتوجه به وظایف شورای نگهبان چیست؟
بنابر قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون در مدت مقرر است که به این اعتبار شورای نگهبان باید در یک مهلت ١٠ روزه و در مواردی با اجازه مجلس در ٢ بازه زمانی ١٠روزه نظر خود را از این منظر که آیا مصوبات مجلس در تغایر و تباین با قانون اساسی و احکام شرع است یا خیر، اعلام کند. البته درباره اینکه شورای نگهبان برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی از چه ابزاری استفاده می‌کند، به ساز و کارهای این شورا مربوط است اما آنچه مسلم است، شورای نگهبان نباید در این راستا که یک قانون یا مصوبه مجلس به مصلحت کشور است یا خیر، ورود کند چرا که قانون اساسی تشخیص مصالح را جزو حدود اختیارات شورای نگهبان قرار نداده و قانونگذار هرجا بحث مصلحت مطرح است، مراجعی را در قانون اساسی مشخص کرده است. بنابر‌این، به نظر می‌رسد موکول کردن موضوع به نظر شورای عالی امنیت ملی، مطلبی نیست که شورای نگهبان بتواند به استناد آن درمورد کنوانسیون پالرمو اظهارنظر کند.

به این اعتبار اگر شورای نگهبان در این مصوبه، موردی از مغایرت با شرع یا قانون اساسی می‌بیند، می‌تواند نظر خود را به مجلس اعلام کند و درصورتی که مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کرد، طبیعتا مصوبه برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌‎رود و این مجمع می‌تواند با ابزارهایی که در راستای تشخیص مصلحت نظام در اختیار دارد، نسبت به اعلام‌نظر نهایی اقدام کند یا به نفع مجلس و مصوبه نمایندگان یا هم‌راستا با نظر شورای نگهبان رای بدهد. با این حال در هیچ جای قانون اساسی و سوابق قانونگذاری ما در دوران پس از انقلاب این نکته دیده نمی‌شود که شورای نگهبان اظهارنظر خود را به اعلام نظر مراجعی همچون شورای عالی امنیت ملی یا دیگران منوط کند.

چنان که تاکید کردید وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است اما سخنگوی این شورا مشخصا برخی نگرانی‌های امنیتی را علت ورود احتمالی شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده است.
شاید آقای کدخدایی نظر شخصی‌اش را فارغ از جایگاه حقوقی‌اش به عنوان سخنگوی شورای نگهبان بیان کرده است. اگر چنین باشد، بحث دیگری است اما اگر این نظرات از جایگاه حقوقی آقای کدخدایی و از تریبون سخنگوی شورای نگهبان مطرح شده است، باید بگوییم که تشخیص این ملاحظات امنیتی در محدوده وظایف این شورا نیست. بلکه این مجمع تشخیص مصلحت است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند که آیا لازم است مقامات امنیتی در این رابطه اظهارنظر کنند یا نه.

پیش از ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، کدام مرجع مسوولیت تشخیص این دست ملاحظات امنیتی را برعهده دارد؟
تشخیص این مساله برعهده مجلس است. درواقع مجلس شورای اسلامی باتوجه به جمیع جهات اعم از مسائل مربوط به نظم عمومی و اقتضائاتی که در امر قانونگذاری موثر است همچون نگاه‌های امنیتی یا مسائلی که می‌تواند به‌لحاظ بین‌المللی بر تصویب یک قانون اثرگذار باشد، در رابطه با یک لایحه یا طرح تصمیم می‌گیرد. به این اعتبار باتوجه به آنکه وظیفه تدبیر امور کشور بر عهده مجلس است و مجلس باید این تدابیر را از جهات مختلف مورد توجه قرار دهد و در قانون اساسی چنین وظایفی برای شورای نگهبان درنظر گرفته نشده است، بنابر‌این رعایت مسائل امنیتی جزو مواردی است که مجلس شورای اسلامی باید در تقنین و تصویب قوانین و مقررات موردنظر قرار دهد.

آقای کدخدایی همچنین از برخی نگرانی‌هایی حقوقی در ارتباط با کنوانسیون پالرمو صحبت کرده است. آیا ابعاد حقوقی این کنوانسیون در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس مورد توجه قرار نگرفت؟
اتفاقا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو، مباحثی مفصل در این رابطه داشت و درنهایت نیز برای الحاق به این کنوانسیون حق‌شرط‌ها و حق‌تحفظ‌هایی را درنظر گرفت که به نظر می‌رسد دغدغه‌هایی که در ارتباط با مسائل امنیتی کشور وجود داشت، به‌وسیله این حق‌شرط‌ها مرتفع شده است.

چه حق‌شرط‌هایی در کمیسیون قضایی به لایحه اضافه شد؟
به طور کلی هرجا که به‌نوعی توسط این کنوانسیون ناگزیر به نادیده گرفتن احکام شرع یا اصول قانون اساسی خودمان می‌شدیم، حق‌تحفظ‌ قائل شدیم به نحوی که قانون اساسی و احکام شرع را بر موارد مدنظر کنوانسیون که با قوانین و شرع در تزاحم است، مقدم بدانیم.

نکته دیگری که به‌شدت با انتقاد مخالفان روبه‌رو شده بحث ترورسیم است. آیا در این کنوانسیون به تعریف مشخص از ترورسیم و همچنین مصادیق دقیقی از گروه‌های تروریستی اشاره شده است؟ ارتباط کنوانسیون پالرمو با مباحث مربوط به ترورسیم چیست؟
واقعیت این است که کنوانسیون پالرمو ارتباط مشخصی با تروریسم ندارد و در رابطه با موضوع تروریسم، قوانین و کنوانسیون‌های دیگری وجود دارد. کنوانسیون پالرمو عمدتا به جرایم سازمان‌یافته مالی مربوط است و اشاره صریحی به تروریسم ندارد. ضمن آنکه ما مدعی هستیم در ٤٠ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد همیشه در تقابل با تروریسم جهانی و منطقه‌ای عمل کرده‌ایم و حتما باید به نحوی آشکار و واضح به کنوانسیون‌های بین‌المللی که نسبت به مبارزه با تروریسم اصرار دارند، بپیوندیم و این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد نکنیم که ما به نوعی در مقابله با تروریسم سهل‌انگاری یا کوتاهی می‌کنیم. بنابر این باتوجه به عملکرد و پشتوانه‌ای که در مبارزه با تروریسم داریم، حتما اگر این مساله در کنوانسیونی مورد تاکید باشد، باید به‌نحوی ویژه مورد توجه ما نیز قرار گیرد و به آن ملحق شویم.

نظرتان درمورد نگرانی‌های مربوط به FATF چیست؟ آیا پیوستن به FATF نگران‌کننده است؟
معتقدم باید به FATF بپیوندیم و به توصیه‌های آن عمل کنیم؛ چرا که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای شفافیت مالی، تجارت جهانی و ارتباطات بانکی ما است و به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از اصول قانون اساسی و احکام شرعی ما تقابل و تغایری با توصیه‌های FATF ندارد. علاوه بر آن ناگزیریم با شفافیت مالی، اقتصادمان را جهانی کنیم و به اهداف‌مان در این حوزه دست پیدا کنیم.

و سوال آخر اینکه سرنوشت کنوانسیون پالرمو چگونه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد، در هر حال به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنوانسیون پالرمو خواهیم پیوست .

منبع: روزنامه اعتماد
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها