بیژن زنگنه:
نگران نباشید مبالغ فروش نفت به خزانه واریز میشود/ پولهای فروش نفت ایران مسدود نشده است/ از بدهی زنجانی 1،5 میلیارد یورو باقی است/ امیدی به شرکای زنجانی نیست
وزیر نفت با تاکید بر اینکه به مردم اطمینان میدهیم بابت درآمد فروش نفت نگران نباشند، گفت: مبالغ فروش نفت به خزانه کشور واریز میشود.
اعتمادآنلاین| بیژن زنگنه وزیر نفت به ارائه توضیحاتی درباره تازهترین دستاوردها و اقدامهای صنعت نفت ایران در یک سال اخیر پرداخت.
وی با اشاره به بارش برف که بیشتر نقاط ایران را فرا گرفته، گفت: تمهیدات لازم برای تامین بهموقع سوخت مورد نیاز مردم اندیشیده شده است و هماکنون شرایط تولید گاز و شبکه گازرسانی ایران نسبت به پارسال وضع مطلوبتری دارد.
وزیر نفت با بیان این که پارسال شبکه گازرسانی کشور در مناطقی مانند مازندران دچار ضعف بود، یادآور شد: با افتتاح خط لوله دامغان - کیاسر - ساری - نکا و بخش عمدهای از خط لوله انتقال گاز ششم سراسری شبکه گازرسانی کشور تقویت شده و وضع خوبی دارد.
زنگنه با بیان این که انجام این کارها به معنی این نیست که از مردم درخواست نداشته باشیم در مصرف گاز صرفهجویی کنند، افزود: البته کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی پیشبینیهای لازم را برای تامین سوخت مایع کردهاند، بنابراین با پیشبینیهایی که از قبل در این باره انجام شده و همچنین صرفهجویی و ملاحظه از این وضع عبور میکنیم.
وی با بیان اینکه مانند همه مردم از بارندگیهای اخیر خوشحالم، تاکید کرد: فکر نمیکنم مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز مردم داشته باشیم و انشاءالله با کمک مردم از این وضع عبور میکنیم.
پولهای فروش نفت ایران مسدود نشده است
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا پول فروش نفت را دریافت میکنیم یا مسدود میشود، گفت: اکنون هیچ پولی از فروش نفت ایران مسدود نمیشود و همه مبالغ محمولههای صادراتی نفت خام ایران به حسابهای بانک مرکزی واریز میشود.
وی ادامه داد: در برخی کشورها مانند کره جنوبی و مقدار کمتری چین در انتقال پس از وصول مشکل داریم، زیرا بانکهای غیرتجاری آنها به دلایلی محدودیتهایی برای بانکهای تجاری ایجاد میکنند که عمدتا سیاسی است.
زنگنه گفت: در واقع ما در برخی نقاط در انتقال پول مشکل داریم که مجبور میشویم برای انتقال آن، هزینه پرداخت کنیم و این موضوع ارتباطی به وزارت نفت ندارد، زیرا به نظرم هنوز روابط بانکی ما گرفتار تحریمهای غیرهستهای است که به نوعی تحریمهای اولیه و فشار آمریکاست.
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا در معامله با کشورهای غربی هم این مشکلات وجود دارد، افزود: با آنهایی که اکنون خریدار نفت ما هستند مشکلی نداریم.
دیوان محاسبات تنها اعلام مغایرت کرده است
وزیر نفت در پاسخ به این که در بودجه سال ۹۵ عنوان شده یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز نشده که از این بین یک میلیارد و ۴۹ میلیون دلار از فرآوردههای پالایشگاهی و ۱۲۸ میلیون دلار نیز خالص گاز صادراتی بوده، توضیح داد: در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده است که میان تولید و عرضه نفت خام ۷ میلیون بشکه مغایرت است. این مغایرت بسیار روشن است.
وی افزود: نفت خامی که تولید میشود یا صادر میشود که تا سنت آخر به حساب بانک مرکزی واریز میشود و ما هیچ اختلافی در این مورد با بانک مرکزی و خزانه نداریم، یا اینکه به عنوان خوراک به پالایشگاههای داخلی تحویل میشود که با دستگاههای دقیق و با دقت بالا اندازهگیری میشود. این اختلافی که وجود دارد مربوط به نفت داخل لولههاست. به عنوان مثال در توسعه میدان آزادگان یا آذر یا یادآوران، یک سری لولهکشی جدید بین چاهها و واحدهای بهرهبرداری، بین واحدهای بهرهبرداری و تلمبهخانهها یا بین تلمبهخانهها و مبادی صادراتی انجام میشود که داخل این لولهها باید نفت وارد شود؛ نفتی که یک بار وارد لوله میشود تولید میشود اما تا آخر عمر لولهها خارج و عرضه نمیشود و این نفت در لولهها جریان دارد. این موضوعی است که باید ملاحظه شود.
وزیر نفت با اشاره به این که تلمبهخانهها نیز مخازن ذخیره محدودی دارند، ادامه داد: هنگامی که نفت وارد تلمبهخانهها میشود، برخی اوقات این مخازن پر میشود و ذخایر بالا و پایین میرود. هم اکنون همه اینها به صورت دقیق اندازهگیری میشود. آنچه مهم است اینکه اساسا دقیقترین اندازهگیریها در محلی که نفت به فروش میرسد انجام میشود؛ چه در فروش داخل چه در صادرات.
زنگنه با اشاره به اینکه نظر بنده این است که اعتقاد دیوان محاسبات این نبوده که نفتی گم شده است، اظهار کرد: عدهای میگویند که ۷ میلیون بشکه نفت را بردند؛ این عده، افرادی ضدانقلاب هستند.
یک سنت نفت صادراتی جابهجا نمیشود
وزیر نفت با تأکید بر این که آنچه مهم است عدد صادرات است، گفت: امروز یک سنت نفت صادراتی و میعانات گازی جابهجا نمیشود و دستگاههای حاکمیتی بر اینها نظارت میکنند و من مرتب گزارش آن را به سران سه قوه و دستگاههای نظارتی و کمیسیونهای مجلس ارائه میکنم و مغایرتی در اینها وجود ندارد.
وی در مورد این که بخشی از پول مربوط به صادرات فرآوردهها باید به صندوق توسعه ملی واریز میشده، افزود: در سال ۹۵ اعتقاد ما این بود که طبق ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید، این پول نباید به صندوق توسعه ملی واریز میشد.
زنگنه با اشاره به این که از نظر ما مرجع قانونی که باید به ما جواب دهد معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که این موضوع نیز با این معاونت در میان گذاشته شد، ادامه داد: این معاونت نیز با تشکیل جلسهای با خزانه و سازمان برنامه و بودجه و ... تأیید کرد که این پول نباید به صندوق توسعه ملی واریز شود.
مردم نگران درآمد فروش نفت نباشند
وزیر نفت در ادامه با تاکید بر اینکه به مردم اطمینان میدهیم که بابت درآمد فروش نگران نباشند، گفت: مبالغ فروش نفت به خزانه کشور واریز میشود.
زنگنه با بیان اینکه ما دیوان محاسبات کشور را به عنوان یک نهاد ارزشمند که از ارکان سالمسازی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، قبول داریم، افزود: من معتقدم زبان فنی با زبان عمومی متفاوت است. گفتمان و زبان ما با دیگر دستگاههای اجرایی کشور همچون دیوان محاسبات، حرفهای و فنی است، در حالیکه این زبان فنی برای مطرح شدن در سطح عمومی باید ساده و روشن باشد، در غیر این صورت سبب نگرانی مردم خواهد شد.
وزیر نفت اظهار کرد: امشب علاقهمند بودم به همراه رئیس دیوان محاسبات کشور، جناب آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس محترم کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این برنامه شرکت کنم و به ابهامها پاسخ دهم، زیرا معتقدم درباره این مسائل نمیتوان یکطرفه صحبت کرد.
امیدی به شریکان زنجانی نیست
وزیر نفت درباره بازگشت پولهای محکوم نفتی گفت: زمانی اعلام کردند که ۲ میلیارد یورو را پس میدهند، چندی پیش گروهی به دستگاه اطلاعاتی و قوه قضاییه مراجعه کردند و ما سه نهاد با هم نشستهایی داشتیم، با وجود اینکه از نظر ما احتمال تحقق این موضوع یک درصد هم نبود، اما پذیرفتیم که با این فرد که یک تاجیکستانی است و به ایران رفتوآمد دارد، صحبتهایی داشته باشیم اما تا به امروز همچنان پولی دریافت نکردهایم.
زنگنه با بیان اینکه معتقد نیستم پولی وجود دارد، اظهار کرد: دیدگاه دیگران نیز به این نظر نزدیک است، البته مسئولان قضائی در این زمینه بسیار جدی هستند تا جایی که وقتی فرد متخلف اعلام کرده بود حاضر است ۲ میلیارد یورو را بدهد و آزاد شود، قوه قضاییه این موضوع را نپذیرفته و به وی اعلام کرده است که این پرونده تنها بخشی از تخلفات اوست.
وی تصریح کرد: ما دادخواستی دادهایم برای مطالبه ۱,۵ میلیارد یورو دیگر از شخص محکوم شده، باید پرونده دوباره به دادگاه ارجاع شود.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید