رحیمی در گفتوگو با اعتمادآنلاین با اشاره به اظهارات وزیر دفاع در خصوص واگذاری بنگاههای اقتصادی ارتش و سپاه:
تمامی فعالیتهای اقتصادی باید در چارچوب و موازین قانونی شکل بگیرد/ شفافیت فعالیتهای اقتصادی از ایجاد شائبه برای مردم جلوگیری میکند/ بخش خصوصی و فعالیت مردم را در حوزه اقتصادی محدود نکنیم
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اظهارداشت: واگذاری بنگاههای اقتصادی سپاه و ارتش در جهت ضابطهمندی بیشتر فعالیت های اقتصادی است.
اعتمادآنلاین| علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین ، در واکنش به اظهارات وزیر دفاع مبنی بر واگذاری بنگاههای اقتصادی ارتش و سپاه، گفت: همه فعالیت های اقتصادی باید در چارچوب و موازین قانونی شکل بگیرد و نکته اول قانونمندی فعالیتهای اقتصادی است و برای همه بخشها اعم از بخش های نظامی و غیر نظامی این موضوع باید لحاظ شود.
وی ادامه داد: نکته دوم بحث شفافیت در عملکردها است که هر فعالیت اقتصادی هرچقدر شفافیت بیشتری داشته باشد قاعدتا اثربخشی بیشتری هم دارد و در این شرایط از ایجاد شائبه ها برای مردم نیز جلوگیری خواهد شد.
این نماینده تهران خاطرنشان کرد: قاعدتا نیروهای مسلح تابع ضوابط و مقررات خودشان هستند و اقدامی هم که وزیر دفاع اعلام کردند در جهت ضابطهمندی بیشتر فعالیتهای اقتصادی است.
وی در خصوص تاثیر واگذاری بنگاههای اقتصادی سپاه و ارتش در اقتصاد ، خاطرنشان کرد: حتما ضابطهمند بودن و شفاف بودن فعالیت ها تاثیر مثبت دارد و مهم این است که بخش خصوصی و فعالیت مردم را در حوزه اقتصادی محدود نکنیم و به سمت ایجاد انحصار حرکت نکنیم.
رحیمی یاد آور شد: فعلا در چارچوب ضوابط قانونی فعالیت های اقتصادی سپاه و ارتش را به سمت ضابطه مند بودن سوق می دهند و اقدام اولیه برای این کار اطلاع رسانی شفاف است و باید آمار و اطلاعات به مراجع ذی ربط هم ارائه شود.
دیدگاه تان را بنویسید