محمدقسیم عثمانی نماینده مجلس در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»
۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بودجه، فروش آینده کشور است/ مجلس نباید با اشتباهات استراتژیک دولت در تأمین کسری بودجه همراهی کند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره راهکاری که کمیسیون تلفیق باید در نظر گیرد، گفت: انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق با سرلوحه قرار دادن روشهای چهارگانه، بودجه پیشنهادی دولت را اصلاح و تعدیل کند نه اینکه با اشتباهات استراتژیک دولت در تأمین کسری بودجه، همراهی کند. او تاکید کرد که دولت و مجلس همچون سایر کشورهای موفق دنیا، تنها از طریق یک چهارگانه میتوانند تعادل منطقی را در بودجه سالانه کشور برقرار کنند.
اعتمادآنلاین| محمدقسیم عثمانی نماینده مجلس در گفت وگو با اعتمادآنلاین درباره جایگزینی فروش اوراق مشارکت به جای افزایش حامل های انرژی به منظور افزایش درآمدهای دولت گفت: دولت مأموریت های سنگینی بعهده دارد که انجام آنها مستلزم تأمین منابع مالی مورد نیاز است. دولت باید مأموریت های خود را به نحوی تنظیم و تجمیع کند که در تأمین منابع مالی لازم، با مشکل مواجه نشود.
او ادامه داد: علیرغم محدودیت در تأمین منابع، دولت در جهت واگذاری و برونسپاری امور غیرحاکمیتی، اقدام مؤثری انجام نداده است که این کمکاریها دلایل خاص خود را دارد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه برای تأمین منابع مالی، دولت دو ابزار را در لایحه خود مورد استفاده قرار داده استِ افزود: یکی از این ابزارها افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی است که منجر به تشدید فشار بر مردم و نسل فعلی خواهد شد و دیگری صدور اوراق بدهی است که فشار آن در آینده نزدیک به همین مردم، وارد میشود. عثمانی هر دو این ابزارها و شیوه ها را از بدترین روش تأمین مالی دولت و از شیوه های نادرست حکمرانی در دنیا میداند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه خوشبختانه کمیسیون تلفیق جلوی افزایش قیمت حاملهای انرژی را گرفت، ادامه داد: اما در کمال تأسف حجم صدور اوراق بدهی را از ۷۳ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که با هیچ منطقی سازگار نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره راهکاری که کمیسیون تلفیق در این خصوص باید در نظر میگرفت عنوان کرد: انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق با سرلوحه قرار دادن روشهای چهارگانه، بودجه پیشنهادی دولت را اصلاح و تعدیل کند نه اینکه با اشتباهات استراتژیک دولت در تأمین کسری بودجه، همراهی کند.
او تاکید کرد که دولت و مجلس همچون سایر کشورهای موفق دنیا، تنها از طریق یک چهارگانه میتوانند تعادل منطقی را در بودجه سالانه کشور برقرار کنند.
عثمانی درخصوص این چهارگانه علمی گفت: بکارگیری تکنیکهای تأمین مالی و استفاده از ظرفیتهای مالی ارزان قیمت برای کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه؛ حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده و یا برون سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی به منظور کاهش هزینههای دولت؛ افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مورد فعالیتهای باقیمانده دولت با تعیین بهای تمام شده هدف و استقرار سیستم مدرن ارزیابی و افزایش درآمدهای غیرنفتی از منابعی غیر از منابع شناسایی شده فعلی دولت، این چهار روش علمی مورد استفاده در دنیا هستند.
او درباره عواقب بیتوجهی به استفاده از این روشها عنوان کرد: اگر از این روشهای علمی تجربه شده استفاده نشود و از محل صدور اوراق بدهی عمل شود، در اواخر عمر این دولت و خصوصا در اوایل کار دولت بعدی، کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و با این روند، پنج سال بعد منابع دولت باید صرفا صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق بدهی سررسید شده، شود و عملاً هیچ منبعی برای انجام فعالیت های عمرانی وجود نخواهد داشت.
عثمانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تلفیق در این مورد تجدیدنظر جدی انجام دهد، بیان کرد: کمیسیون باید نسبت بدهی دولت را در تأمین منابع دولت بشدت کاهش دهد چرا که اصولا ما اجازه نداریم آینده کشور را امروز خرج کنیم و در آینده چیزی برای خرج کردن نداشته باشیم.
این نماینده مجلس دهم در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» تاکید کرد: حجم اوراق بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی با سود متعلقه، ایجاد تعهد الزامآور برای آینده است که منطقی به نظر نمی رسد. دولت باید از هزینههای غیرضرور خود بکاهد و یا منابع مالی درآمدی جدیدی را کشف و شناسایی کند تا انتقال فشار مالی به آینده کشور و مردم اتفاق نیفتد.
دیدگاه تان را بنویسید