بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت درباره اعتراضات اخیر با نگاه به گسلهای امروز جامعه ایران
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیهای تحلیلی به تبیین اعتراضات مردمی در چند هفته گذشته پرداخت. حزب اتحاد ملت در این بیانیه تلاش کرده تا با توصیف دقیق آنچه که در هفته گذشته در کشور رخ داد، تبیین شرایط موجود، شرح وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به ارائه راه کار برای خروج از این فضا به پردازد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده مهربان
بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
پیرامون اعتراضات اجتماعی دیماه ۱۳۹۶
بحران اعتراضات اجتماعی را که از اواخر هفته اول دیماه در شهرهای مختلف بالا گرفت، شاید بتوان یکی از مهمترین رخدادهایی اجتماعی از ابتدای انقلاب تاکنون نامید. اعتراضات خیابانی که مشابه آن را در ابعاد کوچکتر تنها در سالهای ۷۱ و ۷۴ در مشهد، اراک، قزوین و اسلامشهر تهران شاهد بودهایم.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از ابتدای این اعتراضات با حساسیت و دقت روند اخبار و اطلاعات مربوط را رصد کرده و در جهت شنیدن صدای معترضان و توجه به اعتراضات، خویشتنداری حکومت در مواجهه با آن و کنترل ناآرامیها، لزوم ریشهیابی دقیق اعتراضات، نفی مداخله و بهرهجویی بیگانگان و گروههای معارض نظام از حرکتهای اعتراضی، مواضع اجمالی خود را از سوی دبیر کل، سخنگو و اعضای شورای مرکزی حزب در رسانههای عمومی، نشستهای مشورتی وزارت کشور و جلسات مشورتی با اعضا و مشاوران دولت، اعلام کرده است.
بااینوجود طی هفته گذشته ضمن برگزاری ۳ جلسه ۴ ساعته مشترک دفتر سیاسی و شورای مرکزی و نیز دریافت اخبار و تحلیلهای ارکان منطقهای حزب در سراسر کشور بخصوص شورای مناطق استانهای خراسان، آذربایجان، البرز، خوزستان، زنجان، اصفهان و لرستان کوشیده است با تأمل و تعمق در زمینههای شکلگیری و تبعات این بحران برای دستیابی به یک تحلیل جامع و انتشار آن برای آگاهی اعضا، هواداران و عموم ملت شریف ایران از مواضع حزب اقدام نماید.
این پدیده اجتماعی، با توجه به سطح، گستره جغرافیایی و ویژگیهای اغلب شرکتکنندگان در اعتراضات اخیر و درعینحال وجود رسانههای سهلالوصول و سریع و شبکههای اجتماعی مجازی و نوع شعارها قابل ارزیابی و تحلیل است.
این اعتراضات قطعاً دارای ریشهها، عوامل و علائم و عواقب مختلفی است و میتوان در تحلیل آن، فرضیات و سناریوهای مختلفی را مطرح و آزمون کرد. بااینوجود مشکل است که این پدیده را با تعاریف مصطلح «جنبش» نامید. شاید نام آن را بتوان با تردید شورش اجتماعی گفت اما با توجه به موضوعیت گسترده زمینلرزههای طبیعی در نقاط مختلف کشور در ماههای اخیر، میتوان این پدیده را نیز یک «لرزه اجتماعی» معرفی کرد و با عنایت به آن مهمترین گسلهای پدیدآورنده این لرزه را بازشناسانی کرد.
در این بیانیه تلاش شده است تا فعالترین گسلهای اعتراضی و شکافهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که بستر وقوع تنشها و به راه افتادن این لرزه اجتماعی بودهاند معرفی شوند.
گسل اقتصادی
وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته با شیب تندی سیر قهقرایی داشته و تخریب شده است. تلاشهای ۴ ساله دولت روحانی تنها توانسته است در برخی زمینهها، شتاب ویران شدن را کم کند و البته در برخی زمینهها نیز با شیب ملایمی شاخصها را به سمت رشد تغییر جهت دهد. میراث شوم بهجامانده از سیاستهای اقتصادی بیحسابوکتاب دوره دولت نهم و دهم (احمدینژاد) که بعضاً در دولت روحانی نیز علیرغم جهتگیریهای اصلاحی اعلامشده، همچنان سایهاش بر سر اقتصاد و معیشت مردم مستولی است، گسل خطرناک اقتصادی را پدید آورده است. در این میان عمدهترین پدیدههایی که انرژی تخریبی این گسل از آنها تأمین میشود عبارت است از:
۱- بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری عمدتاً ثبتشده در مشهد با قریب به ۳ میلیون سپردهگذار مالباخته در سراسر کشور که از سال ۹۴ به اینسو برای بازپسگیری اصل و فرع سپردههایشان نزد این مؤسسات در اشکال مختلف و متعدد در سراسر کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند. دولت با هماهنگی قوای دیگر بر اساس اقتضائات امنیتی کشور تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت را برای تأدیه اصل سپردههای این مالباختگان در نظر گرفته و فشار زیادی را از این بابت بر منابع عمومی وارد کرده درحالیکه تعهدی نسبت به آن نداشته است. گزارش جزییات و ابعاد این بحران بهزودی در قالب مستندات پیوست این بیانه منتشر خواهد شد.
۲- بحران مالی و حقوقی شرکت پدیده شاندیز مشهد با ۱۱۰ هزار سهامدار بلاتکلیف و بدهیهای کلان به نظام بانکی و مؤسسات اعتباری و بیتالمال.
۳- بحرانهای کارگری ناشی از رکود و تعطیلی صنایع و عدم پرداخت حقوق معوق که در اثر آن طی یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ تجمع اعتراضی کارگری و ۸۰۰۰ مورد اخراج کارگران به وجود آمده است. شاخصترین بحران کارگری در تابستان امسال در شرکتهای هپکو و آذرآب اراک به وقوع پیوست و به خشونت کشیده شد تا جایی که به ضرب و شتم کارگران انجامید و دولت را وادار به مداخله مستقیم و رسیدگی به مطالبات معوق کارگران نمود.
۴- بحران چکهای برگشتی که نشان از تداوم رکود در کشور میدهد. در پایان سال ۹۵ اعلامشده که نزدیک به ۲۰ درصد از ارزش چکهای صادرشده (۱.۴ میلیون فقره) توسط افراد و شرکتها معادل ۱۲۷ هزار میلیارد تومان برگشتخورده است. قطعاً این نسبت در سال ۹۶ نیز در همین حدود بوده است.
۵- بحران بیکاری و افزایش تعداد نیروی کار تحصیلکرده در بازار کار. ۵ میلیون نفر با تحصیلات عالی جویای کار در کشور وجود دارند و چیزی نظیر همین رقم کارگر ساده. درحالیکه سالانه ۱.۲ میلیون نفر به بازار کار وارد میشوند. حداکثر توان دولت برای ایجاد شغل پایدار ۸۰۰ هزار شغل بوده و این به معنای آن است که حداقل سالی ۴۰۰ هزار نفر به بیکاران کشور افزوده میشود.
۶- بحران کاهش مستمر قدرت پول ملی که در کنار تورمهای دو رقمی و گاه بالای ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دوره دولت نهم و دهم به کاهش شدید قدرت خرید مردم تبدیل شده است. بهطوریکه مطالبه افزایش قدرت خرید برای مردم ایران تبدیل به محوریترین مطالبه ناراضیان اقتصادی شده است. گستردگی و سطح فقر در کشور بهگونهای است که بر اساس آخرین آمار اعلامشده وزارت رفاه، ۴۰ میلیون نفر در سراسر کشور نیازمند دریافت یارانه نقدی و سایر کمکهای حمایتی و امداد اجتماعی دولتاند.
۷- بحران عدم تشکیل سرمایه داخلی کافی و نیز کم اثر شدن اجرای برجام در زمینهسازی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، پس از روی کار آمدن ترامپ، در اقتصاد مولد ایران در کنار خروج سرمایهها از ایران، اعتراضی خاموش اما نگرانکننده در بطن خود دارد.
۸- بحران فسادهای سرسامآور اقتصادی اعلامشده و معطل ماندن پروندههای قضایی آنان، کشف و مطرحشدن رابطه مسئولان بلندپایه قوا و بستگانشان، وزیران، مدیران عالی سابق کشور در برخی از این پروندهها، بدهیهای کلان افراد و شرکتهای خاص بهنظام بانکی کشور تحت عنوان بدهیهای سررسید شده معوق.
۹- بحرانهای ناشی از خشکسالی و کمآبی و آسیبهای غیرمسئولانه و منفعتجویانه به محیطزیست کشور و منابع آبهای شیرین، خشکی تالابها و دریاچهها، بیابانزایی و از میان رفتن جنگلها و مراتع در کشور، بحران خطرناک و آزاردهنده ریزگردها در مناطق غرب و جنوب و جنوب شرقی کشور، آلودگی غیرقابلمهار هوا در اکثر کلانشهرها، یکی از مهمترین عوامل افزایش فشار و نگرانی اجتماعی در جایجای کشور است.
۱۰- بحران قاچاق کالا در کشور که بنا بر آمار در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار بود و با سیاستهای دولت یازدهم به چیزی حدود حداکثر ۱۳ میلیارد دلار رسید که البته در نوع خود بحرانی بزرگ در اقتصاد کشور و بر هم زننده تراز تجاری رسمی کشور است و دهها و صدها آسیب اقتصادی و اجتماعی در پی خود دارد. یکی از بحرانهای حاشیهای اما دلخراش و نگرانکننده وضعیت کولبران مرزهای غرب کشور و شرایط بهاصطلاح تهلنجیهای سواحل خلیج فارس است که بهعنوان جزئیترین و محرومترین حلقه زنجیره قاچاق کالا، هزینههای سنگینی را در کسب حداقل معاش از این راه متحمل و گاه جان خود را بر سر این کار میگذارند.
۱۱- درنهایت انتشار عمومی و شفاف لایحه بودجه ۱۳۹۷ در نیمه آذرماه و مشخص شدن جزئیات منابع و مصارف بودجه سال آینده، موجی از انتقادات را علیه دولت و شخص رئیسجمهور برانگیخت. اعتراضات از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور آغاز شد. افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ و بنزین، حذف نیمی از اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه مستقیم، ابهام در منابع تداوم اجرای طرح تحول سلامت، کسری آشکار منابع درآمدی بودجه و تراز منفی عملیاتی آن، درعینحال تداوم سیاست دونرخی ارز و از همه پر سر و صداتر مصارف بودجه در نهادهای فرهنگی وابسته به حوزههای علمیه و بعضاً ارگانهای نظامی بر موج اعتراضات و انتقادات علیه دولت و سازمان برنامهریزی و مدیریت آن و شخص روحانی دامن زد. تا حدی که رئیسجمهور را به واکنش انداخت و وی در نخستین سخنرانی پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد که اساساً قصد دولت از شفافیت در بودجه شنیدن صدای انتقاد مردم بوده است و رسماً از منتقدان خواست که نقدهای خود را بر لایحه بودجه با صدای بلند بگویند.
در بازار اما به سبب مرگ ۱۵ میلیون قطعه مرغ تخمگذار به سبب شیوع آنفولانزای مرغی در کشور و کاهش عرضه شدید تخممرغ در همان نیمه آذرماه به ناگاه قیمت تخممرغ بهعنوان کالایی شاخص در سبد خانوار رشد مهارگسیختهای یافت و حدود ۵۰ درصد گران شد. این افزایش قیمت تخممرغ شدیداً جامعه را نسبت به خطر بازگشت جهشهای قیمتی در کالاهای اساسی نگران کرد و موج انتقاد را از دولت مجدداً افزایش داد.
منبع: امتداد
دیدگاه تان را بنویسید