سرویسهای اطلاعاتی یکی از ویژگیهای دولتهای مدرناند، به گونهای که در همه انواع نظامهای سیاسی از دیکتاتوری گرفته تا مردمسالاری، هیچ دولتی وجود ندارد که فاقد نهاد اطلاعاتی باشد. همانطور که از تعریف اطلاعات به محصول شناختی فعالیتهای سازمانهای اطلاعاتی برمیآید، فلسفه وجودی سرویسهای اطلاعاتی حمایت از سیاستگذاران و فرایند سیاستگذاری است. بر همین اساس اطلاعات و سازمانهای اطلاعاتی به دلیل اثرگذاری در چگونگی فرآیند، تعیین سیاستگذاریهای خرد و کلان، تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، انتخاب و اتخاذ استراتژیهای ملی و انتخاب تاکتیکها و تکنیکهای تحقق استراتژی ملی نقشی بیبدیل و حیاتی را برای مدیران نظام سیاسی ایفا میکنند.
با توجه به تفاسیر و تعاریف موجود سازمانهای اطلاعاتی بر اساس نوع محصول شناختی خود کارکردهای چهارگانه، سه نقش شناختی، نظارتی و اجرایی در فرایند سیاستگذاری ملی و محلی دارند. منظور از نقش شناختی، تأمین آگاهیهای مورد نیاز تصمیمگیران و سیاستگذاران برای اخذ تصمیم درباره مسائل و پدیدههای مربوط به حوزه مسئولیتی آنان است. این نقش همزمان در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی وجود دارد. سازمانهای اطلاعاتی از طریق جمعآوری داخلی و خارجی و بررسی و تبدیل آنان به اطلاعات در هر حوزه به ترتیب سیاستگذاری داخلی و خارجی را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار میدهند.
با توجه به آنکه سازمانهای اطلاعاتی نقش دیدهبانی ملی را با چشم و گوشی باز باید بازی کنند و از آنجایی که عصر حاضر، عصر انفجار اطلاعات است نباید تردید داشت که جنگ عیان و پنهان رژیمهای سیاسی در جهان حاضر یک جنگ اطلاعاتی و یک نبرد استراتژیک تمام عیار است. بر این اساس رکن و محور اصلی سازمانهای اطلاعاتی کشور موفقیت در عرصه جنگ اطلاعاتی است. چرا که امنیت مردم به کاردانی و شایستگی رزمندگان اطلاعاتی و پاسداران امنیتی در جبهه جنگ سری و خاموش بستگی دارد. بر این اساس مسئولیت نبرد در جبهه استراتژیک اطلاعاتی با جامعه اطلاعاتی کشور است.
پاسداران امنیتی باید حرکتها و راهبردهای طراحیشده قدرتهای مخالف نظام سیاسی ایران را شناسایی، مشخص، دستهبندی کرده و بر اساس آن تدابیر لازم و متناسب را برای برنامهریزی تدافعی یا تهاجمی تدوین کنند. لذا رزمندگان جامعه اطلاعاتی کشور در خدمت تعیینکنندگان خطمشی ملی کشور هستند تا یک تصویر استراتژیک و گویا و کارآمد از منافع و معایب تصمیمات موردنظر را تهیه و قبل از آنکه به هر اقدامی دست زده شود به اطلاع مسئولان تعیینکننده خطمشی ملی کشور برسانند. از سوی دیگر سازمانهای اطلاعاتی در تأمین امنیت داخلی و راهبردسازی برای تصمیمگیران ملی به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات خاص و ویژه، کارکردی بیبدیل دارند.
اختیار و صلاحیت سازمانهای اطلاعاتی در جمعآوری اطلاعات از حوزههایی از حیات فردی و اجتماعی بشر که علیالقاعده مبادرت به آن از سوی دیگران، ممنوع است از مهمترین مسائلی است که تصویری خاکستری را از سازمانهای اطلاعاتی کشور (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات ارتش، سازمان اطلاعات ناجا، اطلاعات قوه قضایی و...) در افکار عمومی ساخته است. گوش سپردن به گفتوگوهای خصوصی مردم، سرک کشیدن در زندگی خصوصی افراد و گروههای اجتماعی و تلاش برای آگاهی از حریمها و قلمرو خصوصی آنها، اخلاقاً و قانونا ممنوع است اما تنها استثنا در این زمینه، سازمانهای اطلاعاتی هستند که با استناد به «امنیت ملی» خود را واجد این صلاحیت و اختیار میدانند که در مواردی اقدام به این اعمال کنند. این موضوع باعث شده تا این تلقی در بین تودههای اجتماعی و گروههای الیت پدید آید که سازمانهای اطلاعاتی به دلیل انحصار اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات خاص به معنای خاص در جغرافیای سیاسی و منظومه قدرت نقشآفرین هستند. انحصار اطلاعاتی فوقالذکر بر اساس اهداف و آرمانهای اسلامی نظام باید در خدمت منافع ملی و امنیت ملی قرار گیرد که البته با توجه به
آنکه هر انحصاری، تالی فاسدهای خود را در پی دارد سازمانهای اطلاعاتی هم به طریق اولی از این آسیبها مصون نبودهاند که مدیران و مسئولان جامعه اطلاعاتی کشور بیشک از کم و کیف این آسیبها بیاطلاع نیستند.
بهطور کلی باید گفت سازمانهای اطلاعاتی کشور، تشکلهایی قانونیاند که با امکانات لازم مسئولیت جمعآوری، پرورش اطلاعات و اقدامات پنهان در حیطه سیاست (بهویژه سیاست خارجی با همکاری و مدیریت وزارت امور خارجه در خارج از مرزهای ملی) را به عهده دارد. البته «سازمانهای اطلاعاتی» با «سازمانهای ضداطلاعاتی» تفاوت کارکردی دارند که تمایز از سوی افکار عمومی صورت نمیگیرد.
جایگاه مردم در شبکه اطلاعاتی کشور
اطلاعات و معادلات اطلاعاتی همچون بسیاری از پدیدههای حاکمیتی رابطهای دو سویه با نظام حکومتی و مردم دارد. این همان مسئله مهمی است که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بارها درباره آن سخن گفته و رهنمود دادهاند. توصیههای بنیانگذار انقلاب و حضرت آیتالله خامنهای را بیتردید باید «نقشه جامعه اطلاعاتی» کشور دانست، نقشهای که محوریت آن را مردم تشکیل میدهد. بر این اساس با پیروزی انقلاب اسلامی و تولد نظام جمهوری اسلامی در همه عرصهها و حوزهها، دگردیسیهای عظیمی صورت گرفت و سازمان اطلاعاتی و فعالیتهای اطلاعاتی هم از جمله این تغییرات عمده بود. چه آنکه اگر سازمان اطلاعاتی نظام پهلوی به عنوان بازوی سرکوبگر دیکتاتوری شاه عمل میکرد و نارضایتیهای عمومی را به مثابه تهدید امنیت ملی یا تهدید دیوانسالاری شاهنشاهی میدانست، فعالیتهای سازمانهای اطلاعاتی پس از انقلاب بر اساس هویت و ماهیت «نظام مردمسالار دینی» باید منطبق بر قواعد و آموزههای دینی در راستای تأمین امنیت ملی و منافع ملی باشد.
چنین است که با فروپاشی نظام پهلوی به اراده ملت، سازمانهای اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی با تأکید رهبران انقلاب باید در راستای امنیت ملی و منافع مردم گام برمیداشتند. مقام معظم رهبری در همین راستا فرمودهاند: «وزارت اطلاعات مال همه نظام است.» و یا حضرت امام پس از حوادث تلخ خرداد و تیر سال 60 خطاب به ملت ایران فرمودند: «امروز باید همه شما سازمان اطلاعات باشید از اجزاء سازمان اطلاعات باشید که اگر چنانچه از این خرابکارها کسی را یافتیم اینها را معرفی کنیم تا نیروهای انتظامی و نظامی بگیرند.» این دستور امام همان چیزی است که با عنوان «اطلاعات سیوشش میلیونی» معروف شد.
اطلاعات سیوشش میلیونی عنوانی بود که به «بسیج همگانی» مردم برای شناسایی منافقان و انواع گروهکهای ضد انقلاب یا محارب و کسب اطلاعات و دادن این اطلاعات به دستگاههای نظامی و امنیتی داده شده است. با این تفاسیر و با توجه به آنکه نظام سیاسی ایران، نظام مردمسالاری دینی است که کسب و توزیع قدرت و اداره امور کشور در آن بر اساس روشهای مردمسالارانه با هدف تأمین مصلحت عموم مردم در چارچوب شرع مقدس اسلام انجام میشود، هر نوع کنشی از جمله همه کنشهای امنیتی و اطلاعاتی باید مبتنی بر قواعد مردمسالارانه در حدود شرع مقدس اسلام انجام شود.
سرویسهای اطلاعاتی کشور بر این اساس باید منطبق با مردمسالاری دینی و معطوف به تأمین امنیت مردم و پاسداری از متغیرهای امنیتساز برای جامعه و نظام سیاسی عمل کنند. جامعه اطلاعاتی کشور (از وزارت اطلاعات تا اطلاعات سپاه)، از یک طرف به مثابه کنشگر سیاسی میتوانند با رعایت ملاحظات، ارزشها و قواعد مردمسالارانه دینی به بازتولید این ارزشها کمک کرده و از سوی دیگر با شناسایی و مقابله بهموقع با کنشهای ضد مردمسالارانه دیگر کنشگران سیاسی، از تضعیف رویهها و قواعد مردمسالاری دینی جلوگیری کنند.
تجربه انقلاب اسلامی ایران نیز نشان میدهد در زمینه تحکیم مردمسالاری دینی، شناسایی کنشگران سیاسی مخالف مردمسالاری دینی و مقابله با آنها، مؤثرترین نقش را سازمانهای اطلاعاتی در ایران ایفا کردهاند. امام خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام را از اوجب واجبات اعلام کردهاند. در چنین رویکردی، ارزش هستیشناختی و کارگزاران نظام از جمله سرویسهای اطلاعاتی تلاش برای حفظ، پایداری و ثبات نظام سیاسی مردمسالاری دینی است؛ بنابراین، باید گفت مهمترین نقش سازمانهای اطلاعاتی در مردمسالاری دینی، کمک به حفظ تداوم رویهها، ارزشها و نهادهای مردمسالارانه و قواعد دینی تأییدکننده آن است.
با این حال، نهادهای اطلاعاتی ایران نقشهای خود را از طریق کمک به تشخیص مصالح توسط سیاستگذاران و مقابله با عوامل تضعیفکننده و مخالف فرایندهای مردمسالاری دینی انجام میدهند. بر اساس این خط سیری که رهبران نظام ترسیم کردهاند، مدیران جامعه اطلاعاتی کشور باید بدون توجه به گرایشهای سیاسی و حزبی به مردمسالاری باور داشته باشند و جدای از مأموریتهای تدوینشده بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری و اهداف و راهبردهای حرفهای سازمانی در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی اقدام به تعبیه کانالهای جدید ارتباطی با مردم کنند. اهمیت این موضوع از آنجایی است که رصد، شناسایی، دستهبندی، آنالیز و تحلیل مطالبات عمومی و ملی میتواند به مثابه گارد ریل و محافظ سازمانهای اطلاعاتی برای جلوگیری از تغییر ِ مسیرِ ترسیمشده منطبق با نقشه جامع اطلاعاتی کشور، نقشی اساسی ایفا کند.
انتظار مردم از دستگاه اطلاعاتی
رمز موفقیت سازمانهای اطلاعاتی در نظامهای مردمسالار با نظامهای غیر مردمسالار متفاوت است. موفقیت سرویسهای امنیتی نظامهای غیر مردمسالار، «برتری اطلاعاتی» در حوزه «نبرد استراتژیک» با گروههای اپوزسیون داخلی و جبهههای متشکل از نظامهای سیاسی رقیب و یا مخالف است. سازمانهای اطلاعاتی در این قبیل نظامهای توتالیتر، خودکامه، سلطنتی و... همزمان هم نقش دیدهبانی را برای مدیران این رژیمها بازی میکنند و هم آنکه در بزنگاههای لازم نقش اهرم فشار و ابزار متنبهسازی را ایفا میکنند. این در حالی است که در نظامهای مردمسالار از جمله نظام مقدس جمهوری اسلامی، رمز موفقیت جامعه اطلاعاتی کشور جدای از عزت اطلاعاتی پاسداران امنیتی کشور به متغیر دیگری به نام «اعتماد عمومی» نیز وابسته است.
افزایش اعتماد عمومی و آگاهسازی افکار عمومی نسبت به رعایت آموزههای دینی و منطبق با شرع و قانون در کنشهای اطلاعاتی، امری حیاتی است که سرویسهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی کشور پیش از گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف و مأموریتهای حرفهای سازمانی باید به دنبال عملیاتی کردن آن باشند. جلب اعتماد عمومی به این معنی است که دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی کشور بیش از هر امر دیگری «مطالبه و خواست» ملت را بشناسند و بر اساس توان و قدرت خود نسبت به تحقق این «مطالبات ملی» که همسوی با اهداف و منافع کلان نظام است، گام بردارند.
در حال حاضر مردم از دستگاههای اطلاعاتی توقع دارند تا مدیران و پاسداران امنیتی کشور وظایف، مسئولیتها و رسالتهای تعیینشده را به بهترین وجه ممکن عملیاتی کنند. با توجه به اینکه جنگ امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی یک جنگ اطلاعاتی و نبردی استراتژیک است ضروری است تا در این نبرد اطلاعاتی، پاسداران، سربازان و ژنرالهای امنیتی کشور تئوریشناس و تئوریپرداز بوده و یافتههای اطلاعاتی جریانها و دشمنان ملک و ملت را با اتخاذ راهبردهایی صحیح تخریب کنند و به بنبست بکشانند و از دستاوردهای ملی، امنیت ملی و منافع ملی بهدرستی حفاظت و حراست کنند.
جدای از انتظار بهحق مردم از سازمانهای اطلاعاتی برای خنثیسازی ترفندهای دشمنان و ارائه آگاهیهای لازم به بدنه اجتماعی، مردم توقع دارند تا سازمانی کاملاً مردمی بر فعالیتهای کلیه سازمانهای اطلاعاتی کشور نظارت داشته باشند. چه آنکه همانقدر که سرویسهای اطلاعاتی با دیدهبانی صحیح و اقدامات به موقع میتوانند نقشههای سرویسهای رقیب برای برهم زدن امنیت ملی و منافع ملی را نقش بر آب کنند به دلیل انحصار اطلاعاتی و قدرت بلامنازع این قبیل فعالیتها (تجمیع فرصتها، امکانات و اختیارات) احتمال سوءاستفاده از رانت و موقعیت اطلاعاتی وجود دارد که در صورت عدم شناسایی این سوءاستفاده یک سازمان اطلاعاتی ممکن است به ضد خودش تبدیل شود.
بر این اساس جدای از وزارت اطلاعات که عملکردش میتواند مورد بررسی و ارزیابی نمایندگان مجلس قرار بگیرد دیگر سازمانهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی کشور هم میتوانند بستری را برای ارزیابی مردمی طراحی کنند. رصد این سازمان های اطلاعاتی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش به افکار عمومی بیتردید بر ضریب اعتماد ملی به سازمانهای اطلاعاتی کشور خواهد افزود.
از سوی دیگر با نیمنگاهی به برداشت عمومی و نسبی مردم از کنشهای اطلاعاتی مشخص است که افکار عمومی توقع دارد تا سازمانهای اطلاعاتی با رعایت دقیق قانون و شرع هرگز در مسیر مخالف مطالبات مردمی قرار نگیرند. البته این موارد به معنای نادیده گرفتن مأموریت کلان دستگاههای اطلاعاتی در مقابله با اپوزسیون برانداز، مقابله با نفوذ و خرابکاری گروههای افراطی، ساختارشکن، جاسوسی و باندهای قدرتطلبی همچون سازمان منافقین و ... نیست. چه آنکه امنیت بالای ایران مرهون انتخاب استراتژیهای درست سیاستمداران و مسئولان ارشد کشور و همچنین دیدهبانی و پاسداری صحیح و کامل پاسداران امنیتی-اطلاعاتی کشور است.
به کانال تلگرام اعتمادآنلاین بپیوندید
دیدگاه تان را بنویسید