کد خبر: 151696
|
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

تحلیل سید‌مصطفی تاجزاده از اتفاقات اخیر؛ آینده شوم رواج خشونت

مصطفی تاجزاده گفت: دولت باید از هرگونه سرکوب و ایجاد محدودیت پرهیز کرده و حقوق شهروندی را رعایت کند. احزاب نیز ضمن دفاع قاطع از حقوق و آزادی مردم، از حق اعتراض آنها دفاع کنند. یکی دیگر از وظایف این اقشار هشدار درباره کاربرد خشونت است. اگر خشونت‌ورزی رایج شود، آینده شومی در انتظار ایران خواهد بود.

تحلیل سید‌مصطفی تاجزاده از اتفاقات اخیر؛ آینده شوم رواج خشونت
کد خبر: 151696
|
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین| سید‌مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات درباره اتفاقات هفته اخیر در کشور گفت: دلیل اتفاقات اخیری که در کشور رخ داد، آن است که با عده‌ای به پیام مردم بی‌اعتنایی کرده‌اند و گاه شاهد بودیم آنچه عمل شده بر خلاف رای مردم بوده است. تاجزاده با اشاره به آنکه عده‌ای تلاش دارند مردم را از دولت نا‌امید کنند، گفت: هدف از ایجاد نا‌امیدی و یأس در میان مردم آن است این عده قصد دارند نهاد‌های انتخابی را در اختیار خود گیرند. او با هشدار به مایوس‌کنندگان مردم از صندوق رای گفت: این عده از موضوعی مهم غافل هستند. اگر مردم نسبت به انتخاب خود دلسرد شوند، تنها از آن انتخاب نا‌امید نمی‌شوند بلکه این نا‌امیدی به حاکمیت و کل ارکان نظام سرایت داده و از این جریان عبور خواهند کرد. تاجزاده با دعوت مردم به آرامش و پرهیز از خشونت درباره راهکار ایجاد آرامش در میان مردم گفت راهکار این آرامش آن است که باید با مردم و جامعه صحبت شده و به آنها اطمینان داده شود که از این به بعد صدای آنها شنیده شده و مسوولان آنها را خواهند دید و تلاش خواهند کرد به مطالبات مردم تا جایی که در توان حاکمیت قرار دارد توجه کرده و آن مطالبات را اجرایی کنند .

در هفته گذشته بسیاری از مسوولان، اعتراض را حق طبیعی مردم دانستند. تاجزاده معتقد است این به رسمیت شناختن حق اعتراض یک گام رو به جلو است. او می‌گوید: در نهایت این اتفاقات به آنجایی باید ختم شود که حق اعتراض به رسمیت شناخته شود تا مردم و همه افرادی که در این کشور زندگی می‌کنند و به هر دلیلی خود را شهروند درجه یک محسوب نمی‌کنند، بتوانند از حقوق شهروندی استفاده کنند.

بخش اول انتقادات به دولت پس از لایحه بودجه سال ٩٧ شکل گرفت. برخی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌های مختلف نسبت به این بودجه‌بندی اعتراض کردند و این در حالی بود که لایحه بودجه سال ٩٧ نخستین لایحه شفافی است که به مجلس ارایه شده است و دولت روحانی هزینه انتقادات مردمی را به جان خرید اما توانست لایحه‌ای شفاف را به بهارستان ارسال کند. تاجزاده با اشاره به انتقادات مردم به بودجه سال آینده گفت: مردم باید احساس کنند امکانات کشور در مسیر درستی مصرف می‌شود نه آنکه برخی بلند‌پروازی‌ها سبب تحمیل هزینه‌های کمر‌شکنی به جامعه شود. یا بودجه در داخل در مراکزی مصرف شود که مردم که صاحبان اصلی کشور هستند به آن راضی نباشند.
اتفاقات یک هفته گذشته در مناطقی با خشونت همراه بوده است. تاجزاده با دعوت دولت به حفظ آرامش و پرهیز مردم از اقدامات خشونت‌‌بار، توصیه‌ای نیز به احزاب و تشکل‌های مختلف دارد. او می‌گوید: دولت باید از هرگونه سرکوب و ایجاد محدودیت پرهیز کرده و حقوق شهروندی را رعایت کند. احزاب نیز ضمن دفاع قاطع از حقوق و آزادی مردم، از حق اعتراض آنها دفاع کنند. یکی دیگر از وظایف این اقشار هشدار درباره کاربرد خشونت است. اگر خشونت‌ورزی رایج شود، آینده شومی در انتظار ایران خواهد بود.

فضای خشونت باری که جامعه ایران در هفت روز گذشته با آن درگیر بوده است، نگرانی در میان اقشار مختلف جامعه و فعالین سیاسی ایجاد کرده است. از این رو مردم در فضای مجازی با استفاده از هشتگ‌هایی نگرانی خود در این فضای خشونت را ابراز کرده‌اند. معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در تحلیل این واهمه که در میان مردم ایجاد شده است، می‌گوید: اگر فضای خشونت ایجاد شود.

در اتفاقات اخیر شاهد بودیم برخی دولت‌های غربی که بعضا با جمهوری اسلامی ایران سر عناد دارند، از این اعتراض‌ها حمایت کردند. عده‌ای از فعالین سیاسی می‌گویند آشوب با اعتراض متفاوت است. خواسته مردم مشخص بوده و آنها برای تحقق خواسته‌های خود دست به ایجاد آشوب نمی‌زنند. برخی معتقدند این اعتراض‌ها از خارج از کشور هدایت شده و اهداف مشخصی دارد. مصطفی تاجزاده درباره حمایت کشور‌های غربی از این اعتراض‌ها می‌گوید: طبیعی است که کشور‌های غربی از تظاهرات مردم استقبال کنند. ما در ایران نیز از جنبش ٩٩ درصدی مردم ایالات متحده امریکا استقبال کردیم؛ اما موضوعی که باید به آن توجه شود آن است که هرگز نباید این خطا را مرتکب شویم که مردم و معترضین را وابسته به خارجی خوانده و عوامل آنها بنامیم و از این منظر محکوم کنیم. خیر آنها مردم هستند، معترض هستند، حق اعتراض دارند و می‌خواهند مطالبات‌شان تحقق پیدا کند و تا آنجایی که از دست حکومت برمی‌آید باید به سمت تحقق این مطالبات پیش رود.

اعتراض، حق قانونی مردم است. این جمله را در هفته گذشته بارها از زبان فعالین سیاسی، مقامات کشوری و لشگری شنیده‌ایم. اما اعتراض قانونی تحت شرایط اصل ٢٧ قانون اساسی دقیقا چگونه اعتراضی است و چگونه می‌توان برای برگزاری یک تجمع مسالمت‌آمیز کسب مجوز کرد؟ آیا افراد حقیقی می‌توانند اقدام به کسب مجوز کنند؟ سید مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات از تجربه خود در این باره به «اعتماد» می‌گوید: برای گرفتن مجوز، اگر راهپیمایی باشد، درباره مجوز آن باید کمیسیون ماده ١٠ احزاب اظهارنظر کند اما اگر معترضین درخواست تجمع در میدان یا مرکز ثابتی را داشته باشند، وزارت کشور نیز می‌تواند مجوز صادر کند. معمولا افراد حقوقی مانند احزاب و اصناف برای اخذ مجوز پیشقدم می‌شوند اما ممنوعیتی برای صدور مجوز برای افراد تا جایی که من اطلاع دارم وجود ندارد.

تاجزاده درباره اینکه آیا تاکنون مجوزی برای تجمع‌های مسالمت‌آمیز در وزارت کشور صادر شده است یا خیر گفت: در دوران اصلاحات مجوز‌هایی برای افرادی صادر شد که می‌خواستند تجمع داشته باشند اگر چه این تبدیل به سنت نشد. اصل ٢٧ قانون اساسی می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این یک موضوع کلی است که تفسیری از آن وجود ندارد. به همین دلیل حقوقدانان معتقد هستند برای آنکه این اصل بتواند به صورت دقیق اجرایی شود نیازمند قوانین عادی است که با توجه به تاکید مسوولان کشور بر حق آزادی اعتراض، مجلس شورای اسلامی باید برای آن اقدام کند. امروز و پس از گذشت یک هفته، آرامش به کشور بازگشته است. مردم همچنان به اجرای برخی سیاست‌ها اعتراض دارند اما امروز دیگر نوبت دولت و حاکمیت است که نسبت به خواسته‌های مردم همان‌طور که در این هفت روز خود به آنها اشاره کرده‌اند، اقدام کنند.

منبع: روزنامه اعتماد
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها