سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با اعتمادآنلاین:
دولت توان پرداخت حقوق کارگران را متناسب با فرمولهای استاندارد ندارد/ اگر مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران و کارمندان شود به دلیل بار مالی با آن مخالفت میشود/ باید برای افزایش حقوق کارگران با دولت به توافق برسیم
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: حقوق کارگران را در سال گذشته با توجه به فرمولهای خاصی که در تمام دنیا وجود دارد، محاسبه کردیم. منتها برای دولت مقدور نبود که آن مقدار را که برای سبد خانوار یک کارمند یا یک کارگر لازم است پرداخت کند.
اعتمادآنلاین| زهرا ساعی نماینده تبریز و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین در پاسخ به سوالی که به حقوق کارگران وکارمندان در بودجه 97، اشاره داشت؛ گفت: هر ساله دولت در حوزه بحث حقوق و دستمزدها با توجه به اعتبارات و امکاناتی که دارد برآوردی را در بودجه سالانه در نظر می گیرد و در مجلس هم فراکسیون کارگری و کمیسیون مرتبط به این مسئله ورود پیدا می کنند و شرایط را می سنجد و بر اساس حداکثر توانی که برای دولت در بودجه مقدور است، اشل حقوقی را تعیین کنند.
وی ادامه داد: حقوق کارگران را در سال گذشته با توجه به فرمولهای خاصی که در تمام دنیا وجود دارد، محاسبه کردیم. منتها برای دولت مقدور نبود که آن مقدار که برای سبد خانوار یک کارمند یا یک کارگر لازم است پرداخت کند. به همین دلیل حداکثر توانی که دولت می تواند را درنظر می گیریم و دولت را ملزم می کنیم که افزایش حقوق ها بر اساس آن باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به واقع حقوق ها بخصوص در حوزه کارگری بسیار کمتر از آن چیزی است که در واقعیت کارگران و کارمندان باید در سبد خانوار خودشان لحاظ کنند. تلاش این است که سبدهای حمایتی و اقداماتی انجام شود و سازمان ها یکسری پوشش هایی را داشته باشند.
ساعی با انتقاد از تخصیص 85 درصد بودجه 97 به بخش عمومی، اظهارداشت: امیدوارم وضع اقتصادی کشور بهتر شود و شاهد اشتغال، کارآفرینی و رونق کسب و کار باشیم و در این شرایط اگر میزان درآمد دولت بالا برود از سوی دیگر مخارج را هم می تواند بیشتر کند. کما اینکه 85 درصد بودجه کشور به بخش بودجه عمومی اختصاص دارد و در بودجه 15 درصد برای بخش عمران باقی مانده است و این نشاندهنده فربه شدن و چاق شدن بخش دولتی در کشور بوده که آسیبزا است.
وی تصریح کرد: در کشورهای توسعهیافته شاهد هستیم که بخش خصوصی را با مشارکت مردم فعال کردند و بدنه دولت لاغر است. اگر ما به این سمت برویم میتوانیم بودجههای کلان کشور را به بخش عمرانی و کارآفرینی اختصاص دهیم. این مشکل را باید به مرور زمان و با ایجاد اشتغال و کارآفرینی نوین در حوزههای مختلف حل کرد که بار دولت کم شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که «آیا مجلس عزمی دارد که حقوق کارگران را افزایش دهد؟» گفت: حتما مجلس به فکر افزایش حقوق کارگران است و ما در حال بررسی هستیم که بر اساس قوانین و ضوابطی که وجود دارد حقوق کارگران را افزایش دهیم. اما می خواهیم افزایش حقوق را با افزایش تورم در کشور تطبیق بدهیم.
وی افزود: اما دولت بیش از این نمی تواند حقوق را افزایش دهد و اگر ما هم بخواهیم افزایش پیدا کند چون بار مالی دارد اصل 75 است و قبول نمی کند. در مجلس ما تمایل داریم که آن عرف و معیار استاندارد اشل حقوقی به کارگران تعلق گیرد منتها چون بار مالی دارد از عهده دولت بر نمی آید.
ساعی یادآور شد: ما نظراتمان را در خصوص افزایش حقوق کارگران و کارمندان ارائه می کنیم اما به توافق معقولی می رسیم که هم شاهد افزایش حقوق کارگران و کارمندان باشیم و هم این افزایش حقوق در توان دولت باشد. کما اینکه باید مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم که وقتی به زمان بودجه میرسیم دستمان باز باشد.
دیدگاه تان را بنویسید