محمد کیانوشراد:
اقدام موثر مجلس در مبارزه با شنود
محمدکیانوش راد گفت: مساله شنود و استراق سمع بر اساس آنچه در اصل ٢٥ قانون اساسی به صراحت آمده ممنوع است و اصولا هرگونه شنود یا تجسس شامل این ممنوعیت میشود. مهمترین جایی که در این خصوص میتواند اقدامات موثری انجام دهد، مجلس شورای اسلامی است که با توجه به وظیفه نظارتی خود بر دستگاهها باید امکان بازرسیهای دورهای و سرزده و با همراهی متخصصین و اهل فن را در دستگاههای مختلف اجرایی و حکومتی داشته باشد
اعتمادآنلاین| عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور از تهیه و ارایه پیشنویس لایحه منع خرید و فروش لوازم شنود خبر داد. محمدکیانوش راد در خصوص راهکارها و وظایف دستگاههای مختلف در کاهش تخلفاتی در این راستا گفتوگو داشت که در زیر آمده است.
بخشی از صحبتهای روز گذشته رییسجمهور در مورد مساله شنود بود که به عنوان حقوق شهروندی از آن یاد میشود و تخلفاتی در اجرایی شدن آن بعضا شاهد هستیم. دولت چقدر میتواند در کاهش این نوع تخلفات موثر باشد؟
مساله شنود و استراق سمع بر اساس آنچه در اصل ٢٥ قانون اساسی به صراحت آمده ممنوع است و اصولا هرگونه شنود یا تجسس شامل این ممنوعیت میشود. البته در قانون اساسی عنوان مگر به حکم قانون ذکر شده که در این خصوص قطعا باید در صورت لزوم با حکم قاضی و دستور صریح او چنین کاری انجام شود. روشن است که وقتی به صراحت مگر به حکم قانون آمده، منظور از قانونگذار وقتی است که مساله به مصالح عمومی و امنیت کشور مربوط میشود. این یعنی قاضی هم نمیتواند تحت هر شرایط و وضعیتی حکم استراق سمع را صادر کند. ضمن اینکه فرمان هشت مادهای امام و همچنین آنچه از اسلام آموختهایم نشان میدهد تجسس در امور مردم امری خلاف ارزشهای اسلامی است. چرا این بیاعتمادی در جامعه و میان سیاسیون حتی در بالاترین سطوح وجود دارد و گاه ناچار هستند با رعایت مسائل مختلف امنیتی کارهای خود را انجام دهند؟ دلیل این است که چه در سطح رقبای سیاسی و چه در سطح برخی از ضابطین اجرایی قانون چنین تخلفاتی صورت میگیرد. البته شنود از رقبای سیاسی در بسیاری از نقاط دنیا نیز به چشم خورده است و ماجرای واترگیت یکی از نمونههای بارز اقدامات تجسسی احزاب مهم امریکا علیه یکدیگر بوده است.
در هر صورت صرف نظر از اقدامات غیرقانونی که ممکن است به شیوههای مختلف صورت بگیرد، حکومت و به طور مشخص قوه قضاییه و نهادهای اجرایی باید نسبت به تامین امنیت روانی مردم که جزو حقوق شهروندی آنها است به گونهای عمل کنند که اعتماد مردم را به دنبال داشته باشد.
شنود ممکن است از اشخاص سیاسی که سمت حکومتی دارند نیز انجام شود. چنین شنودهایی با چه هدفی دنبال میشود؟
مهمترین مسالهای که وجود دارد آن است که چرا با وجود اینکه مسوولان بخشهای مختلف امنیتی و قضایی بارها اعلام کردهاند که در جهت اجرای قانون اساسی عمل میکنند و این اطمینان را به مردم دادهاند که تجسس و شنود در امور خصوصیشان صورت نمیگیرد اما دستکم بخشهایی از مردم چنین سوءظنی را دارند. این امر نشاندهنده سست شدن رابطه اعتماد مردم به حاکمیت است. حتی اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، مردم نسبت به چنین امری اظهار نگرانی میکنند. حکومتها باید طوری عمل کنند که مردم نسبت به چنین مواردی احساس امنیت کافی داشته باشند. نظام جمهوری اسلامی و مسوولان باید طوری عمل کنند که مردم به سخنان مسوولان اعتماد داشته باشند.
تعامل دولت و قوه قضاییه چقدر در کنترل و کاهش این تخلفات میتواند موثر باشد؟
مهمترین جایی که در این خصوص میتواند اقدامات موثری انجام دهد، مجلس شورای اسلامی است که با توجه به وظیفه نظارتی خود بر دستگاهها باید امکان بازرسیهای دورهای و سرزده و با همراهی متخصصین و اهل فن را در دستگاههای مختلف اجرایی و حکومتی داشته باشد. تنها مجلس شورای اسلامی است که میتواند نظارت همهجانبهای را بر دولت و سایر نهادها و ارگانهایی که در این خصوص فعالیت میکنند، داشته باشد. هر جریان و گروهی که بتواند به منظور سوءاستفاده و ایجاد سلطه بر افراد و جریانهای سیاسی رقیب از کم و کیف حریم خصوصی افراد مطلع شود، میتواند نسبت به اعمال فشار بر گروههای سیاسی بهرهبرداری کند. مساله اصلی آن است که داشتن اطلاعات مربوط به برنامهریزی یک حزب سیاسی نیز آنگونه که در گذشته شاهد بودیم میتواند به عنوان ابزاری برای کنترل رقیب یا ایجاد جنگ روانی توسط رقبای سیاسی به کار گرفته شوند.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید