کد خبر: 144502
|
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

اعتماد آنلاین از اقدامات روسای جمهوری برای دفاع از اجرای قانون اساسی گزارش می دهد؛

صیانت از حقوق ملت در انتظار اخطار روحانی

اکثر روسای جمهوری پیش از حسن روحانی از اختیار اخطار قانون اساسی برای صیانت از اجرای قانون اساسی استفاده کرده اند اما روحانی که طی پنج سال گذشته بارها بر عزم خود برای اجرای این قانون تأکید داشته هنوز از این اختیار استفاده نکرده هرچند که بارها با سایرها نهادها و قوا درباره حقوق ملت و اجرای قانون اساسی وارد چالش شده است.

صیانت از حقوق ملت در انتظار اخطار روحانی
کد خبر: 144502
|
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰

اعتمادآنلاین | _مهدی روزبهانی: تأکید حسن روحانی برای اجرای تمام اصول قانون اساسی تنها به این دوره ریاست جمهوری محدود نمی شود. او در سال 93 در جریان سفر به اردبیل با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، گفته بود: قانون اساسی کشور باید اجرا شود این خیلی مهم است اما اجرای این وظیفه برای خیلی ها خوشایند نیست، با این وجود هرکسی هر مسئولیتی دارد باید بداند که دولت برای اجرای قانون اساسی مصمم است. سال گذشته هم روحانی دوباره بر این ناخوشایند بودن اجرای قانون اساسی برای برخی تأکید کرد اما تاکنون مهم ترین اختیار خود در این زمینه که اخطار قانون اساسی است را به کار نگرفته است. رئیس جمهوری آبان ماه سال گذشته در توئیتر خود نوشت: «رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و برای اجرای آن، تمام توان خود را به‌کار خواهد گرفت؛ ولو اینکه خوشایند برخی نباشد.»
زمانی که شورای نگهبان آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم را ابطال کرد بسیاری از حامیان روحانی انتظار داشتند رئیس جمهوری به این ماجرا ورود کند و با اخطار قانون اساسی مانع این ابطال شود و یا اینکه به وزیر کشور دستور دهد اعتبار نامه این منتخب را به مجلس ارسال کند. اما این اتفاق رخ نداد. حالا نیز با لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد دوباره بسیاری بر مبنای وعده ای که رئیس جمهوری از قبل بارها بر آن تأکید کرده است انتظار دارند او برای صیانت از حقوق ملت از اختیار اخطار قانون اساسی استفاده کند.

در همین باره بهروز نعمتی حقوقدان در گفت وگو با اعتمادآنلاین می گوید: رئیس جمهوری در حدود اختیاراتی که دارد مسئول اجرای قانون اساسی است و هرکجا که ببیند عملی خلاف قانون اساسی انجام شده در حد اختیاراتش موظف به برخورد است. اگر این نقض قانون اساسی در قوه مجریه باشد، رئیس جمهوری می تواند مستقیما ورود کند اما وقتی در یک قوه دیگر است نمی تواند دخالت عملی داشته باشد از این رو موظف است اخطار بدهد. از جمله این حدود اختیارات حقوق ملت است. همچون حق افراد برای داشتن وکیل و یا دادرسی عادلانه. این موضوع لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام هم از مصادیق آن است.

این حقوقدان معتقد است: رئیس جمهوری در حدود اختیاراتش برای کل قانون اساسی مسئولیت دارد. باید توجه کرد که رئیس جمهوری اختیارات قضایی ندارد و خودش برای جبران نقض عملی قانون اساسی نمی تواند در این مواقع اقدامی انجام دهد ولی اگر در یک وزارت خانه اقدامی انجام شود که خلاف قانون اساسی باشد رئیس جمهوری چون رئیس قوه مجریه است باید مستقیما وارد شود. در واقع نهادها و قوایی که تحت اختیار رئیس جمهوری نیست مثل قوه قضاییه یا شورای نگهبان، نمی تواند در مورد این ها اقدام عملی کند بلکه باید اخطار بدهد. البته در مورد دستگاه هایی که تحت نظر رئیس جمهوری هستند اخطار بی معنی است چون باید عمل کند. اخطار برای مواردی به کار می رود که رئیس جمهوری درباره آن ها اختیار عملی ندارد.

البته مرور حوادث سیاسی پس از انقلاب نشان می دهد که صیانت از اجرای قانون اساسی همواره یک بحث چالشی میان روسای جمهوری و دیگر نهادها و قوا بوده است، همچون زمانی که آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهوری وقت از شورای نگهبان در مورد تشکیل یک واحد بازرسی ویژه برای اجرای قانون اساسی سوال کردند و یا آنگونه که رئیس دولت اصلاحات این کمیته را تشکیل داد. از این رو انتظار از حسن روحانی برای نظارت بر اجرای تمام اصول قانون اساسی مسئله تازه‌ای نیست بلکه دغدغه‌ای است که تقریبا همه روسای جمهوری اسلامی ایران با آن دست و پنجه نرم کرده اند و بعضا در این مسیر از اختیار اخطار قانون اساسی هم استفاده کرده اند.

سابقه اخطار قانون اساسی به قوا

اولین رئیس جمهوری ایران بعد از انقلاب اولین مقامی است که اخطار قانون اساسی می دهد. ابوالحسن بنی صدر در سال ۱۳۵۹ در نامه‌ای خطاب به شورای‌ عالی قضایی به ‌ دلیل صدور دستورالعملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آنها، اعلام می‌کند که «حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل 113 قانون اساسی برعهده دارم به شورای‌ عالی قضایی اخطار می‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه‌مقننه اجتناب کند». این اخطار بنی صدر پیش از اصلاح قانون اساسی است و بر مبنای آن قانون هنوز تنظیم روابط قوای سه گانه برعهده رئیس‌جمهوری بود. در واکنش به این اخطار رئیس جمهوری شورای نگهبان در نظر تفسیری خود در تاریخ 8 بهمن‌59 بر این عمل رئیس‌جمهوری و استنباط از اصل 113 قانون اساسی صحه می‌گذارد و اعلام می‌کند که رئیس‌جمهوری حق اخطار و تذکر را دارد.

یک سال بعد و در تاریخ 13 بهمن 1360 آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهوری وقت پرسشی را با این مضمون برای شورای نگهبان ارسال می‌کند: «رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و... است. به‌نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی (اعم از قوه‌قضاییه و مجریه) امکانپذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمایید.» شورای نگهبان در پاسخی به ایشان تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری را مغایر با قانون اساسی می‌داند. با این حال در بخش اول این نظریه شورای نگهبان ضمن تأیید مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی اعلام می‌کند که رئیس‌جمهوری در رابطه با این وظایف می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مسئول موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند.

همین اختلاف‌نظرها زمینه تصوب قانونی برای تشریح اختیارات رئیس جمهوری در مجلس را فراهم می‌کند و در نتیجه در سال ۱۳۶۵ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری با امضای اکبر هاشمی رفسنجانی به تصویب مجلس سوم شورای اسلامی می‌رسد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 68 تغییر می‌کند و بر مبنای آن، اصل113 قانون اساسی نیز صورت جدیدی به خود می‌گیرد و مسئولیت تنظیم روابط بین سه قوه از رئیس‌جمهوری سلب و به وظایف ولی‌فقیه افزوده می‌شود. با این حال بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی بودن رئیس‌جمهوری، همچنان در متن اصل 113 باقی می‌ماند. با این حال بعد از این روسای جمهوری از این اختیار قانونی خود استفاده کردند.

اخطار هاشمی به شورای نگهبان

شورای نگهبان در سال 75 نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اعتراض می‌کند و هاشمی، آن اعتراض را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در جواب شورای نگهبان طی نامه‌ای در تاریخ 23 بهمن 1375 می‌نویسد: «براساس ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به‌ منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. از جمله حقوق مسلم و پذیرفته‌شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد.»

رئیس دولت اصلاحات نیز برای استفاده از این اختیار هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکل داد. در آن زمان بعد از دستگیری غلامحسین کرباسچی و طرح مسئله شکنجه برخی افراد در این پرونده، سید محمد خاتمی دست به کار می‌شود و بعد از تهیه گزارشی در مورد تخلفات این پرونده از سوی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، در نامه‌ای به ریاست وقت قوه‌ قضاییه می‌نویسد: «این جانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسئول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده‌ام، ... با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی ... توجه جنابعالی را به تخلفات یاد‌شده در گزارش معطوف می‌دارم.» آیت‌الله محمد یزدی نیز به عنوان رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این اخطار، تأکید می‌کند که اصول قانون اساسی دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد. البته وی برای رفع ابهام و نگرانی رئیس‌جمهوری توضیحاتی برای ارسال می‌کند.

محمود احمدی‌نژاد نیز از اخطار قانون اساسی استفاده کرد. او در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه اخطار قانون اساسی می‌دهد و در نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد: «در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد.»






برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها