عضو هیات علمی دانشگاه تهران :
اقتصاد «فرماندهی» نمیپذیرد/ ارزش سهام برخی از بانکها در حد صفر تومان است
وحید محمودی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گفت: اگر خصوصیسازی صورت نمیگرفت، منافع بیشتری عاید کشور میشد. تجربه خصوصیسازی در کشور تجربه خوبی نبود. ما نهادها و بنگاههای اقتصادی را که تحت مدیریت دولت بودند به بخش دیگر حاکمیت دادیم.
اعتمادآنلاین | «... اقتصاد، سرهنگ نمیخواهد... اقتصاد، فرمانپذیر نیست.» این بخشی از سخنان وحید محمودی، اقتصاددان و اقتصادخوانده دانشگاه اسکس انگلیس است. اما این حضور، ریشه در تاریخی ٤٠ساله دارد. محمودی در بررسی تاریخی این فرآیند میگوید: «بعد از انقلاب، ما به جای اینکه تلاش کنیم این برندها و ظرفیتها را توسعه بدهیم، خلاف آن عمل کردیم و همه آنها را به مجموعه حاکمیت واگذار کردیم و اینگونه آنها را عملا نابود کردیم. بنیادهای بزرگی به واسطه این تصمیمات شکل گرفتند و همین بنیادهای بزرگ به کارتلهای اقتصادی تبدیل شدند که دست بر قضا خارج از مجموعه دولت هم فعالیت میکردند.» با این اوصاف آیا دولت در مقابل این بنیادها که اکنون دیگر کارتل اقتصادی شدهاند، توان حرکت و تصمیم کلان دارد یا خیر؟ محمودی میگوید دولتها هم که شکل میگیرند، عملا با این سد مواجه میشوند و حس میکنند که باید به آن تمکین کنند. وحید محمودی در کنار عموم این مشکلات، بحث مصادرات اول انقلاب و تاثیرش بر ساختار اقتصادی کشور را پیش کشید و گفت: «در آن زمان به اقتضای انقلاب، مصادرههای عظیمی شکل گرفت. تمام ظرفیتهای بخش خصوصی- کارآفرینی، مصادره یا
تحت الشعاع چنین تصمیماتی قرار گرفت.» به گفته محمودیتر و خشک با هم سوختند. شاه و اضمحلال اقتصادی او، دلایل ضعف در خصوصیسازی، رخنه شبهسوسیالیستها به اقتصاد ایران، تقابل تکنوکراسی و ایدئولوژی و همچنین نخبه گریزی در فساد سیستماتیک کشور از جمله مباحثی است که در مصاحبه پیشرو مطرح شده است.
بعد از ٤٠ سال که از انقلاب میگذرد، بیش از هر موقعی به اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیاز داریم. به نظر شما بعد از انقلاب، کجای مسیر را اشتباه رفتیم که امروزه چنین نیازی در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی حس میشود؟
مرحوم شهید بهشتی جمله قابل تاملی دارند. وی ظاهرا جایی فرمودهاند حدود ٢٠ سال زودتر انقلاب رخ داد. واقعا ما انتظار نداشتیم که انقلاب با این سرعت به سرانجام برسد. به هر حال دگرگونیها با سرعت رقم خورد و شرایطی که در دهه ٥٠ به وقوع پیوست، به این تحولات و وقوع انقلاب سرعت بخشید. وقتی انقلاب شکل گرفت و نظام جمهوری اسلامی مستقر شد، انقلابیون آمادگی لازم برای اداره امور کشور را نداشتند و ناگهان با یک بروکراسی عظیم اداری و همچنین یک سیستم اقتصادی - اجتماعی بزرگ مواجه شدند. از طرفی مدیران و نیروی انسانی مجرب و قابل اعتماد نداشتند یا خیلی کم داشتند. حتی روی شکل حکمرانی و اداره کشور هم تفکر پخته، منسجم و سیستمی وجود نداشت. در همین راستا اگر مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را مجددا مرور کنیم، میبینیم که در آن زمان دیدگاههای متفاوت و متنوعی در مورد نحوه اداره کشور مطرح شده است. در آن زمان به اقتضای انقلاب، مصادرههای عظیمی شکل گرفت. تمام ظرفیتهای بخش خصوصی- کار آفرینی، مصادره یا تحتالشعاع چنین تصمیماتی قرار گرفت.تر و خشک با هم سوختند؛ ظرفیت کارآفرینی و نوآوری در بخش خصوصی که به دست آمده بود، از این جریان صدمه دید.
افرادی در آن دوران با دست خالی کار خود را آغاز کردند. برندهای خوبی هم در کشور متولد شده بود. اما بعدا به جای اینکه تلاش کنیم که این برندها و ظرفیتها را توسعه بدهیم، خلاف آن عمل کردیم و همه آنها به مجموعه حاکمیت واگذار شدند و عملا آنها را نابود کردیم. بنیادهای بزرگی به واسطه این تصمیمات شکل گرفتند و همین بنیادهای بزرگ به کارتلهای اقتصادی تبدیل شدند که دست بر قضا خارج از مجموعه دولت هم فعالیت میکردند؛ آنها نه خصوصی هستند و نه دولتی. در آن زمان نهادها فعالیت خود را آغاز کردند و نفوذشان در عرصه اقتصادی بیشتر شد و توانستند بخش عظیمی از اقتصاد را در دست خود بگیرند. این بنیادها در حال حاضر، آنچنان قدرتمند هستند که میتوانند سیاستهای پولی و مالی، بودجه و هر گونه تصمیمگیر اقتصادی دولت را تحت الشعاع قرار دهند. در عوض فضا و موقعیت مناسب برای رشد بخش خصوصی هیچگاه در کشور فراهم نشد.
در حقیقت میفرمایید چرخ اقتصاد به دست کسانی افتاد که توانایی و پتانسیل راهاندازی و اداره یک بروکراسی صحیح و درست را نداشتند؟
بله همین گونه است. این حرکت در ریل غلطی قرار گرفت. با وجود اینکه همه علمای اقتصادی با هر نحله فکری، با واگذاری یا خصوصیسازی موافق هستند و معتقدند که خصوصیسازی باعث افزایش کارایی میشود. من معتقدم که اگر در کشور ما خصوصیسازی صورت نمیگرفت، وضعیت ما خیلی بهتر از این بود.
چرا فکر میکنید اگر خصوصیسازی نمیشد اوضاع بهتر بود؟
آنچه ما در قالب اصل ٤٤ قانون اساسی تجربه کردیم و در این چند دهه شاهد آن هستیم، در نهایت فقط منجر به فربه شدن نهادهای غیردولتی- غیرخصوصی شده است. طبق بررسیهای صورت گرفته، صرفا حدود ١٣ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است!
با توجه به اظهارات شما یعنی عملا خصوصیسازی واقعی در اقتصاد نداشتهایم. به همین خاطر، خصوصیسازی صورتگرفته در ایران، کارکرد نادرستی داشته است.
بله. صحبت من هم همین است. اگر خصوصیسازی صورت نمیگرفت، منافع بیشتری عاید کشور میشد. تجربه خصوصیسازی در کشور تجربه خوبی نبود. ما نهادها و بنگاههای اقتصادی را که تحت مدیریت دولت بودند به بخش دیگر حاکمیت دادیم. تجربه خصوصیسازی در ایران صرفا یک جابهجایی از یک مجموعه حاکمیتی به مجموعه دیگر بوده است. این خصوصیسازی نیست. امروز شاهدیم که بخشهای دیگری از نهادهایی که مسوولیتهای دیگری دارند، وارد مسوولیتهای اقتصادی شدهاند. در واقع مسوولیتها قاطی شده است. نهادی که خودش ناظر است، وقتی در صحنه عمل قرار بگیرد، مشخصا اوضاع همین میشود که میبینیم. ما از نبود یک فضای رقابتی واقعی در کشور رنج میبریم. اگر اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد و این ساختار اصلاح نشود، به مشکل برخورد میکنیم. اقتصاد کشور نیاز به یک جراحی بزرگ دارد. دولت هم البته به تنهایی توان این مساله را ندارد. کل حاکمیت باید در اجرایی شدن این تصمیم به اجماع برسند. در غیر اینصورت، اگر این مسیر ادامه پیدا کند به ناکجاآباد ختم میشود.
از مدیریت ناکارآمد در حیطه اقتصادی سخن گفتیم. اجازه بدهید مساله را مقداری مصداقیتر دنبال کنیم. از ابتدای انقلاب تاکنون، در کدام دولتها و با کدام تصمیمات، «ساختار کج کارکرد اقتصادی کشور» شکل گرفت؟
این مساله از همان ابتدا و در نخستین دولت شکلگرفته آغاز شد. البته این بدان معنا نیست که دولت در این امر تعمد داشت. شاید لازمه انقلاب و دوران جنگ این گونه رقم خورد که اقتصاد کشور دولتی شود که البته مسیر درستی به لحاظ قانونمندیهای علم اقتصاد نبود ولو اینکه توجیهات انقلابی داشت. بنابراین تفکر «شبهسوسیالیستی» که بر دولت وقت حاکم شد، از همان ابتدا شکل گرفت.
یعنی مخالفتی هم با این منش و نگاه اقتصادی از سوی بدنه حاکمیت و دیگران صورت نمیگرفت.
یا مخالفتی صورت نمیگرفت یا مخالفان در اقلیت بودند. از سوی دیگر سایه سنگین جنگ هم بر کشور مضاعف شد و نقش دولت اینگونه در کشور و اقتصاد، بیشتر و پررنگتر شد. در ادامه با روی کار آمدن دولت آقای هاشمیرفسنجانی تلاش برای اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور انجام شد. البته ایشان هم در عمل موفق نشدند. آن دوران نیز متاثر از فضای بینالمللی سیاستهای موسوم به تعدیل اقتصادی در پیش گرفته شد. اما چون بستر لازم اجرای این سیاست در کشور چندان فراهم نبود توفیقی به بار نیاورد. سیاستهای اقتصادی آن زمان در نهایت منجر به تعمیق فقر و نابرابری و آسیبهای اجتماعی شد. در نهایت و در نیمه راه مجبور شدند که همین «سیاست تعدیل» را «تعدیل» کنند. در همان مقطع میبینیم مجموعههایی که نباید در کار اقتصاد باشند به حوزههای اقتصادی ورود و حوزههای اقتصادی را تصرف کردند. در ادامه و در دولت اصلاحات، فضا مقداری بهتر شد. آقای خاتمی، در ٤ سال اول همان سیاستهای آقای هاشمی را دنبال کرد و در ٤ سال دوم با آمدن افرادی که دیدگاههای معتدلتری داشتند (مثل آقای ستاریفر و تیم ایشان که به نهادگراها موسوم هستند)، اوضاع مقداری تغییر کرد. در دولت آقای
احمدینژاد، بیشترین ضربهها به اقتصاد ملی وارد شد و مجموعه واگذاریها و دخالتهایی که در حوزه اقتصاد صورت گرفت، منجر به تشدید شرایط اقتصادی کشور و تعمیق ناکارآمدی شد. با پرداخت یارانهها و سیاستهای صدقهای مردم را به دولت وابسته کردند. وابستگیای که خلاف اصول توسعه است.
می توان گفت که نطفه اتفاقات دوران احمدینژاد در قبال اقتصاد ایران، ریشه در دهههای گذشته دارد؟
ببینید؛ تفکر «دولت رفاه ایرانیزه شده»، از همان ابتدای انقلاب وجود داشته است. آقای احمدینژاد هم متاثر از آن فضا و نگاه، این تفکر را یک عمل انقلابی تلقی میکرد. ضمن اینکه به لحاظ اقتصاد سیاسی هم، دنبال حامیپروری بود. از سوی دیگر چون به کارکرد و آموزههای علم اقتصاد هم اعتقادی نداشت و به مسائل اقتصادی هم نگاه سادهای داشت، عملا تمام زیرساختهای موجود را نابود و اقتصاد را از مدار خارج کرد. به همین دلیل ٤ سال دولت اول آقای روحانی، تلاش بر این بود که به ریل قبلی بازگردیم.
در حقیقت؛ در جواب به سوال شما باید گفت که آقای احمدینژاد در مورد اقتصاد ایران، متاثر از همان فضای دهه اول انقلاب بود. منتها با یک نگاه افراطیتر و غیر توسعهای این کار را انجام داد. معمولا وقتی انقلابی شکل میگیرد، در ابتدای انقلاب اگر خطایی وجود داشته باشد، ادامه دادن آن، بعد از ٣ دهه معنا و مفهومی ندارد.
در همین زمینه میتوان به نسبت اقتصاد و سیاست کشور هم اشاره داشت. نبود تحزب باعث میشود که افرادی بر سر کار آیند که از یک مسیر حزبی- سیاسی- اداری بالا نیایند و توانایی لازم را برای احراز مسوولیت نداشته باشند. لاجرم نظام سیستماتیک در نهایت برای پاسخگویی و ایفای نقش به وجود نمیآید و فقط شاهد یک فرد هستیم که شعار میدهد و «مردم احساساتی» هم به این شعارهای زیبا واکنش نشان میدهند. در نهایت یک نفر انتخاب میشود و کار خود را انجام میدهد و با هزار و یک خطا، مدیریت را به دیگری واگذار میکند و کسی هم پاسخگو نیست. اگر نظام حزبی باشد، این اتفاقات رخ نمیدهد.
این تحزب قبل انقلاب هم نبود.
دقیقا یکی از بحثها همین است که شاه با احزاب به صورت ابزاری برخورد میکرد. او فهمیده بود که در این دنیای مدرن، حزب لازم است. اما نمیخواست که به الزامات آن تن بدهد. به همین خاطر با تحزب به صورت نمایشی برخورد میکرد. در نهایت فعالیتهای حزبی را به حزب رستاخیز محدود کرد و گفت هر کسی که نمیخواهد عضو یا تسلیم منویات این حزب شود باید از ایران خارج شود!
اگر شاه مقداری به اصلاحات تن میداد، با توجه به ظرفیتها و زیرساختهایی که در آن زمان وجود داشت، اوضاع به گونهای دیگر رقم میخورد. مقاومتی که شاه از خود نشان داد سرانجام منجر به انقلاب شد. این تجربه اکنون باز هم برای ما روی میز است و ما هنوز به صورت نمایشی با احزاب برخورد میکنیم. نتیجه نمایشی دیدن تحزب را هم میبینیم. با اسم حزب انتخاب میشوند اما در نهایت بعد از انتخاب شدن، هر کسی ساز خود را میزند. ما، هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست به اصلاح ساختار نیاز داریم تا بتوانیم فرآیند توسعه را شکل بدهیم.
مشکل دیگر ساختار اقتصادی کشور، فساد اقتصادی است که از آن صحبت کردید. به نظر شما این فساد از کجا آغاز شد؟
آنچه به صورت کلی میتوان گفت این است که فساد اقتصادی رابطه مستقیمی با انحصار دارد. هر کجا انحصار باشد، فساد هم وجود دارد. بالعکس هر کجا رقابت شکل بگیرد، فساد اقتصادی هم کمتر میشود. وقتی یک ساختار به سمت انحصار حرکت کند، به دنبال آن عدم شفافیت صورت میگیرد. ما عملا تلاش نکردیم که بخش خصوصی را به معنای واقعی، تقویت کنیم. اگر به روند ٤٠ ساله کشور هم نگاه کنیم، روز به روز حجم دولت در اقتصاد بیشتر میشود؛ حال چه از نظر GDP نگاه کنیم و چه از نظر نقش دولت و در کل حاکمیت در مدیریت اقتصادی. اکنون ما برخی از بانکها و مجموعههای اقتصادی را تحت عنوان سهام عدالت واگذار کردیم. اما اصلا معلوم نیست که مالک و مدیر آن کیست؛ پاسخگو ندارد. هیچ چیز آن معلوم نیست. هیچ نوع حکمرانی مشخصی بر آن حاکم نیست. بانک صادرات و تجارت و ملت را نگاه کنید. حدودا ٢٠ درصد سهامشان مربوط به دولت است و ٣٠ درصد هم مربوط به سهام عدالت. این گونه عملا ٥٠ درصد این سهام، در دست دولت است و دولت تصمیمگیر اصلی خواهد بود. از سوی دیگر تعدادی از شرکا و سهامداران خصوصی هم حضور دارند. اکنون حکمرانی در بانکها به جایی رسیده که ارزش هر سهم بانک تجارت ٦٠ تومان
شده. این در حالی است که ارزش اسمی آن ١٠٠ تومان است؛ یعنی ٤٠ تومان زیر قیمت اسمی. اگر بر مبنای ارزش ذاتی سهم هم بخواهیم ارزش سهم را بررسی کنیم، شاید قیمت در حد صفر باشد. بدهیهای برخی بانکها نسبت به داراییهای آنها بیشتر شده است. اگر تجربه سیستم بانکداری را نگاه کنیم میبینیم که دخالتهایی در سیستم اعمال میشود که هزینه پول را افزایش میدهد. وقتی در چنین سیستمی، یک بانک، ٨٥٠ هزار میلیارد مجموعه داراییاش است و ٣٥٠ هزار میلیارد از دولت طلب دارد و دولت طلب آن را پرداخت نمیکند و از طرف دیگر افراد دانه درشت در سیستم سیاسی قدرت دارند و به بانکها فشار میآورند که به شخص الف تسهیلات بدهید، آن هم تسهیلاتی که مشخصا بازنمیگردد، نتیجه آن پیدایش سیستمی خواهد بود که بانک نمیتواند در آن ایفای نقش کند. در این سیستم فسادهای عمده شکل میگیرد. افرادی که دارای رانت هستند، میتوانند در بزنگاههای مختلف از این ظرفیتها استفاده کنند. در چنین ساختاری هر بنگاه اقتصادی، با مشکلات مالی بیشتری مواجه میشود و «حکمرانی شرکتی» آنها تضعیف میشود. تضعیف حکمرانی به معنای ظهور و بروز فساد اقتصادی است. ما باید به «حکمرانی شرکتی» و
الزامات آن تن بدهیم. در تجارت باید رقابت وجود داشته باشد. در بخش تولید همچنین است. وقتی اصلاح ساختار اقتصادی بد صورت بگیرد و در یک مسیر کج حرکت کند که مرتب بنگاههای خاص، فربهتر میشوند، بنگاههای بخش خصوصی توان رقابت را از دست میدهند. این بنگاههای کوچک تنها راهشان این است که نقش انگلی داشته باشند و به دولت بچسبند و به حیات خود ادامه بدهند. این ساختارها وقتی که به سمت غلطی فربه میشود، به دنبال آن انحصار و فساد به وجود میآید. وقتی میگوییم اصلاح ساختار باید صورت بگیرد منظور همین است. انقلاب ما یک انقلاب مردمی بود. ما باید اجازه بدهیم مردم در اقتصاد حضور پیدا کنند.
سراغ واردات بیرویه و قاچاق کالا برویم که ساختار اقتصادی کشور را در گرو خود گرفته است. به نظر شما این قاچاق کالا و واردات بیرویه که ساختار اقتصادی کشور را متزلزل کرده، با این گروه خاص که به آن اشاره داشتید، در ارتباط است یا خیر؟ مساله زمانی شائبه برانگیز میشود که شاهد یک همت اعلی برای ممانعت از قاچاق و واردات به کشور نیستیم.
این موضوع هم یکی از وجوه اصلاح ساختار اقتصادی است. بالاخره لاجرم به صورت طبیعی یکسری کانونهای قدرت وجود دارند که آنقدر قدرتمندند که قاچاق را به صورت سیستماتیک هدایت و وارد کشور میکنند. البته شاهد قاچاقهای جزیی نیز هستیم؛ مثل کولبرها که حجم آن چندان زیاد نیست. مساله ما قاچاقی یا حجم انبوه است که از مجاری غیرمجاز وارد میشود. این همان انحصار در قدرت است. این ساختار وقتی که استمرار پیدا میکند مزیت و منفعت اقتصادی شان مشهودتر است؛ هم توان مقاومتی بیشتری دارند و هم از کار و رانت خود کوتاه نمیآیند. دولتها هم که شکل میگیرند، عملا با این سد مواجه میشوند و حس میکنند باید به آن تمکین کنند. چندی پیش سوالی از وزیر اقتصاد کنونی که زمانی رییس کل گمرک بود، پرسیدند مبنی بر اینکه چرا با قاچاق مبارزه نمیکنید. در پاسخ گفته بودند که میخواهم شب که به خانهام میروم، ماشین من را زیر نگیرد! این هم داستانی است و باید در آن مجموعه اصلاح ساختاری دیده شود یا وزیر جدید صنعت و معدن اخیرا اعلام کردهاند ٩٠ درصد پوشاکی که در مغازهها به فروش میرود از مسیر قاچاق وارد کشور شده است. این یعنی فاجعه!
برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مشخصا تغییر و تحول در نظام بانکداری بسیار لازم و ضروری به نظر میرسد. به نظر شما از کجا باید شروع کرد؟ به عبارتی اصلاح نظام بانکداری را باید از کجا شروع کنیم؟ با توجه به مشکلاتی که گریبان ساختار اقتصادی کشور شده، آیا اصولا میتوان به اصلاح نظام بانکداری دل خوش کرد؟
اقتصاد ایران، اقتصاد «بانک پایه» است. حوزه بازار سرمایه ما هنوز یک حوزه کوچک است و توان تامین مالی زیادی ندارد. بنابراین سیستم اقتصادی ما هنوز به سیستم بانکی وابسته است. چرخه اقتصادی کشور، مسیرش بر اساس همین بانکهاست. یکی از اولویتهای اساسی کشور همین اصلاح نظام بانکی کشور است. از دولت اول آقای روحانی انتظار میرفت که در همان چهار سال اول، اصلاحات مربوطه را انجام میداد. اما در این تصمیم، هم عزم جدی وجود نداشت و هم موفقیت لازم کسب نشد. یکی از حوزههایی که در دولت دوازدهم به عنوان پاشنهآشیل شناخته میشود، همین حوزه بانکی است. باید سریعا اصلاح ساختار در این حوزه صورت بگیرد. بانکهای ما سه دسته هستند؛ دولتی، نیمهدولتی و خصوصی. مهمترین کاری که باید صورت بگیرد، اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانکها و افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها به افزایش سرمایه بانکها است. لذا باید تمهیدات لازم برای افزایش سرمایه بانکها صورت بگیرد. اکنون دولت میتواند طبق اصل ٤٤ قانون اساسی، بیست درصد از سه بانک تجارت و صادرات و ملت را واگذار کند چون که مطالبات این بانکها از دولت از این ٢٠ درصد مذکور پیشی گرفته است و بابت این مطالبات، این ٢٠
درصد هم باید واگذار شود. از سوی دیگر باید تدبیری اندیشیده شود تا سهام عدالت خرید و فروش شود.
البته ما در میان بانکها هم بانک خصوصی داریم. اما به قول معروف گلی به سرشان نزدهایم. ولی باز هم از خصوصیسازی و واگذاری سهام بانکها سخن به میان میآید. انگار مشکل بانکها مقداری اساسیتر از خصوصیسازی است.
بله؛ درست میگویید. سخن بنده هم این است که به هر حال برای اصلاح ساختار، باید صورتهای مالی اصلاح شوند. این صرفا قدم اول است. قدم دیگر بحث استقلال از دولت است. قدم دیگر نیز اقتدار و حاکمیت بانک مرکزی است. بانک مرکزی در چهار سال گذشته خیلی تلاش کرده، اما با این اوصاف راه زیادی را پیش رو دارد تا نظم اصولی را به موسسات مالی اعتباری ببخشد. این موسسات زیرنظر بانک مرکزی باید ساماندهی شوند. ادغام بانکها یکی از ضرورتهایی است که بانک مرکزی در این راستا باید تعقیب کند. دولت باید در مورد مطالبات بانکی تمهیداتی بیندیشد و حداقل بدهیهای خود را به سیستم بانکی کشور پرداخت کند و اجازه بدهد بانکها بر مبنای حکمرانی شرکتی عمل کنند. بالاخره بانک میتواند منافع خود را تشخیص بدهد. اکنون در نگاه بینالملل، بانکهای ایران به عنوان بانک شناخته نمیشوند. سیاستهای نظام بانکداری بینالملل، در بازل ٣، اعمال میشود؛ این در حالی است که در ایران بانکهای ما هنوز به فکر بازل ١ هستند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در جذب سرمایهگذاری خارجی داریم این است که این جذب سرمایه باید از طریق کانال بانکی صورت بگیرد. اما سرمایهدار خارجی به سیستم
بانکداری ایران خرده میگیرد که بانکداری کشور حتی از حداقلترین استانداردهای لازم هم برخوردار نیست. لذا وارد فضای اقتصادی ایران نمیشوند و همکاری نمیکنند. با ایجاد اصلاحات ساختاری، هزینه پول پایینتر میآید. وقتی هم هزینه پول پایینتر آمد، امکان کاهش نرخ سود بانکی به صورت سیستمی به وجود میآید. این خطا است که فکر کنیم با «فرمان دادن به متغیرهای اقتصادی» مسائل را حل کنیم. اقتصاد فرمان نمیپذیرد. اقتصاد سرهنگ نمیخواهد. فلان مسوول مصاحبه میکند و میگوید که نرخ سود بانکی سریع باید کاهش پیدا کند. سخن از لحاظ کلامی درست است ولی منطق اقتصادی و شرایط زیرساختیاش چون که فراهم نیست در نهایت چه اتفاق میافتد؟ آثارش را داریم میبینیم. اجارهخانهها، نرخ ارز و حتی قیمت مواد غذایی بالا رفت. این آثار همان دستوری رفتار کردن در حوزه اقتصاد است. در جمهوری اسلامی ایران، وقتی دولتها قصد بر ایجاد اصلاح هم داشته باشند، با غول بروکراسی عریض و طویلی روبهرو میشوند. این مساله کاغذ بازی به خصوص در دالانهای ادارات و وزارتخانهها الا ماشاءالله است. سوال این است که این کاغذ بازیها چه سنخیتی با توسعه و رشد اقتصادی در یک کشور
دارند؟ با توجه به اینکه، تا چه حدی میتواند به اصلاح ساختار اقتصادی کمک کند. این را هم به این موضوع اضافه کنم که ما ٥ برنامه توسعه را پشت سر گذاشتهایم. اما این بروکراسی، مثل همان اقتصاد دولتی روز به روز در حال فربه شدن است. ببینید؛ به هر حال تسهیل فضای کسب و کار و تسهیل بروکراسی یکی از مصادیق کاهش هزینه مبادله است. هر بنگاه اقتصادی که به بانک مراجعه میکند، یک هزینه مبادله برای فرد متقاضی تسهیلات و یک هزینه مبادله برای خود بانک دارد. بانک برای ارایه تسهیلات بررسی میکند که آیا شخص مراجعهکننده توانایی بازپرداخت وام را دارد یا خیر؟ همه این موارد و بررسیهای صورت گرفته از سوی بانک، هزینه مالی و زمانی خود را دارد. از سوی دیگر برای تولیدکننده هم همین گونه است. به فرض مثال در کشوری مثل آلمان و انگلیس وقتی تقاضای تسهیلات صورت میگیرد، با سرعت خیلی زیادی اطلاعات مربوطه را کسب و بررسی میکند. ممکن است در فردای همان روز برای ارایه تسهیلات با طرف مقابل، قراردادی را امضا کند و پول را بلافاصله در حساب واریز کند. در آنجا هزینه مبادله برخلاف ایران پایین است. فرآیندهای کسب مجوز و نظارتی، میتواند مانع توسعه باشد و کم
شدن آنها میتواند پیش برنده توسعه باشد. معنای این مساله این نیست که ما مسیر نظارتی دولت را بخواهیم حذف کنیم بلکه باید کارآمدتر کنیم تا با سرعت بیشتری یک فعالیت تجارتی راه بیفتد. منتها نکتهای که در این میان وجود دارد این است که بالا بودن هزینه مبادله و شرایط رکودی باعث شده که سیستم تولید ما قفل شود. حضور سنگین برخی نهادها در بالا سر تولیدکننده حس میشود. در چنین فضایی مشخصا تولید شکل نمیگیرد.
اجازه بدهید از جایگاه نیروی کار متخصص در اصلاح ساختار اقتصادی هم صحبت کنیم. ظاهرا در ایران جایگاهی برای آنها قائل نیستند. آمارها میگوید که در سال، ١٥٠ هزار نیروی نخبه از کشور خارج میشود. دست بر قضا همین افراد در بهترین دانشگاهها و پژوهشگاههای کشورهای دیگر مشغول به فعالیت میشوند که دال بر رتبه علمی آنهاست. ماهیت ساختار اقتصادی کشور چرا این گونه شده که بسیاری از نخبگان را پس میزند؟ بسیاری از نخبگان اقتصادی در بدنه دولت جایگاهی پیدا نمیکنند. چرا ساختار اقتصادیمان، نخبهگریز است؟
دلایل متعددی وجود دارد. مهمترین دلیلش به معنا و مفهوم همان واژه «نخبه» بازمیگردد. به هر حال نخبه قرار است نخبهگری کند و توان خودش را در عرصههای کارآفرینی نشان بدهد. اما وقتی در این بروکراسیها و فضاهای ضد توسعه قرار میگیرد این فضاها، به جای اینکه نخبه را جذب کند، نخبه را مزاحم تلقی میکند و فراری میدهد. انگار سیستمها به گونهای تعریف شدهاند که پذیرش این افراد نخبه را ندارند. وقتی در سیستم، انتخاب کارکنان و مدیران و بروکراسی اداری بر مبنای شایستگی نباشد، نخبه احساس بیگانگی میکند. آرامآرام برخی از آنها وارد سیستم میشوند و حس میکنند که یا باید خارج شوند یا اینکه همرنگ سایرین شوند. نخبه در نهایت مقایسه میکند. نخبهها، ظرفیتها و توان و کالایی برای عرضه به جامعه دارند که هر کجا خریدار داشته باشند آنجا ماندگار میشود. نخبگان میخواهند ماندگار شوند؛ ولی فضا را که مناسب نمیبییند با توجه به پیشنهادهایی که در سایر کشورها میبینند جذب جاهای دیگر میشوند.
در ابتدای گفتوگو، اشاره کردید که «دولتی شدن اقتصاد در ایران» همان سالهای نخست انقلاب آغاز شد. اما، بهترین آمارها و رکوردهای اقتصادی ایران، برای همان زمان است. اقتصاد کشور در آن زمان هرچند دولتی بود و در جنگ هم به سر میبردیم، اما مقدار فساد اقتصادی و رشد و توسعه قابل مقایسه نیست. مساله را چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، درست است که دولت در کنار رزمندگان جنگ تحمیلی بود و از ریخت و پاش و هدررفت منابع جلوگیری میشد، اما اگر از منظر اقتصاد توسعه نگاه کنیم شاخصهای توسعه نظیر رشد مستمر و یکنواخت اقتصادی، کاهش فقر، بهبود بهروری، بهبود مبانی علمی و فنی تولید، تقویت بخش خصوصی و اقتصاد مردمی تحول و برنامه مدون و عملکرد چشمگیری در آن دوران نمیبینیم. به دلیل فضای انقلابی آن دوران و قبح مادیات و تجملپرستی، سطح فساد اقتصادی هم پایین بود.
مشخصا به چه اصلاحات اساسی در اقتصاد نیازمندیم؟ آیا در این اصلاحات، تقابل تکنوکراتیک با ایدئولوژی مصمم و حتمی است؟ اصولا تقابل این دو مفهوم چه سوءتاثیراتی در اقتصاد کشور داشته است؟
مقتضیات زمان و سرعت تحولات توسعهای و عقبماندگی تاریخی ما از قافله توسعه، مجالی برای مجادله تکنوکراسی و ایدئولوژی باقی نمیگذارد. علم اقتصاد توسعه اصول و قانونمندیهای خودش را دارد. دیدمانهای مرزی توسعه هم چندبعدی و ملاحظات ارزشی و پلورالیزم فرهنگی را در دل تعریف توسعه جا دادهاند. ایدئولوژی باید به میوههای درخت توسعه حساس باشد. مردمی شدن اقتصاد، توجه به عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی، کاهش فساد و افزایش شفافیت اقتصادی ولی دست بروکراتها و اقتصاددانان را در اجرای برنامههای اقتصادی بر مبانی علمی باز بگذارند و در موضع ارشادی خود بمانند.
با اصلاح ساختاری نظام اقتصادی کشور، چه بخشهایی متضرر میشوند؟ آیا اکنون، همین افراد یا نهادها نیستند که مانع از اصلاح ساختار میشوند؟
انحصارگران، رانتخوران و کاسبان تحریم. بله متاسفانه اینقدر فربه شدهاند که مانعی جدی برای اصلاح ساختاری هستند.
دولت آقای روحانی را در اعمال اصلاحات اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا کارنامه موفقی داشته یا خیر؟
دولت آقای روحانی در برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر معمول خودش تا حدود زیادی موفق بود ولی به حوزه اصلاحات عمیق و ضروری ساختاری به هر دلیلی ورود نکرده است و به نظر هم نمیرسد در دولت دوازدهم ورود کند.
آینده اقتصادی- سیاسی ایران را منهای اصلاحات اقتصادی و حرکت بر اساس مواضع کنونی، چگونه پیشبینی میکنید؟
اعتقاد راسخ دارم در صورتی که اصلاحات ساختاری انجام نگیرد فاصله ما روز به روز از رقبای ما در چشمانداز بیست ساله اقتصادی بیشتر میشود و توان مدیریت و فروکاست ابرچالشهای پیش رو را هم نخواهیم داشت.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید