سخنگوی اسبق قوه قضاییه:برخی متهمان با حمایت صاحبان قدرت از کشور خارج میشوند
سخنگوی اسبق دستگاه قضا گفت: متاسفانه در برخی موارد دیده شده که متهمان فساد اقتصادی توانستهاند با حمایت کسانی که ممکن است در مناصب قدرت حضور داشته باشند، از کشور خارج شوند و پاسخگوی فسادهای خود هم نباشند. طبعا باید در این مورد هم دقت شود تا چنین اقداماتی انجام نشود.
اعتمادآنلاین | سخنگوی اسبق دستگاه قضا نقصی را به قوانین موجود کشور برای پیشگیری از خروج متهمان اقتصادی وارد نمیداند بلکه او معتقد است که قرار وثیقه، ممنوعالخروجی و بازداشت موقت از ابزارهای در دست قاضی است که میتواند به عنوان سد محکمی در برابر خروج متهمان اقتصادی از کشور ساخته شود. حسین میرمحمدصادقی در بیان مجموعه دلایلی که برای فرار متهمان اقتصادی نام میبرد، از صاحبان مناصب قدرت به عنوان کسانی یاد میکند که نقش مهمی را در فراری دادن متهمان ایفا میکنند.
گفتوگو با حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق دستگاه قضا را در ادامه میخوانید:
این روزها باز هم شاهد متواری شدن یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هستیم و از سوی دیگر از دستگیری یکی از متهمان پرونده گروه آریا که به مدت ٦ سال فراری بود خبردار میشویم. چگونه با وجود قرارهایی همچون بازداشت موقت و ممنوعالخروجی، نقشه متهمان پروندههای فساد اقتصادی برای خروج از کشور، به درستی اجرا میشود؟
در قوانین ایران، مواردی در رابطه با بازداشت موقت یا قرار ممنوعالخروجی پیشبینی شده است. حتی باید گفت که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، ذکر شده که اگر اختلاس بیش از ١٠ هزار تومان باشد باید قرار بازداشت موقت صادر شود.
ولی این اتفاق عملا برای کمتر متهمی رخ میدهد و اکثر آنها با قرار وثیقه آزاد میشوند...
یک نکتهای را نباید فراموش کرد؛ به هرحال هر مفسد اقتصادی یا مرتکبان سایر جرایم تا زمانی که به پروندهشان در دادگاه رسیدگی نشده است، باید نام متهم را بر آنها گذاشت. بنابراین فرض ما بر این است که آن فرد بیگناه است و مواردی مثل بازداشت موقت یا ممنوعالخروجی در مرحله اتهام، به این دلیل که با اصل برائت منافات دارد، محل ایراد بوده و نظر مساعدی نسبت به آنها از لحاظ موازین حقوق بشری وجود ندارد. اما به هرحال باید به عنوان آخرین راهحل مورد استفاده قرار بگیرد. چه بسا فردی مشمول این قرارها قرار بگیرد ولی بعد از آن بیگناهیاش محرز شود.
به این ترتیب راهی برای جلوگیری از فرار متهمان وجود ندارد. قضات این پروندهها چگونه باید عمل کنند که متهمان پروندههای اقتصادی متواری نشوند؟
آنچه که قضات محترم دادگاهها باید به آن توجه کنند، این است که راجع به برخی از متهمانی که جرایم اقتصادی سنگینی مرتکب میشوند و طبعا طلبکاران بسیار زیادی هم دارند و خروج اینها از کشور باعث لطمه زدن به منافع مالی بسیاری از افراد میشود، چنین تصمیماتی را اتخاذ کنند. در واقع قضات دادگاهها در مواردی که بیم فرار متهم میرود- اگر نمیخواهند قرار بازداشت برای او صادر کنند- باید از قرار ممنوعالخروجی استفاده کنند.
اما با وجود قرار ممنوعالخروجی نیز شاهدیم که برخی متهمان پا به فرار میگذارند...
از اینجا به بعد، باید نهادهای ناظر، نظارتهای کافی داشته باشند. دقیق باشند که وقتی چنین افرادی ممنوعالخروج میشوند، نتوانند از مبادی غیرقانونی از کشور خارج شوند و عملا باعث حیفومیل اموال بیتالمال و هم صدمه خوردن به منافع بستانکاران، شوند. در این زمینه موارد بسیار زیادی را تجربه کردهایم. الان وقت این است که نسبت به این مساله دقت بیشتری شود و تجربههای ناخوشایند، تکرار نشود. بنابراین یک بحث این است که در موارد مقتضی قرار ممنوعالخروجی صادر شود و در نتیجه فرد نتواند از راههای قانونی خارج شود و دیگر اینکه در عین حال، نهادهای انتظامی و امنیتی نظارت کافی داشته باشند که این افراد از راههای غیرقانونی هم نتوانند خارج شوند.
یعنی ضعف نظارتی را عامل اصلی چنین اتفاقاتی میدانید؟
لازم میدانم که نهادهای نظارتی، نظارت کافی داشته باشند تا اگر کسی ممنوعالخروج است، از کشور خارج نشود. اگر بناست برای کسی قرار ممنوعالخروجی صادر شود، حتما از سوی قاضی انجام بگیرد و مبادا که از طریق برخی زدوبندها از صدور چنین قراری خودداری شود.
این موضوع زدوبند چقدر در سیستم وجود دارد؟
متاسفانه در برخی موارد دیده شده که متهمان فساد اقتصادی توانستهاند با حمایت کسانی که ممکن است در مناصب قدرت حضور داشته باشند، از کشور خارج شوند و پاسخگوی فسادهای خود هم نباشند. طبعا باید در این مورد هم دقت شود تا چنین اقداماتی انجام نشود.
ضعف قانونی هم وجود دارد که بگوییم یکی از عوامل فرار متهمان اقتصادی همین عامل است؟
فکر نمیکنم از لحاظ قانونی معضل جدی وجود داشته باشد. چون طبق قوانین موجود هم قاضی میتواند قرار وثیقه صادر کند که میزان این وثیقه را هم براساس میزان بدهیهای فرد تعیین میکند و تا فرد بازداشت نشود آن وثیقه در حبس باقی میماند. قرار بازداشت موقت و ممنوعالخروجی هم در مواردی پیشبینی شده است. بنابراین دست قضات کاملا باز است که در این زمینه تمهیداتی را بیندیشند که امکان فرار متهمان اینچنینی را غیرممکن سازد.
پس با صحبتهای شما میتوان متواری شدن متهمان اقتصادی را بیشتر به دلیل حمایتهای صاحبان قدرت دانست؟
ممکن است. البته نه خیلی زیاد. گاهی وقتها قضات از آن امکانات قانونی خود که قانونگذار به آنها داده استفاده نمیکنند. حتی ممکن است در مواردی حمایتهای نابجایی از این افراد بشود و آنها را قادر به خروج از کشور کند. ممکن است مبادی قانونی نباشد و افراد بتوانند به طور غیرقانونی- با توجه به اینکه کشور بزرگی داریم و مرزهای زیادی وجود دارد- از کشور خارج شوند. البته مجموعهای از این دلایل را میشود تحت این عنوان ذکر کرد. ممکن است یک وقتی دخالت دیرهنگام دلیل فرار متهمان باشد. یعنی اگر دخالت دستگاه قضایی سریعتر انجام میشد، جلوی این کار گرفته میشد. در حالی که با دخالت دیرهنگام ظرف این مدت خاص، طرف هم میتواند اموال خود را منتقل کند و هم خود از کشور خارج شود.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید