صادقی مطرح کرد: لزوم هماهنگی بین ضابطان قضایی
صادقی نوشت: تعدد نهادهای نظارتی و عدم هماهنگی آنها و همچنین تعدد ضابطین قضایی و ناهماهنگی بین آنها، نحوه برخورد با فساد اقتصادی را با مشکل روبرو میسازد.
اعتمادآنلاین | محمود صادقی رییس فراکسیون شفافیت مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: مبارزه با مقوله فساد اقتصادی، باید به شکل اساسی و بنیادین صورت بگیرد و در این میان رویکرد پیشگیرانه بیش از همه مورد تاکید است. این رویکرد برای اجرایی شدن نیازمند شناسایی گلوگاههای اقتصادی و مسدود کردن راههای فساد است که عمدتا به نظام شفاف اقتصادی بازمیگردد. این شفافیت بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیشبینی شده است که طبق آن دستگاههای مختلف، موظف هستند فعالیتهای خود را به اطلاع عموم برسانند. بیتردید بخشی از این فسادها با این رویکردهای پیشگیرانه کنترل خواهد شد اما، مواقعی هم وجود دارد که ورود نهادهای غیرمسوول و غیرپاسخگو و نهادهای دولتی که وارد فعالیتهای اقتصادی شدهاند، منشأ بسیاری از مفاسد میشوند. به هرحال، صرف نظر از نگاه پیشگیرانه، باید دید که اگر فساد اتفاق افتاد، نحوه مقابله با آن چگونه است. نحوه ورود و هماهنگی نهادهای نظارتی و قضایی و دادستانی، در مقابله با مفاسد بسیار مهم است.
تعدد نهادهای نظارتی و عدم هماهنگی آنها و همچنین تعدد ضابطین قضایی و ناهماهنگی بین آنها، نحوه برخورد با فساد اقتصادی را با مشکل روبرو میسازد. هم نهادهای امنیتی و سپاه، هم وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، از یک طرف وارد موضوع میشوند و هم دستگاههای مختلف دیگری به عنوان ضابط ورود پیدا میکنند. اما از همه مهمتر دادستانی و دستگاه قضایی است که در خیلی از مواقع هماهنگیهای لازم با سایر دستگاههای اجرایی را نداشته و این شرایط ناهماهنگ و از هم گسیخته، شرایط فرار را برای مفسدان اقتصادی باز میکند. در برخی مواقع باید سرعت عمل بیشتری داده شود، برای جلوگیری از فرار دانه درشتهایی از قبیل خاوری که به طرز عجیبی، بعد از اینکه در مظان اتهام قرار گرفت، موفق به خروج از کشور شد و روند شکبرانگیزی را رقم زد.
متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز که طی چند روز گذشته خبری مبنی بر بدهکاری او با مبلغ ٥٠٠ میلیارد تومان شنیده شد، گفته میشود فرار کرده است. این در حالی است که از طریق صندوق شکایتی از او شده و گزارش آن هم به دادسرا ارسال شد. تا جایی هم که نگارنده اطلاع دارد، ایشان ممنوعالخروج بود اما ظاهرا این ممنوعالخروجی در مورد او صورت نگرفته است. در پایان باید تاکید کنم که ضرورت هماهنگی بین دستگاههای مختلف اعم از ضابطان دادگستری، نهادهای نظارتی و قضایی و شبهقضایی تا آنجاست که میتواند احتمال هرگونه فرار را از بین برد.
دیدگاه تان را بنویسید