علیزاده طباطبایی در گفتوگو با اعتمادآنلاین:
قوه قضاییه در پرونده احمدینژاد تعلل کرد / در این پرونده دخالتی از سوی مقامات بالاتر نشده است
یک وکیل دادگستری اظهارداشت: قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات محمود احمدی نژاد مصلحتاندیشی می کند اما مصلحتاندیشی کار قوه قضاییه نیست.
اعتمادآنلاین| سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به تخلفات محمود احمدی نژاد، گفت: به صراحت قانون اساسی حتی رهبری در برابر قانون با سایر افراد جامعه برابر است و طبق قوانین هیچ مصونیتی برای هیچ کس وجود ندارد و هرکسی که مرتکب جرمی شود دادگاه باید رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه در قوانین جمهوری اسلامی هیچ مصونیتی برای هیچ کس وجود ندارد، ادامه داد: تنها تفاوت در بررسی پروندهها این است که جرایم مسئولین عالی رتبه نظام در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود. دیوان محاسبات تخلف را احراز می کند و زمانی که دیوان محاسبات تخلف را احراز کرد پرونده باید به مجلس ارسال شود. اگر مجلس تصویب کرد پرونده به قوه قضاییه ارسال میشود و اگر جرمی احراز شد طبق قانون رسیدگی میشود و در قوانین جمهوری اسلامی هیچ مصونیتی برای هیچ کس وجود ندارد.
این وکیل دادگستری در خصوص تعلل ایجاد شده در رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد، خاطرنشان کرد: متاسفانه حتی پس از این که پرونده آقای احمدینژاد به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رفت و برای ایشان احضاریه فرستاده شد، به دادگاه مراجعه نکرد البته قوه قضاییه بسیار تعلل کرد. قوه قضاییه در این پرونده مصلحت اندیشی میکند اما مصلحتاندیشی کار قوه قضاییه نیست.
علیزاده طباطبایی تاکید کرد: قوه قضاییه باید طبق قانون کارش را انجام دهد و اگر مصلحت بالاتری اقتضا میکرد مقامات بالاتری هستند که مصلحت را تشخیص میدهند نه تشکیلات قضایی. تا جایی که میدانم دخالتی از سوی مقامات بالاتر نشده و قوه قضاییه متاسفانه با مصلحتاندیشی این پرونده را معطل نگه داشته است.
وی در خصوص اینکه اگر محمود احمدی نژاد توان پرداخت ضرری که به بینالمال وارد کرده را نداشته باشد، دستگاه قضایی چه اقدامی می تواند انجام دهد، گفت: ابتدا باید پروندهای که به دستگاه قضایی ارجاع داده میشود عنوان مجرمانهاش مشخص شود که این اختلاس، تصرف غیر قانونی و یا تبانی در معاملات دولتی بوده و وقتی عنوان مجرمانهاش مشخص شد مجازاتش را قانون پیشبینی کرده است. در حال حاضر و قبل از بررسی پرونده او نمیتوان گفت که عنوان مجرمانه این اقدامات چه چیزی خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به عدم حضور احمدینژاد در دادگاه، تصریح کرد: این ضعف دستگاه قضایی است اگر دیگران در دادگاه حاضر نشوند آنها را جلب می کنند اما اینکه ملاحظه ایشان را میکنند منطقی به نظر نمیرسد. آقای احمدینژاد اگر به واقع مدعی هستند که مرتکب جرمی نشدند باید شجاعانه بیایند و پاسخگو باشند. ایشان که نمیتوانند برای خود مصونیت قائل باشند.
علیزاده طباطبایی افزود: بهتر است که آقای احمدینژاد بیایند و جوابگوی افکار عمومی باشند و هم به قوه قضاییه جواب بدهند. مگر اینکه ایشان بگویند دادگاه را به رسمیت نمیشناسم که من تا بحال چنین چیزی را از قول ایشان نشنیدهام. علت عدم حضور احمدینژاد در دادگاه نشاندهنده عدم قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با کسی است که احضار میشود اما حضور پیدا نمی کند.
وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی و تخلفات مسئولین دولتی وقت در این پرونده، یادآور شد: سه نفر از وزرای وقت درگیر پرونده بابک زنجانی بودند و اینها باید پاسخگو باشند. اما در پرونده بابک زنجانی هیچ یک از سه وزیر و رییس بانک مرکزی در دادگاههای علنی حضور نداشتند و قطعا اگر آنها حضور پیدا کنند و مدعی شوند از سوی مقام بالاتر یعنی رییس جمهور به اینها برای اقدام غیر قانونیشان دستور داده شده، آقای احمدی نژاد هم باید پاسخگو باشند.
علیزاده طباطبایی تصریح کرد: طبق قانون، رسیدگی به اتهامات رییس جمهور، وزرا و برخی از مقامات همچون نمایندگان باید با اطلاع مجلس انجام شود و قانون هیچ محدودیت قائل نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید