کد خبر: 143803
|
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

نایب رییس شورای شهر تهران:

دیوان عدالت اداری نمی تواند درباره سپنتا نیکنام رای بدهد

نائب رئیس شورای شهر با طرح این سوال که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این مباحث سپنتا را دارد یا خیر؛ گفت: دیوان تنها مرجعی برای شکایت از دستگاه‌های دولتی است و نمی‌تواند علیه اشخاص حقیقی تصمیم‌گیری کرده یا رای دهد.

دیوان عدالت اداری نمی تواند درباره سپنتا نیکنام رای بدهد
کد خبر: 143803
|
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین ابراهیم امینی، درخصوص اتفاقی که برای یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد رخ داد و در پاسخ به این سوال که آیا قانون‌گذار شرایط خاصی برای کاندیداتوری شهروندان در انتخابات شورای شهر درنظر گرفته و مسائل دینی و مذهبی تا چه اندازه در این میان تاثیرگذار است، گفت: طبق نص صریح قانون اساسی، تمامی افراد کشور در برابر قانون مساوی هستند.

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، در انتهای اصل ۱۰۷ قانون اساسی به صراحت بیان شده که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد جامعه برابر است. به تعبیری دیگر، رهبر انقلاب که در راس حکومت قرار دارد به عنوان بالاترین مصداق خوانده شده و شخص اول مملکت به شمار می‌آیند اما از منظر حقوقی با دیگر شهروندان برابر است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: افراد کشور ممکن است تابع هر مذهب یا گرایش سیاسی یا منتسب به هر قومیتی باشند. براساس قانون اساسی اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده‌اند و در مجلس شورای اسلامی نیز برای آنها سهمیه مشخصی درنظر گرفته شده است. اصل سیزدهم نیز براین مهم تاکید دارد که اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین‌شان عمل می‌کنند. از سویی دیگر، اصل دوازدهم قانون اساسی نیز بر احترام کامل به اقلیت‌های مذهبی و پیروان سایر مذاهب تاکید دارد.

نائب رئیس شورای شهر اعتقاد دارد که قانونگذار درخصوص پیروان سایر مذاهب اسلامی ( حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی ) سهمیه‌ای پیش‌بینی نکرده است و در کنار پیروان شیعه قرار گرفته‌اند؛ آنها قادرند در انتخابات مجلس کاندیدا شوند و اگر اکثریت آرا را کسب کردند، در قامت نماینده حوزه انتخابیه مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

او با طرح این پرسش که مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی مهمتر است یا شورای شهر به عنوان پارلمان محلی؟ تشریح کرد: پارلمان ملی قلمرو حاکمیتش کل کشور است و از همین رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به اعتقاد امینی و با استناد به اصول حقوقی و قیاس اولویت زمانی که پیروان مذاهب در مجلس شورای اسلامی قادرند در هر حوزه انتخابیه‌ای کاندیدا شوند، به طریق اولی پیروان اقلیت‌های مذهبی برای حضور در شورای شهر نیز باید چنین حقی داشته باشند‌. در مورد اقلیت های دینی نیز قانون اساسی برای آنها در پارلمان ملی سهمیه ای در نظر گرفته است ولی نه قانون اساسی و نه قوانین عادی سهمیه ای در نظر نگرفته است، ضمن آنکه در ماده ٢٦ قانون شوراها که شرایط کاندیداهای شورا را در نظر گرفته است و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، در تبصره ١ بند و آنآورده است:"اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خـود اعتقـاد و التـزام عملـی داشـته باشند " و مایه شگفتی است که برخی کماکان براین باورند که از نظر قانونی چنین حقی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در صورت وجود ابهام در قوانین عادی مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی است در حالی که در این تبصره هیچ ابهامی وجود ندارد، اضافه کرد: از سویی چگونه می‌شود فردی که دوره گذشته عضو شورای شهر یزد بوده و بدون هیچ مشکلی تایید صلاحیت شده و در این دوره مجددا توانسته است از شهروندان یزد که به دارالعباده اشتهار دارد رای بیشتری کسب نماید به یک باره انتخابش از سوی دیوان عدالت اداری تعلیق شود.

به اعتقاد رئیس شورای راهبردی کنگره حقوق ایران و رئیس کمیسیون حقوقی شورا، باید این نکته هم مدنظر گرفته شود که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این مباحث را دارد یا خیر؛ چراکه این دیوان تنها مرجعی برای شکایت از دستگاه‌های دولتی است و نمی‌تواند علیه اشخاص حقیقی تصمیم‌گیری کرده یا رای دهد.

پنل تخصصی《جایگاه حقوقی شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی و تاثیر آن در استیفای حقوق شهروندان》به ریاست سید ابراهیم امینی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و با حضور علی اعطا، سخنگوی شورای شهر روز پنجشنبه در برج میلاد برگزار شد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر در این پنل و در جمع اساتید دانشگاه، حقوقدانان و نمایندگانی از شوراهای شهر کشور در رابطه با جایگاه حقوقی شوراها و تاثیر آن بر استیفای حقوق شهروندی گفت: یکی از مواردی که در جایگاه حقوقی شوراها باید به آن اشاره شود، پیش بینی رابطه‌ای میان پارلمان محلی و شهرداری همانند پارلمان ملی و دولت است. در این خصوص مبانی قانونی هم وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد، از جمله این موارد می توان به مصوبه سال ۷۸ شورای اول تهران تحت عنوان چگونگی بررسی و تایید معاونین ، مدیران مناطق ، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری توسط شورا و انتصاب آنان توسط شهردار می توان اشاره کرد. به گفته امینی، همچنین براساس تبصره ١ بند ٣٠ماده ۷۱ قانون شوراها کلیه پرداخت‌های مصوب باید به امضای شهردار ،ذی‌حسابان و قائم مقام آنان که مورد تایید شورا است، برسد.

نائب رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سازوکارهای موجود، یادآور شد که متاسفانه ابزار نظارتی لازم برای شورای شهر ایجاد نشده است، به طوریکه برای انتخاب شهردار، اکثریت نسبی آرا اما برای عزل وی نیاز به دوسوم رای است. در چنین حالتی عملا نمی‌توان شهردار را عزل کرد؛ لازم به تاکید است که حق این اقدام برای شورا محفوظ مانده اما در عمل نمی‌توان کاری کرد.

پنل تخصصی فوق الذکر در اختتامیه کنگره همچنین باید به این پرسش می‌پرداخت که اگر ابزار نظارت در شورا وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان انتظار نظارت دقیق بر شهرداری داشت؟ ابراهیم امینی در پاسخ به این پرسش، دیوان محاسباتی را از جمله ابزارهای محاسباتی دانسته و براین باور است که عدم وجود چنین ساختاری سبب انحراف بودجه بسیار در شهرداری خواهد شد.

به باور رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، استیفای جایگاه حقوقی شوراها مهمترین بحث از مباحث حقوقی است و اگر بتوانیم در شورای پنجم جایگاه حقوقی شورا را تثبیت کنیم، توانسته‌ایم موفق عمل کنیم. امینی افزود: امروز شهرداری‌ها با معضلاتی نظیر ازدیاد تعداد پرسنل و عدم تامین درآمد مواجه هستند به طوریکه هیچ کلان شهری در دنیا همانند تهران شهرداری‌اش از چنین تعداد پرسنلی برخوردار نیست.
ابراهیم امینی راهکار را اما در الگوگیری از کلان‌شهرهای پیشرفته دنیا به ویژه در بخش تامین درآمدها می‌داند؛ همچنان‌که امروز درآمدزایی از پسماند، یک اصل اساسی برای شهرداری‌هاست و بسیاری از سرمایه گذاران حاضرند در این بخش سرمایه گذاری کنند.حال آنکه در تهران بیشترین هزینه‌ها در این بخش صورت می‌گیرد.

بررسی حقوقی عضویت سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد از جمله مباحثی بود که در پنل تخصصی《جایگاه حقوقی شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی و تاثیر آن در استیفای حقوق شهروندی》 بدان پرداخته شد که بطور تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها