نعمت احمدی در گفتوگو با اعتمادآنلاین:
حرف آیت الله یزدی در بحث ولایت غیرمسلم بر مسلم درست است/ عضو شورای شهر وکالت دارد نه ولایت
یک وکیل دادگستری با اشاره به چرایی رفتار شورای نگهبان و مخالفت با حضور سپنتا نیکنام تاکید کرد: در ماده 19 آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده که اگر شورای نگهبان در هر زمان قوانینی را مغایر با شرع دید می تواند راجع به آن تصمیم گیری کند. البته به باور من این ماده 19 در تضاد با اصل 94 قانون اساسی است. علاوه بر آن نماینده شورای شهر ولایت ندارد که بگوییم ولایت غیر مسلم بر مسلم حرام است. بلکه نماینده شورای شهر وکالت دارد. زمانی می توانیم حرف آقای یزدی و آقای جنتی را بپذیریم که بحث ولایت غیر مسلم بر مسلم پیش بیاید.
اعتمادآنلاین| نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به موضوع سپنتا نیکنام و اظهارات اخیر شیخ محمد یزدی پیرامون لغو عضویت این منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: برابر قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس را برعهده دارد و انتخابات شوراها زیر نظر شورای نگهبان نیست بلکه زیر نظر مجلس است و مجلس ناظر بر انتخابات شوراها است.
وی افزود: اصل 100 قانون اساسی مربوط به تشکیل شوراهای شهر و روستا است و این اصل تا سال 75 بلاتکلیف ماند و در سال 75 قانون شوراها تصویب شد. برابر قانون شوراها که در همین سال به تایید شورای نگهبان رسید در ماده 26 آن شرایط انتخابشوندگان آمده است. در تبصره یک این ماده گفته شده که اقلیتهای مذهبی التزام و سوگندشان به کتاب آسمانی خودشان باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در تبصره یک ماده 26 قانون شوراها که در سال 75 به تایید شورای نگهبان رسیده است اعلان شده اقلیت های مذهبی برابر کتاب مقدس خودشان سوگند میخورند و از این تاریخ تا الان همیشه در شوراهای شهر و روستا نماینده اقلیت دینی داشتیم. آقای سپنتا نیکنام در دوره قبل نماینده یزد بوده و این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است. بنابراین شورای نگهبان قانونی که مجلس تصویب کرده و در آن آمده که اقلیت ها به کتاب خود سوگند بخورند، را پذیرفته است لذا دلیلی ندارد که جلوی آقای سپنتا نیکنام را بگیریم.
احمدی به چرایی رفتار شورای نگهبان و مخالفت با حضور سپنتا نیکنام اشاره کرد و اظهارداشت: آیین نامه داخلی شورای نگهبان 40 ماده است و آخرین تغییرات آن مربوط به سال 1379 است. در آنجا و در ماده 19 آمده که اگر شورای نگهبان در هر زمان قوانینی را مغایر با شرع دید می تواند راجع به آن تصمیم گیری کند. البته به باور من این ماده 19 در تضاد با اصل 94 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: در اصل 94 قانون اساسی برای شورای نگهبان 10 روز مهلت قائل شدند که مصوبات مجلس را از نظر مغایرت و مخالفت با شرع تایید و یا رد کند. اصل 95 هم 10 روز دیگر به شورای نگهبان فرصت داده و بعد از آن به صراحت گفته اگر شورای نگهبان تصمیم نگرفت آن مصوبه اجرا می شود. پس چگونه است قانونی که در سال 1375 به تایید شورای نگهبان بعد از گذشت 21 سال بر علیه مصوبه خود اظهارنظر می کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: شورای شهر در کلان شهری مانند تهران 21 عضو دارد و در شهرهایی مانند کرمان و یزد 11 عضو دارد. 11 عضو شورای شهر قانونگذاری نمی کنند که ولایت داشته باشند. نماینده شورای شهر ولایت ندارد که بگوییم ولایت غیر مسلم بر مسلم حرام است. بلکه نماینده شورای شهر وکالت دارد. زمانی می توانیم حرف آقای یزدی و آقای جنتی را بپذیریم که بحث ولایت غیر مسلم بر مسلم پیش بیاید.
احمدی در خصوص راهکار حل این مشکل و حضور سپنتا نیکنام گفت: راهکار قانونی در صورت اصرار شورای نگهبان بر مواضع خود در خصوص سپنتا نیکنام، همانطور که آقای علی لاریجانی گفته این است که موضوع به عنوان یک اختلاف بنیادی میان مجلس به عنوان قانون گذار و وزرات کشور از باب نظارت بر انتخابات شوراها و شورای نگهبان به هیات حل اختلاف ارجاع داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید