کد خبر: 143420
|
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

اعتماد آنلاین از فرایند تغییر در قانون اساسی گزارش می دهد

پشت پرده تلاش برای تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی چیست؟

جدال تنها بر سر یک اصل است. اصل یکصد و بیست‌و‌چهار قانون اساسی. اصلی که اداره قوه مجریه پیش از سال 68 و پس از آن را از یکدیگر متمایز می‌کند. 28 سال پس از حذف نخست‌وزیری، اقلیتی در پارلمان پروژه‌ای را کلید زدند تا این بار معاون اولی را حذف کنند و بازگشتی به نخست‌وزیری داشته‌باشند.

پشت پرده تلاش برای تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی چیست؟
کد خبر: 143420
|
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰

اعتماد آنلاین/ عمر اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی قریب به یک دهه بود. مرداد 1368 اینقانون زیر تیغ بازنگری رفت. از 54.51 درصد، 97.57 درصد به قانون بازنوشته «آری»گفتند. در این رای‌گیری تنها 2.43 درصد احتمالا موافق نبودند که اصل یکصد‌ و بیست‌و‌چهارمتغییر کند تا دیگر رئیس‌جمهوری برای اداره دولت نخست‌وزیر به مجلس معرفی نکند.همین شد اصلی که رئیس‏ جمهوری را مکلف می‌کرد فردی‏ را برای‏ نخست‏‌وزیری‏ نامزدکند و پس‏ از کسب‏ رای‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حکم‏ نخست‏ وزیری‏ برای‏ اوصادر ‏ نماید، به اصل سابق مبدل شد.

پس از سال 68 هم رئیس‌جمهوری تنها می‌توانستبرای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته‌باشد و معاون اول با موافقت رئیس‌جمهوری
اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را برعهده گرفت. حالا بعد از نزدیک به سه دهه بار دیگر صحبت از بازگشت به اصل سابق یکصد و بیست‌و‌چهارم از پارلمان آغاز شده‌است. 9 مهر عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده نزدیک به علی لاریجانی برای اولین بار به خبرگزاری خانه ملت خبر داد که نمایندگان قصد دارند نامه‌ای برای بازنگری در قانون اساسی را به رهبری تقدیم کنند تا اینکه رهبری دستور بازنگری در قانون اساسی را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کنند.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی دلیل پیگیری این موضوع در پارلمان راسخنرانی سال 90 مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه مطرح کرد. 6 سال پیش رهبری برای نخستین‌بار در سفر به کرمانشاه در جمع دانشگاهیان از تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی سخن گفتند. ایشان فرمودند:«... امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً درآینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاًنظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل. البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاه دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهترتحقق پیدا می‌کند.»

هرچند سخنان رهبری متوجه آینده نزدیک نبود اما همان زمان هم رهبری با تکیه وتاکید بر این که چنین گزاره‌ای در آینده نزدیک پیش نخواهد آمد از تغییر نظامریاستی به نظام پارلمانی سخن گفت و چراغ سبزی به حامیان این تغییر نشان داد.

6 ماه پس از سخنرانی رهبری در کرمانشاه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هفته‌نامه آسمان روایتی از روزهای پس از این اظهارنظر را در میان گذاشت . هاشمی رفسنجانی روایت کرد وقتی رهبری از سفر برگشتند، در دیداری حضوری پرسیدم که منظور شما چه بوده است؟ ایشان گفتند همان بحث همیشگی، یعنی این که بن‌بست نداریم و تشخیص شما درست است. گفتم یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفته است که شما یک سالی است که کمیسیون تعیین کرده‌اید. ایشان گفتند: درست نیست و اصلا این کار را نکرده‌ایم و اطلاع داده‌ایم که ابن ادعا تکذیب شود. از‌ آن زمان به بعد هم بحث‌ها فروکش کرد .

به هر روی گرچه احتمالا در فرآیند بازنگری در قانون اساسی اصول مختلفی دستخوش تغییر خواهد شد اما به نظر می‌رسد که نمایندگان حامی این طرح بیش از هر چیز پیگیراحیای پست نخست‌وزیری هستند. همان‌طور که رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سبک و سیاق تعامل دولت و مجلس را دلیلی بر ایجاد چنین تحولی می‌داند. یوسفیان ملا که مسئولیت پیگیری نگارش و جمع‌آوری امضا برای نامه به رهبری را برعهده دارد، همان روز این طرح را این گونه توجیه کرد که مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته‌باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی انجام دهد و در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی می‌بیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند. بنابراین اگر از دل مجلس دولت تشکیل شود هر عیب و ایرادی وجود داشته‌باشد مجلس باید پیگیر باشد اما در حال حاضر عملا در مسائلی مانند حقوق‌های نجومی مجلس و دولت خود را بی‌تقصیر می‌دانستند و مردم نیز در چنین شرایطی مخاطب را پیدا نمی‌کنند .

البته این عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی تاکید کرد که موضوع تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار داردتا برخورد حذفی با رئیس‌جمهوری تلقی نشود. این خبر فضای سیاسی آرام پس از حاشیه‌های تشکیل کابینه را باز ناآرام کرد. دو گروه مخالف و موافق را رو در روی هم قرار داد اما آنچه در میان تمام موضع‌گیری‌ها بیش از هر چیز به چشم می‌آمد طیف اصولگرایان بهارستان بود که پیگیری این اتفاق هستند.



بازنگری در قانون اساسی با رویکرد لاریجانیسمی



مهر سال 90 علی لاریجانی دفاعی صریح از نظام پارلمانی کرد و در مصاحبه‌ای بامهر گفت «حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی به نوعی منظم تر شدن ساختارکشور است، البته وضع موجود هم محسنات زیادی دارد و اشکالی ندارد.» رئیس مجلس از همان زمان معتقد بود که نظام پارلمانی ضد دیکتاتوری و عقلایی است چرا که بر این باور بود «نماد اصلی دموکراسی در پارلمان است. این نماد اصلی در نظام پارلمانی رئیس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست می کند بنابراین رئیس جمهور باید در همه امور در مقابل مجلس پاسخگو باشد.»

شاید آن زمان لاریجانی صراحتا وارد گود شد و از پارلمانی دفاع کرد که دوران ریاست برر آن را می‌گذراند اما این بار ترجیح داده‌است اوان و انصارش پیش‌قراولاندرخواست بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی باشند. اسامی نمایندگانی همچون که پیگیر عزت‌الله یوسفیان ملا، محسن کوهکن، محمد‌حسین فرهنگی ماجرای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی‌اند نشان می‌دهد این نزدیکان رئیس مجلس هستند که تمایل دارند تا پیش از انتخابات بعدی موافقت برای تغییر را کسب کنند.

البته در آغاز راه برخی از نمایندگان دیگر نزدیک به لاریجانی پا پیش نگذاشتندتا از این‌ شائبه جلوگیری شود. برخی حتی منکر شدند که از اساس لاریجانی از چنینطرحی خبر داشته‌باشد. بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه 11 مهر پس از مدت‌ها در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره انتصاب طرح موضوع نظام پارلمانی به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: «با توجه به منتسب شدن این موضوع به رئیس مجلس از سوی برخی رسانه‌ها در گفت‌وگوهای خود با ایشان نظرشان را جویا شدم که از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفتند که نظری در این‌باره ندارند . »

خبر درخواست نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی البته با رویکردلاریجانیسم آنقدر حاشیه‌ساز شد که حتی تا انکار کل ماجرا پیش رفت. اظهارات ضد ونقیض شد و بی‌برنامه‌ به نظر می‌رسید. 3 روز بعد از اولین مصاحبه عزت‌الله یوسفیان مولا با خبرگزاری خانه ملت، او با روزنامه قانون مصاحبه کرد، همه چیز را از اساس منکر شد و گفت «به هیچ وجه بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی درباره این نامه مطرح نبود. در آن مصاحبه به صحبت‌های رهبری در سال 90 در جمع مردم کرمانشاه اشاره شد. از این صحبت ها برداشت‌های متفاوتی شد که مهم‌ترین آن، صدور مجوز بازنگری در قانون اساسی است. بر همین اساس در نامه‌ای که قرار است از سوی نمایندگان مجلس، محضر رهبری ارسال شود، بحث بازنگری در قانون اساسی مطرح شد و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی موضوع مورد بحث نیست و متاسفانه از صحبت های من سوءبرداشت شد.» او بازی را تغییر داد و ماجرا را به سمت 8 ساله شدن دوره ریاست‌جمهوری پیش برد. پس از آن تناقض‌ها در مورد نامه درخواست بازنگری قانون اساسی به رهبری شدت گرفت. یوسفیان ملا در کفت‌و‌گو با آنا بار دیگر تاکید کرد که صحبت از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در اولین مصاحبه‌اش صرفاً یک مثال بود و هیچ تمرکزی بر این موضوع وجود ندارد. محسن کوهکن ابتدا اعلام کرد «نامه به رهبری برای تغییر نظام سیاسی در حال جمع‌آوری امضا است» اما دقایقی بعد حرف خود را تغییر داد و گفت «هنوز نامه‌ای تهیه نشده و فقط یک سری بحث‌های ابتدایی و مقدماتی بوده است.»

روزنامه ایران با برخی نمایندگان نزدیک به لاریجانی مصاحیه کرد اما تقریبا همه آنها مدعی شدند موضوع نامه در مورد تغییر نظام سیاسی نیست. محمد جواد کولیوند گفت که هنوزهیچ گونه بحثی حتی در حد مقدماتی هم درباره ایجاد نظام پارلمانی در کمیسیون شوراهادر نگرفته است

امیرخجسته، از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی و عضو کمیسیون شوراها هم که خود موافق نظام پارلمانی است، به «ایران» گفت: «بحث‌های میان نمایندگان در حد صحبت‌های دوستانه بوده و تاکنون هیچ بحث و جلسه جدی در این رابطه نداشته‌ایم.» همچنین شهبازحسن‌پور هم به «ایران» توضیح داد که در مجلس نهم و پس از طرح این بحث، به او توصیه شده که پیگیر این موضوع نباشد و آن توصیه‌ها هنوز هم وجود دارند .

درنهایت وقتی همه جا خبر از مدیریت لاریجانی در قبال این طرح مطرح شد یوسفیان ملا درگفت‌و‌گو با اعتماد آنلاین درباره اینکه آیا علی لاریجانی مخالف تغییر نظام ریاستیبه پارلمانی است؟ گفت چون لاریجانی در جریان مساله نیست و از همین جهت خبر نداردکه مخالف است یا نه.


منتقدان چه می‌گویند؟

منتقدان دغدغه دموکراسی دارند. آنها بر این باورند که پارلمان ایران هنوزظرفیت‌های لازم برای تغییر نظام سیاسی را ندارد و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی تنها دموکراسی را مخدوش می‌کند. تزلزل در راه تحقق دموکراسی با رای مستقیم مردم، نبود ظرفیت تشکیل پارلمانی حزبی نه باندی و جناحی و محدود کردن فعالیت اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی و اجرایی سه محور اصلی منتقدان به این تغییر است.

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی تغییر نظام سیاسی را یک فاجعه می‌داند. او در گفت‌و‌گوبا تابناک معتقد است در حال حاضر حداقل یک رئیس جمهوری سر کار می آید که از تک تکمردم رأی خود را گرفته است، اما اگر نظام ریاستی فعلی تبدیل به نظام پارلمانی بشود، همین شرایط فعلی هم از بین می رود و من فکر می کنم در این صورت با یک فاجعه جدی مواجه خواهیم شد.

او همچنین پیش‌بینی کرد که رای دادن مردم به تغییر نظام سیاسی بعید به نظر می‌رسدچرا که مردم این را علیه رأی خودشان تصور خواهند‌کرد و با فاصله زیاد رأی منفی خواهند داد و از سویی بعید است که حکومت هم چنین ریسکی کند.

عبدی البته پاسخ کسانی همچون یوسفیان مولا را داد که مدعی بود مجلس برای برخورد با دولت از خیلی موارد چشم‌پوشی می‌کند و از همین روی کارایی لازم راندارد. او مشکل را در کارایی مجلس استصوابی می‌داند و معتقد است «این مجالساستصوابی مشکل در کارایی خودشان است والا کسی جلوی آنان را نگرفته بود که با مثلااحمدی‌نژاد برخورد کنند.» هادی غفاری از نمایندگان مسه دوره مجلس هم هدف طراحی این تغییر را دور کردن اصلاح‌طلبان از فضای سیاسی می‌داند و در گفت‌و‌گو با ایرنا معتقد است که اصولگرایان چون از اکثریت مردم مایوس شده‌اند می‌خواهند از طریقی به ظاهر قانونی راه ورود اصلاح طلبان به حکومت را به طور کامل ببندند، چرا که اصولگرایان پس از سال 92 به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود تمام فشارها به مردم باز هم توفیقی در کسی رای مردم ندارند و در بهترین حالت سقف رای‌شان 16 میلیون است.


برخی منتقدان هم نگاه دیگری به تلاش طیفی از اصولگرایان برای تغییر نظامریاستی دارند. خلیل رحیمی جهان آبادی از اعضای بهارستان و فراکسیون امید مساله مهمرا پارلمان ایران می‌داند. او معتقد است که پارلمان ایران به معنای واقعی کلمهمعرف جامعه ایران نیست، بلکه متشکل از یک قشر به خصوصی از اصولگراها و نیروهای میانه و کم هویت هستند که با چنین افرادی نمی‌توان یک نظام پارلمانی کارآمد داشت.در چنین اوضاعی شرایط به گونه‌ای می‌شود که در حال حاضر در مجلس شاهد هستیم. درواقع فقط علی مطهری است که صحبت می‌کند و او هم به صورت مثبت از انتساب خانوادگی به شهید مطهری استفاده می‌کند وگرنه در انتخابات رد صلاحیت می‌شد.


همان‌طور که محمدرضا تابش هم در گفت‌و‌گو با عصر ایران بر این موضوع تاکیددارد اگر نظام ریاستی تبدیل به نظام پارلمانی شود، ممکن است شورای نگهبان فیلتریبگذارد که در اثر اجرای آن مجلسی یک شکل و یک‌دست تشکیل شود و از دل این مجلس همباید دولت تشکیل می‌شود که این اصلا به نفع جامعه نیست. موضوع مورد اشاره این نماینده مجلس به بیانی دیگر از سوی صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هم مطرح شد. زیباکلام در سرمقاله روزنامه شرق نوشت در انتخابات مجالس ایران، تعدادی از داوطلبان ورود به مجلس، از سوی نهادهای نظارتی برای حضور در مرحله نهایی تأیید نمی‌شوند همین موضوع عاملی است که در نهایت طرح پارلمانی‌شدن رئیس قوه مجریه در صورت تحقق، عملا به زیان مردم‌سالاری به معنایی که مردم رئیس قوه مجریه را مستقیما انتخاب کنند، خواهد بود. به ویژه‌ که در ایران بخش‌هایی که با رای مردم انتخاب می‌شوند از وزن و قدرت سیاسی کم‌تری برخوردار هستند به خصوص اگر از طیف اصلاح‌طلب باشند.

اما این تنها اصلاح‌طلبان نیستند که با طرح تغییر نظام سیاسی مخالف هستند. درهفته گذشته برخی از چهره‌های اصولگرا هم در مخالفت با این ماجرا اظهارنظر کردند. عزت‌الله ضرغامی از جمله اصولگرایان عضو جمنا در واکنش به بحث نظام پارلمانی در صفحه توییتر خود نوشت : «معتقدم طرح نظام پارلمانی که اخیرا از طرف برخی نمایندگان مطرح شد به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم سیاسی به تضعیف جمهوریت نظام منجر می‌شود . ...امکان جابجایی قدرت و جریان‌های سیاسی در نظام ریاست جمهوری از نقاط قوت قانون اساسی است.»

به هر حال بسیاری از مخالفان این طرح را خروجی حلقه لاریجانی می‌دانند. نگاهیبه کنش‌های اخیر لاریجانی این گزاره را ثابت می‌کند. هم‌نشینی اخیر او با سیداصلاحات نشان داد که او تصمیم دارد بالاخره از کاندیدایی بالقوه خارج شده و 1400برای فتح پاستور پا پیش گذارد. از همین روی در حال بهبود رابطه و گسترش تعامل خودبا چپ سیاسی است تا در 4 سال آینده فرصت کافی برای جلب و جذب بدنه اجتماعی این جریان را داشته‌باشد. در این حال به نظر می‌رسد او برای قدرت بیشتر به صورت همزمان پروژه افزایش قدرت پارلمان را هم پیش می‌برد.


حمید رسایی از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری، در یادداشتی تلگرامی باعنوان «نظام پارلمانی و مانعی به نام مردم!»، هم جز چهره‌های سیاسی است که تغییرنظام سیاسی را پروژه لاریجانی برای افزایش قدرت می‌داند. رسایی معتقد است همه شواهد نشان می دهد که علی لاریجانی قصد دارد برای انتخابات ریاست‌جمهوری دور بعد،این ردا را به تن کند. واقعیت این است که لاریجانی برای رسیدن به ردای ریاست قوه
مجریه با مانعی به نام مردم مواجه است و نظام پارلمانی می‌تواند این مانع را برطرف کند. به نظر می رسد طرح ارسال نامه مجلس به رهبر انقلاب برای این موضوع، بیشترنوعی ارزیابی جامعه نسبت به پیگیری این خط است.

پس از طرح این موضوع البته تنها فعالان سیاسی نبودند که با تحلیلی سیاسی این تغییر را بررسی کردند و حقوق‌دانان هم از منظر حقوقی به آن پرداختند. علی اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی تلگرامی نوشت که اگر دغدغه نمایندگان پاسخگوتر کردن مقامات اجرایی و به تعبیری فراهم کردن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری بیشتر باشد باید راهکار را تغییر داد. گرجی بر این باور است که با تغییراتی اندک در آیین‌نامه داخلی مجلس این دغدغه برطرف خواهدشد، تغییراتی که باعث شود حضور رئیس‌جمهوری، معاونان و وزرا در مجلس منظم‌تر و قانون‌مند شده‌باشد.

او همچنین معتقد است آنچه در اتمسفر سیاسی و حقوقی کشور نیازمند بازنگری است ساختار نهادی نظام جمهوری اسلامی ایران است و در حال حاضر کشور با بحران ابزارهای نظارتی پارلمان مواجه نیست بلکه ماشین قدرت در جمهوری اسلامی فرمان‌های متعدددارد. ماشین اقتصاد، فرهنگ، قانون‌گذاری، قضاوت و ... فرمان‌های مختلفی دارد و رازکم سرعت بودن جمهوری اسلامی در عرصه توسعه همین است.


فرآیند تغییر


به فرض اینکه بر روی موضوع تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی اجماعی اتفاق افتد حال سوال اینجا است که روند و فرآیند قانونی برای این تغییر چه خواهدبود؟

تا پیش از سال 1368 و بازنگری در قانون اساسی، قانون مشخصی برای روند اعمال بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران وجود نداشت. پس از بازنگری که درمرداد 68 انجام شد اما یکی از اصول الحاقی به قانون اساسی اصل یکصد و هفتاد و هفتمبود.


بر اساس این اصل مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانوناساسی پیشنهاد می‌دهند. اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان، ده نفر به انتخاب رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی هستند که در اصل 177 قانون اساسی پس از سال 68 مشخص شده‌است. همچنین بر اساس قانون مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏ پرسی برسد.

اولین قانون اساسی مصوب سال 58 جمهوری اسلامی ایران هم در سال 68 و با نظر امام خمینی بازنگری شد. امام خمینی،طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری وقت آیت‌الله مشکینی را به عنوان رئیس هیات بازنگری قانون اساسی مشخص کرد. البته در آن دوره امام خمینی 20 عضو هیاتبازنگری را شخصا معرفی کرد و مجلس نیز در اردیبهشت 68 ، 5 نفر مد نظر پارلمان رابرای عضویت در این هیات مشخص کرد.

فروردین سال 94 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که آن زمان عضو هیات بازنگری در قانون اساسی بود در گفت‌و‌گو با شبکه مجازی آستان روند و چرایی این اتفاق را تشریح کرد.او توضیح داد که قانون اساسی مصوب سال 1358 به خاطر دگرگونی‌های سریع ناشی ازانقلاب اسلامی در کوتاه‌ترین زمان به تصویب رسید و از این جهت تردیدی نیست که سرعت در تصویب چنین قانون بنیادینی که کلیه امور و شئون جامعه بر پایه آن استوار است
بدون اشکال و ایراد نبود.

هاشمی رفسنجانی روایت می‌کند که با پایان جنگ و برقراری آرامش نسبی در فضای کشور شرایطی فراهم آمد تا تغییر در قانون اساسی به جریان افتد. به تعبیر هاشمی از جمله عواملی که موجب ضرورت این بازنگری شد ناهماهنگی میان وظایف رئیس‌جمهور و نخست وزیر و اصطکاک‌های دوران بنی‌صدر و رجایی بود. در واقع اعمال قوه مجریه، جز در اموری که مستقیما برعهده رهبری گذاشته شده بود از طریق رئیس‌جمهوری و دولت و نخست‌وزیر و وزرا اعمال می‌شد. رئیس‌جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب می شد حق نظارت بر وزرا را نداشت و نخست‌وزیر ریاست هیات وزیران را برعهده داشت و بر کار آنان نظارت می‌کرد.

اعضای دولت در انجام وظایف و امور خود کاملا مستقل از رئیس‌جمهور عمل می‌کردند. از سوی دیگر، چنانچه بین نخست‌وزیر و وزیران هماهنگی
وجود نمی‌داشت، نخست‌وزیر در عزل وزیر به تنهایی قادر به اقدام نبود، زیرا برایاین عزل، موافقت رئیس‌جمهور لازم بود. حال اگر وزیر با رئیس‌جمهور هماهنگ و بانخست‌وزیر ناهماهنگ بود، نخست‌وزیر نمی‌توانست در انجام وظایف ریاست هیأت وزیران ایجاد هماهنگی کند، بنابراین در مدیریت قوه مجریه روند شایسته‌ای وجود نداشت.اعضای قوه مجریه فقط در مقابل مجلس مسئول بودند و مجلس بر کار آنان نظارت می‌کرد.در حالی‌که رئیس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هیچ‌گونه قدرت مواخذه‌ای نداشت.


در واقع مجموعه عوامل فوق باعث شد که در بخشی از بازنگری قانون اساسی مصوب سال 1358 پستنخست‌وزیری حذف و تنها مقام ریاست‌جمهوری باقی بماند. از همین روی شاید علاوه برتحلیل‌های سیاسی بسیاری دغدغه احیای نخست‌وزیر و بازگشت به دهه 60 را دارند، دهه‌ای که مدیریت قوه مجریه بیش از هر چیز تحت تاثیر درگیری‌های نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری بود. روسای جمهوری که باید نخست وزیران فرمایشی را تحمل می‌کردند.

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها