تحقیق و تفحصهای ناکام
علیرضا رحیمی از ارجاع تنها ٧ درصد درخواستهای تحقیق و تفحص به قوه قضاییه خبر داد
اعتماد آنلاین-روز گذشته نمایندگان مجلس کارشان را با یک جلسه غیر علنی غیررسمی با موضوع گزارش کمیسیون اصل نود از جریان تحقیق و تفحصهای انجام شده در ادوار مجلس آغاز کردند. ماجرای تحقیق و تفحصهای بیسرانجام مانند آنچه در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم رخ داد که با وجود بیش از ٣٠ هزار برگ سند اما هرگز گزارش آن در مجلس قرائت نشد یا تحقیق و تفحصهایی که با وجود قرائت گزارش آنها درصحن یا ارجاع نهایی نتیجه به قوه قضاییه باز هم روند مورد تحقیق و تفحص اصلاح نشده باقی ماندهاند مدتهاست که با اعتراض نمایندگان همراه شده است. حالا کمیسیون اصل نود با هدف تقویت ابزار نظارتی مجلس و کارآمدتر کردن آن یک گزارش مبسوط از آنچه در ٩ دوره مجلس در جریان تحقیق و تفحصها اتفاق افتاده به نمایندگان ارایه کرده است.
آنطور که علیرضا رحیمی، نماینده تهران به «اعتماد» میگوید این گزارش نشان داده در مجموع ٩ دوره مجلس ٣٦٥ تقاضا برای تحقیق و تفحص مطرح شده که از این تعداد ١١٨ مورد به تصویب مجلس رسیده و کلید خورده است. به علاوه از این ١١٨ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده در نهایت ٦٤ مورد منجر به قرائت گزارش در مجلس شده و از این تعداد هم در نهایت ٢٦ مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است.» این یعنی در طول ٩ دوره مجلس تنها ٢٦ مورد از تحقیق و تفحصهای درخواست شده (معادل تنها ٧ درصد) به قوه قضاییه ارجاع شده است. که البته نتیجه رسیدگیها به آن هم معلوم نیست. به گفته رحیمی بعضی از پروندهها با وجود گذشت سالها همچنان در قوه قضاییه مفتوح هستند. چون وقتی دورهای تمام شده در دوره بعد نمایندگان پیگیر پروندههای مفتوح در قوه قضاییه نبودهاند. از جمله تحقیق و تفحصی که از دانشگاه آزاد مطرح شد که به نتیجه مشخصی نرسید و همچنین تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که در مجلس نهم کلید خورد و گزارش آن هم به صورت ناقص قرائت شد.
البته بر اساس این گزارش مشخص شده در دادسرای کارکنان دولت شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای تحقیق و تفحص وجود دارد که از مجلس به قوه قضاییه ارجاع میشود و در حال حاضر این شعبه در حال رسیدگی به پروندههای معوق است و پرونده جدیدی به آنجا ارجاع نشده است.
به گفته رحیمی بر اساس آییننامه داخلی مجلس هیات تحقیق و تفحص باید یک نسخه از گزارش خودش را به طور رسمی به کمیسیون اصل ٩٠ ارسال کند اما در برخی موارد این گزارش ارسال نشده است و در مواردی هم که باید برای قوه قضاییه ارسال میشده این گزارشها به صورت ناقص ارسال شده که همین موارد جزو آسیبهای تحقیق و تفحص در ادوار مختلف بوده است. این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اصل نود هر تحقیق و تفحص حداقل ٢٠٠ میلیون تومان هزینه دارد که از بودجه مجلس تامین میشود.
اما نکته قابل توجه در این گزارش موضوعات مشترکی بوده که در دورههای مختلف پای ثابت تقاضاهای تحقیق و تفحص بودهاند. آنطور که علیرضا رحیمی به «اعتماد» میگوید تحقیق و تفحص درباره عملکرد نظام بانکی کشور، عملکرد وزارت آموزش و پرورش، وضعیت واردات و صادرات کالا، عملکرد شهرداری تهران، عملکرد حوزه راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی جزو موضوعات مشترکی بودهاند که دستکم در ٥ دوره از ادوار مجلس تکرار شدهاند.
اما مقایسه دیگری در این گزارش نشان میدهد که در مجلس اصولگرای نهم ١٨٢ تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده که بالاترین درخواست تحقیق و تفحص در کل دورهها بوده که از این تعداد ١٧ مورد به تصویب مجلس رسیده و کلید خورده است. از این تعداد البته تنها گزارش ٦ مورد در صحن قرائت شده و ٤ مورد هم به قوه قضاییه ارجاع شده و بقیه موارد هم نافرجام بوده است.
گزارش کمیسیون اصل نود نشان داده به لحاظ کیفیت تحقیق و تفحصها مجلس اصلاحطلب ششم موفقترین دوره کاری را داشته است. بنا به گفته رحیمی، در دوره ششم ٢١ مورد درخواست تحقیق و تفحص تصویب شده که از این تعداد ١٦ مورد در صحن قرائت شده و ٦ مورد به قوه قضاییه ارجاع شده که در مقایسه با مجلس نهم که از ١٧ مورد تنها گزارش ٦ مورد در صحن قرائت شده معلوم میشود به لحاظ کیفیت مجلس ششم فعالترین و به لحاظ کمیت مجلس نهم بالاتر از سایر دورههای مجلس قرار گرفتهاند.
به علاوه این گزارش نشان داده در ١٠ ماه اول مجلس دهم هم بیش از ٤٠ تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده است. که نشاندهنده روند افزایش تقاضا در حوزه تحقیق و تفحص بوده است. رحیمی میگوید بخشی از دلایل افزایش روند تحقیق و تفحصها به خود نمایندگان برمیگردد که در موارد عادی که با یک تذکر یا سوال میشد موضوع تحقیق و تفحص را کشف و رفع ابهام کرد دست به فرآیند هزینه بر تحقیق و تفحص زدهاند.
توصیه لاریجانی به استفاده از ماده ٢٣٦ در نظارتها
اما آنطور که رحیمی میگوید علی لاریجانی رییس مجلس هم در واکنش به این گزارش گفته است: خلاصه گزارش کمیسیون اصل نود نشانگر این بود که مجلس از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص بجا و بهموقع استفاده نکرده است. او به نمایندگان توصیه کرده در موارد نظارتی از ظرفیت ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس بهجای تحقیق و تفحص استفاده کنندکه از تاثیر بیشتری برخوردار است.
ماده ٢٣٦ آییننامه داخلی مجلس در نظارتها فرآیند تصویب کمیسیون را حذف کرده و بر اساس آن برای نظارت بر موضوعی هیاترییسه و کمیسیون تدوین آییننامه هیات مشترکی تشکیل میدهند و دیگر موضوع نیاز به طی فرآیند تصویب کمیسیون تخصصی و تصویب صحن ندارد.
علیرضا محجوب: هیاترییسه استفاده از ابزار نظارتی مجلس را محدود کرده است
با این حال اما برخی از نمایندگان از گزارش کمیسیون اصل نود و توصیه علی لاریجانی چندان راضی نیستند. علیرضا محجوب، نماینده تهران که خودش از دیماه سال قبل تقاضای تحقیق و تفحص از بانک شهر را مطرح کرده اما هنوز به نتیجهای نرسیده است به «اعتماد» میگوید: من معتقدم تحقیق و تفحص چه هزینه داشته باشد و چه نه، چه کم باشد و چه زیاد جزو وظایف لاینفک مجلس است و هیچ مدل بهانهجویی و تردید در انجام تحقیق و تفحص را مناسب نمیدانم.
او میگوید: دیروز به هزینههای تحقیق و تفحص خرده گرفته شد در حالی که خود ما از حدود ٥ مورد تحقیق و تفحص تنها در مورد یک تحقیق و تفحص (تحقیق و تفحص از سایپا) آن هم به مبلغ ٥ میلیون تومان برای موسسه حسابرسی درخواست بودجه کردیم و از مجلس پول گرفتیم. یعنی چهار مورد دیگر را از جمله تحقیق و تحفص از تامین اجتماعی، معادن کرمان، معدن آقدره بدون هیچ هزینهای انجام دادیم.
محجوب معترضانه میگوید: به جای اینکه گزارش بدهند تحقیق و تفحص چقدر خرج بر میدارد باید گزارش بدهند چند تقاضای تحقیق و تفحص به کمیسیونها رفته و چند مورد را در دستور گذاشتهاند؟ در حالی که مطابق آییننامه از زمان تقاضا تا به نتیجه رسیدن طرح آن در مجلس نباید ٤٥ روز بیشتر فاصله بیفتد. موضوع هزینه و پول تحقیق و تفحص نیست. باید رسیدگی شود چند کمیسیون سهلانگاری کردهاند و بهموقع به درخواستهای تحقیق و تفحص رسیدگی نکردهاند.
او با لحن معناداری میگوید: من معتقدم مجلس از ابزار نظارتیاش میتوانسته بیشتر و بهتر استفاده کند اما هیاترییسه مجلس و کمیسیونها این استفاده بیشتر را محدود فرمودهاند. بهموقع رد نکردن گزارشها و دقت نکردن در اینکه کمیسیونها چه زمانی گزارشها را ارسال و رسیدگی میکنند باعث شده این ابراز تضعیف شود.
دیدگاه تان را بنویسید