نمایندگان از پاسخ وزیر کشور درباره تخلفات شورای شهر قانع نشدند؛
اولین کارت زرد مجلس به دولت دوازدهم
نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر کشور درخصوص عملکرد شوراهای شهر و روستاها و عدم کارآمدی هیات حل اختلاف قانع نشدند.
اعتمادآنلاین - در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال از وزیر کشور در خصوص درباره علت نابسامانی های موجود در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و عدم کارآمدی هیات حل اختلاف، بخصوص مشکلات ایجاد شده در شورای شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
* 460 پرونده تخلف در شوراها
پس از قرائت گزارش کمیسیون شوارها، رحمانی فضلی وزیر کشور در پاسخ به سوال، گفت: در 4 سال گذشته تنها 460 پرونده تخلف در شوراها در سراسر کشور در جلسات رسیدگی به تخلفات مطرح شده که نسبت به دوره های قبل حدود 2 برابر افزایش یافته است. همچنین سامانه ای را در وزارت کشور ایجاد کردیم که مصوبات شوراها در این سامانه ثبت می شود و نظارت را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: عملکرد شوراها با توجه به نوپا و مردمی بودن آنها و شرایط مناطق و محلات به نوعی است که تخلفات آنها زیاد به نظر نمی رسد، در واقع شوراها نشان دادند دستاورد خوب قانون اساسی بوده اند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از 9 نفر است که یک نفر از آنها نماینده وزارت کشور، دو نماینده مجلس و نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوه قضائیه است. وزارت کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانونی انجام می دهد.
وزیر کشور تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شورا نیز تنها 70 مورد بوده که رسیدگی شده که در برخی موارد اشخاص و برخی موارد فرمانداران اعتراض کرده بودند. در شهر تهران در این دوره حدود 30 اختلاف داشتیم که بررسی شد همچنین 15 مورد انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح بود که 9 شورا پس از رسیدگی منحل شده است. تعداد تخلفات هم 48 تا بوده است و ما در حیطه قانون سعی کردیم نظارت را افزایش دهیم.
*در حوزه شورها و شهرداری اختیار وزارت کشور، اختیار مناسبی نیست/ وزارت کشور حق عزل شهردار را ندارند
رحمانی فضلی با انتقاد از اختیار کم وزارت کشور در شوراها و شهرداری ها، گفت: در حوزه شورها و شهرداری اختیار وزارت کشور، اختیار مناسبی نیست. استانداران و وزارت کشور حق عزل شهردار را ندارند وتنها در شهر های کم جمعیت حکم شهردار را استاندار و در شهرهای پرجمعیت حکم را وزیر کشور امضا می کند.
* به صورت قانونی اجازه تعلیق شوراها را نداریم
وزیر کشور با اشاره به پرونده تخلفات شورای شهر تبریز تاکید کرد: ما به صورت قانونی اجازه تعلیق شوراها را نداریم و در زمان ارائه این گزارش با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به این موضوع ورود کردند ما باید منتظر حکم دادستانی میبودیم و بعد از استعلام از دادستانی و اعلام صدور کیفرخواست برای برخی از اعضای شورا ما بر اساس قانون عمل کردیم.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: با توجه به ترکیب هیاتهای حل اختلاف که وزارت کشور تنها یک رای دارد و همینطور ورود قوه قضاییه به این پرونده خاص در تبریز همه چیز در مسیر قانونی اتفاق افتاد. البته ما تاکید داریم که ضعف عملکرد شوراها موجب سلب اعتماد مردم میشود اما ضعف اختیارات وزارت کشور در قانون اجازه ورود بیشتر به ما را نمیدهد.
وی با اشاره به لایحه ای در جهت افزایش اختیارات وزارت کشور در شوراها و شهرداری ها، یادآور شد: ما لایحهای را برای اصلاح قانون به دولت آوردیم تا بتوانیم در آینده بسیاری از چالشها را به حداقل برسانیم.
* کوتاهی از سوی مدیریت استان تبریز صورت نگرفته
وزیر کشور با تاکید بر اینکه کوتاهی از سوی مدیریت استان تبریز صورت نگرفته،اظهارداشت: پس از ورود پرونده به شورای حل اختلاف بر اساس قانون به طور کامل عمل شد و مدیریت استان هیچ کوتاهی و یا عملکرد خلاف قانونی نداشته است.
* دستگیری اعضا شورای شهرهای تبریز و مرند واقعا برای مردم آذربایجان شرقی تاسف بار بود
احمد علیرضا بیگی به عنوان نماینده سوال کنندگان گفت: اخبار دستگیری اعضا شورای شهرهای تبریز و مرند واقعا برای مردم آذربایجان شرقی تاسف بار بود که در خوشبینانه ترین شرایط محصول فقدان نظارت و ضعف مدیریت است. البته باید خاطرنشان کنم که این سوال از 15 ماه پیش طرح شده و حالا زمان بررسی رسیده است.
وی تاکید کرد: طبق تاکیدات وزیر سربازان امام زمان (عج)در برخورد با متخلفان اقدامات باارزشی را انجام دادند و برای برخی از اعضا در شوراهای شهر پرونده های تخلف تشکیل شده است بنابراین این اقدامات سبب دلگرمی مردم شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در این ماجرا تعدادی از اعضا شورا روانه حبس می شوند و قانونگذار در مواردی اختیاراتی را به هیات حل اختلاف می دهد. هیات حل اختلاف اختیاراتی را دارا است. اینکه چهار نفر به جرم ارتشا، تحصیل مال نامشروع و فروش مناصب استانی دستگیر می شوند و فرماندار طبق نامهای ضمن معرفی اعضای علیالبدل به جای این افراد، درخواست تحلیف آنان را میکند اما پس از آزادی افراد و برگزاری یک جلسه با اعضای شورای علیالبدل مجددا اعضای قبلی باز میگردند و باز هم با محرز شدن فساد فرماندار مجددا مجبور به برگرداندن اعضای علیالبدل میشود.
وی ادامه داد: علیرغم مکاتبات و پیگیری ها مرتب برای رسیدگی به این موضوع اتفاقی نمی افتد و این امر موجب می شود برخی از کمیسیون شوراها از سوی مجلس به این موضوع ورود پیدا کنند.
رحمانی فضلی با اشاره به اظهارات نماینده سوال کننده گفت: تمام پاسخ های من و توضیحات آقای بیگی در راستای قانون است. بنده متناسب با اختیاراتم گزارش داده ام. تمام توضیحاتی که من دادم و پاسخهای آقای بیگی در مسیر قانون است. ما با توجه به ترکیب هیات حل اختلاف متناسب با آن در شوراها عمل کردیم. این موضوعات در همه جا بوده و هر جایی وزارت کشور شکایتی دریافت کرده در حل اختلاف مطرح کرده است.
وی یادآور شد: تاکید میکنم اگر حکمهای صادر شده مورد رضایت شاکی نبوده به دلیل جمعی بودن حکم هیات است. وزارت کشور در این هیات یک نماینده دارد، مجلس دو نماینده دارد ما طبق قانون میتوانیم سلب عضویت کنیم اما این پرونده خاص چون از طریق قوه قضاییه پیگیری میشد ما به دلیل اصل برائت نمیتوانستیم حکمی صادر کنیم یا پرونده جدیدی باز کنیم، چون موازیکاری با قوه قضائیه میشد و آنها مخالفت میکردند.
وزیر کشور تاکید کرد: وقتی دادستان اعلام کرد کیفرخواست صادر شده و افراد نامبرده مجرم هستند بلافاصله این اعضا تعلیق شدند و اعضای علیالبدل جایگزین شدند. آنچه مهم است ضعف اختیارات وزارت کشور است در رای اعتماد هم گفتم وزارت کشور اختیار برخورد و ورود به مباحث شهرداریها را ندارد. البته ما قانون را در دولت بردیم و قبول داریم وقتی تخلفی صورت میگیرد به ویژه از سوی منتخبین، مردم نمیپسندند. ما در اولین فرصت نسبت به تعلیق عمل کردیم و قصوری نبوده است.
*اعضای شورای شهر تبریز با پرداخت 850 میلیون تومان از اموالی که به صورت نامشروع تحصیل کرده بودند قصد داشتند پرونده تخلفات خود را سبک کنند
احمد علیرضا بیگی در پاسخ به توضیحات وزیر تاکید کرد:اینطور که آقای وزیر می گویند نیست من از طریق کمیسیون شوراها مسئول این امر بودم و مسئولین امر در دستگاه اطلاعاتی صحبت و اعلام کردم اعضای شورای شهردستگیر شده، برای استفاده از تخفیف مربوط به مجازات مرتکبین ارتشاء، بخشی از مال ارتشاء گرفته خود را حدود 850 میلیون تومان پس داده اند. برخی هم دلارها و مغازه های دریافتی را پس داده بودند تا بتوانند در مجازات خود تخفیف بگیرند اما این دلیل نمی شود آقای وزیر بگویند از این موضوعات مطلع نبوده و جریان در اختیار آن ها نبوده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس افزود: این سوال 25 خرداد 95 پس از جایگزینی افراد خطاکار به جای اعضای علی البدل تقدیم هیات رئیسه شد اما وزارت کشور به این موضوع کمترین اهمیت را نداد و به آرامی از کنار موضوع گذشت تا اینکه با حضور کمیسیون شوراهای مجلس در تبریز و پافشاری در صدور کیفر خواست فرمانداری در تاریخ 6 شهریورماه یعنی یک هفته بعد از حضور کمیسیون شوراها در تبریز نسبت به صدور کیفر خواست اقدام کرد و فرماندار ناچار به اخراج اعضای خاطی شورا و جایگزینی اعضای علی البدل شد.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: امروز پس از یک سال و سه ماه از طرح سوال نوبت رسیدگی به آن در صحن علنی فرا رسیده در شرایطی که قوه قضائیه آراء خود را در محکومیت اعضای خاطی صادر کرده و جمعا 50 نفر به محکومیت های طویل المدت، شلاق و ... محکوم شدند.
* آقای وزیر کشور این چه انتصابی است که مدیر سیاسی آذربایجان شرقی معاون سیاسی کشور شده است؟
وی ادامه داد: آقای وزیر کشور باید پاسخ دهد آیا این فساد دامنه دار که یک باره اتفاق نیفتاده، چرا رسیدگی نشده است؟ و چرا مسئولین سیاسی همچون فرماندار و استاندار در عمل به تکالیف خود تعلل کرده اند چرا که در ادامه این تعلل اعضای خاطی شورای شهر سه ماه از صندلی های این شورا را به خود و فسادهایشان اختصاص دادند.
وی با بیان اینکه چرا دستگیری و انحلال شورای شهرهایی همچون اسکو زنگ خطر را برای مدیران این وزارتخانه به صدا در نیاورد، تصریح کرد: چرا ابطال انتخابات در اهر و هریس که آن هم ناشی از ضعف مدیریتی، خودکامگی مدیریت سیاسی و مهندسی انتخابات مربوط به انتخابات مرحله دوم مجلس دهم در تبریز بود که البته با دخالت شورای نگهبان به اثبات حق و حقیقت تغییر یافت اسباب هوشیاری وزارت کشور را فراهم نکرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با انتقاد از انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور،اظهارداشت: با این تفاسیر آقای وزیر کشور این چه انتصابی است که مدیر سیاسی آذربایجان شرقی معاون سیاسی کشور شده است؟ آیا وزیر کشور با این انتصاب می خواهد پیغام دهد، هر کس می خواهد ارتقاء پیدا کند برود از این فجایع به بار آورد تا من او را ارتقاء دهم این کارها دهن کجی به مدیران خدوم کشوری است.
* وزیر می خواهد اینگونه پاسخ رأی اعتماد بالای نمایندگان مجلس را بدهد؟
وی تاکید کرد: وزیر می خواهد اینگونه پاسخ رأی اعتماد بالای نمایندگان مجلس را بدهد؟ تاثیر نظر نمایندگان در کجای سیستم مدیریتی وزیر کشور دیده می شود؟
در ادامه علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت از علیرضا بیگی نماینده پرسید که از پاسخ های وزیر قانع شده است که او در پاسخ تصریح کرد: آقای وزیر قائل نیستند که در سیستمشان مشکلی ایجاد شده است.
در نهایت وارد بودن سوال هشت نماینده مجلس در باره عملکرد شوراهای شهر و روستاها و عدم کارآمدی هیات حل اختلاف ، به رای گذاشته شد و نمایندگان اولین کارت زرد خود را به رحمانی فضلی نشان دادند.
دیدگاه تان را بنویسید