« اعتماد» با نگاه به کارنامه وعملکرد استانداران راه دشوار وزیر کشور برای تغییر مدیران استانی را بررسی می کند
در جست وجوی استاندار
«استاندار در استان تحت نظرش به مثابه یک رییسجمهور برای کل کشور عمل میکند.» این شاید تعبیری تقریبی از شرح وظایف، حدود اختیارات و نوع مسوولیت یک استاندار در نظام جمهوری اسلامی به حساب بیاید. با پایان کار دولت یازدهم درست است که وزیر کشور تغییر نکرد و عبدالرضا رحمانی فضلی همچنان تصدی وزارت کشور را به عهده دارد اما تغییرات در برخی استانداریها اجتنابناپذیر خواهد بود.
اعتمادآنلاین- در طول این چهار سال برخیها از عملکرد و مواضع تعدادی از استانداران و به تبع آنها فرماندارانشان، رضایت نداشته و تعدادی از والیان ولایات را همسو با دولت تدبیر و امید نمیدانستند. شاید مهمترین انتقاد از این همسو نبودن که البته در دولت یازدهم تنها مختص استانداران نبود و بسیاری از ارکان دولت را در بر میگرفت، صحبتهای رییسجمهور باشد که از نخوابیدن پاشنه کفش تعدادی از دولتیها در حمایت از دولتش سخن گفت. حالا و با آغاز کار دولت دوازدهم احتمالا شاهد تغییراتی در راس بعضی از استانها خواهیم بود. تغییراتی که چند روز قبل وزیر کشور هم از آن سخن گفت و عنوان کرد که با توجه به ارزیابی عملکرد استانداران در برخی استانها شاهد تغییراتی خواهیم بود. اما ٣١ استان کشور در طول چهار سال گذشته روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشتهاند. در این مدت استانداران ١١ استان به دلایل مختلف تغییر کردهاند. از حضور در مناصب مدیریتی تا همسو نبودن با دولت، از اعتراض مردم و مسوولان محلی تا استعفا به خاطر کاندیداتوری در انتخابات. تاکنون دولت یازدهم، ٤١ استاندار متفاوت را تجربه کرده است. حالا تنها سه هفته تا پایان روزهای بررسی
عملکرد استانداران دولت یازدهم باقی مانده است تا مشخص شود کدام والیان دولت یازدهم، در دولت دوازدهم خواهند ماند، کدام یک جابهجا میشوند و کدام چهرهها به قطار استانداران در دولت دوازدهم نزدیک خواهند شد.
کدام استانداران تغییر کردند؟
در چهار سال گذشته استانداران ١١ استان البرز، خراسانجنوبی، خراسانشمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه و مرکزی به دلایل مختلف تغییر کردهاند. چهارم خرداد ٩٣ بود که نخستین تغییر در استان البرز رخ داد و سیدحمید طهایی جانشین سیدطاهر طاهری شد. در این زمینه حسینعلی امیری، سخنگوی وقت وزارت کشور دلیل عزل استاندار البرز را نارضایتی از عملکرد وی عنوان کرد و گفت: وزارت کشور ارزیابی عملکرد استانداریها را شروع کرده و در ارزیابیهای انجام شده استاندار البرز در اجرای سیاستهای دولت نتوانسته نظر وزارت کشور را تامین کند. وی افزود: از این جهت بود که پس از دریافت گزارشهای لازم جلسهای با استاندار البرز گذاشتیم و از وی خواستیم تلاش بیشتری را انجام دهد و نظرات وزارت کشور را تامین کند. بعد از این جلسه مجددا اقدامات استانداری مورد ارزیابی قرار گرفت، اما شاخصهای مورد نظر در تغییر برنامهها مشاهده نشد و از این جهت وزارت کشور تصمیم گرفت پیشنهاد تغییر وی را به دولت ارایه کند. این اتفاق به منزله اولتیماتومی برای سایر استانداران به حساب میآمد تا یا سیاستهای خود را با دولت همسو کنند یا در انتظار برکناری باشند.
البته در دی ماه ٩٣ تغییر در استانداری مرکزی به خاطر حضور محمدحسین مقیمی در وزارت کشور بود.
مقیمی قائممقام وزیر کشور شد تا محمود زمانیقمی سکاندار استانداری مرکزی شود. اما موج اول تغییرات در سال ٩٤ که در پایان آن سال قرار بود انتخابات مجلس دهم برگزار شود، از راه رسید و از تیر تا آبان ٩٤ پنج استاندار تغییر کردند. در روزهای اول تیر این سال محمدصادق صالحیمنش استاندار قم جای خود را به سیدمهدی صادقی داد. استان بعدی فارس بود که در ٩ تیر سیدمحمد احمدی، استاندار آن به بهانه کاندیداتوری در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داد. استعفایی که بیشتر و به نوعی برکناری محترمانه از سوی وزیر کشور به دلیل مدیریت نادرست استاندار وقت در ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز قلمداد میشد. دو هفته بعد هم سیدمحمدعلی افشانی به جای او انتخاب شد. انتخابی که با حواشی مختلفی همراه بود و حتی نمایندگان فارس در مجلس در اعتراض به آن تهدید به استعفا کردند ولی وزیر کشور پای انتخاب خود ایستاد تا افشانی با استقبال مردم فارس به استانداری این استان برسد. در ٢٧ آبان ٩٤ دو استان سمنان و قزوین هم دستخوش تغییر شدند. در سمنان استان زادگاه رییسجمهور، محمد زندوکیلی اصولگرا جای خود را به محمدرضا خباز اصلاحطلب داد. وکیلی بعد از برکناری هر چند
به دلایل آن اشاره نکرد اما گفت: هدف ما خدمت است حال استانداری باشد یا جای دیگر. تغییر یک امر طبیعی است. یک روزی ما هستیم و روزی از ما جوانترها باید پست را تحویل بگیرند. درباره این تغییر حسینعلی امیری اظهار کرد: وزارت کشور کار ارزیابی عملکرد استانداران را از ماهها پیش آغاز کرده و هر تغییری نیز بر همین مبنا خواهد بود، هرچند اعلام کردهایم اصل بر عدم تغییر است. محمد زندوکیلی از استانداری سمنان است استانداری که در طول مدیریتش اقدامات مختلفی در استان انجام داد. بعضی از رسانههای محلی عدم مدیریت صحیح در موضوع سفر رییسجمهور به استان سمنان را دلیل برکناری وکیلی دانستند.
از طرفی خباز، استاندار جدید سمنان در مراسم معارفه خود با قدردانی از رییسجمهور و هیات دولت برای انتخاب وی به این مسوولیت، از مردم به خاطر استقبال گرمشان قدردانی و اجرای سیاست و برنامههای دولت تدبیر و امید را راهبرد اصلی خود در این مسوولیت عنوان کرد.
تغییر دیگر در استان قزوین رخ داد و فریدون همتی جانشین مرتضی روزبه شد. اتفاقات روز تودیع و معارفه دو استاندار که از طرفی در هنگام شروع سخنرانی استاندار جدید حاضران در جلسه با شعار «روحانی، همتی حمایتت میکنیم» از انتصاب وی حمایت کردند و از طرف دیگر روزبه در مراسم شرکت نکرد، نشان از اختلاف بالای استاندار سابق قزوین با مقامات وزارت کشور داشت. استقبال حامیان دولت و اصلاحطلبان از این مراسم به حدی بود که بسیاری از دعوتشدگان بیرون سالن و پشت در ماندند. فریدون همتی هم در این مراسم با بیان اینکه دفاع تمامقد از سیاستهای دولت تدبیر و امید اولویت اصلی قزوین است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، برگزاری انتخابات باشکوه و قانونی از اهداف اصلی تدبیر و امید است و تمام تلاش مجموعه مدیریتی استان نیز بر همین امر استوار خواهد بود. همتی یکی از چهار استانداری است که به نوشته ایلنا بعد از انتخابات ریاستجمهوری ٩٦ احضار شدهاند. دستگاه قضایی بر مبنای اتهام تخلف انتخاباتی علاوه بر همتی برای اسدالله درویشامیری استاندار زنجان، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان تشکیل پرونده
داده است.
در ٣٠ شهریور ٩٤ هم ابراهیم رضاییبابادی، استاندار کرمانشاه تغییر کرد و اسدالله رازانی جایگزین او شد. گفته میشود یکی از رفتارهایی که باعث تغییر بابادی شد انتصاب رییس ستاد انتخاباتی قالیباف به عنوان مشاور خود بود که موجی از نارضایتی در میان حامیان دولت را برانگیخت. همچنین عملکرد ضعیف او در انتخاب شهردار کرمانشاه موجب شد تا به جای یکی از چهرههای خوشنام شهر، یکی از نیروهای نزدیک به احمدینژاد شهردار کرمانشاه شود. اما شاید همه اینها دلایل اصلی برکناری استاندار کرمانشاه نبود. آنچه موجب شد تا علاوه بر اصلاحطلبان، چهرههای مذهبی و روحانیون استان نیز خواهان برکناری او شوند شوخیای بود که بابادی در یک مراسم رسمی با روحانیون مطرح کرد.
تا آنجا که حتی کار به تجمع طلاب و روحانیون کشید. بابادی اگرچه بعد از این ماجرا به دیدار نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه رفت و عذرخواهی کرد اما این موجب نشد تا معترضین خواستار برکناری او نشوند. از سوی دیگر اختلافات او با نمایندگان استان و وزیر کشور بر سر انتصاب فرماندار سنقر و کلیایی موجب شد تا سرانجام اسدالله رازانی، چهره اصلاحطلبی که پیش از این مسوولیت معاونت صندوق توسعه ملی را بر عهده داشت به عنوان استاندار جدید کرمانشاه معرفی شود. تنها توضیحی که از سوی وزارت کشور درباره برکناری رضاییبابادی عنوان شد سخنان امیری، سخنگوی وزارت کشور بود که علت تغییر استاندار کرمانشاه را سکونت خانواده وی در تهران عنوان کرد.
موج دوم تغییر استانداران
تغییرات دیگر در ششم تیر ٩٥ اتفاق افتاد که سیدعلیاکبر پرویزی از خراسانشمالی به خراسانجنوبی رفت تا جای وجهالله خدمتگزار را بگیرد و کرسی خود را به محمدرضا صالحی داد. اواخر خرداد بود که شایعه برکناری خدمتگزار از استانداری خراسان جنوبی مطرح شد که او با رد شایعه برکناریاش تاکید کرد که با شکایت او، پلیس فتا به دنبال شناسایی هویت پخشکنندگان شایعه تغییرش در شبکههای اجتماعی است. مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور هم روز دوم تیر عزم دولت برای تغییر برخی استانداران را تایید کرد و از تغییر برخی استانداران خبر داد. سرانجام خدمتگزار در واکنش به صحبتهای مقیمی و عزیزی، بر خلاف دفعه قبل شایعه رفتنش را تکذیب نکرد و گفت: من سرباز نظام هستم و هر جا که نظام مقدر کند، خدمت خواهم کرد. چهار روز پس از تایید مقیمی درباره تغییر استانداران، سرانجام هیات دولت با برکناری خدمتگزار، محمدعلی پرویزی را به عنوان استاندار خراسانجنوبی انتخاب کرد. آخرین تغییر هم در استان زنجان روی داد که جمشید انصاری در ٣١ مرداد ٩٥ به سمت معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی منصوب شد و جای خود را به اسدالله درویشامیری داد.
راه سخت پیش روی وزیر کشور
در میان سایر استانداران تعدادی از آنها تنها به مشکلات داخلی استانی خود پرداختند و برخی علاوه بر استان، یک رویکرد ملی هم داشتند و در حمایت از دولت یازدهم اقداماتی انجام داده و حتی هزینههایی هم پرداختند. بر اساس تجربه گذشته در دولت دوازدهم احتمال تغییر میان استانداران و انتقال بعضی از آنها به استانهای دیگر برای انتقال تجربه موفقشان وجود دارد و بعضی هم به خاطر عملکرد ضعیف یا همسو نبودن با دولت باید منتظر جایگزینی برای خود باشند.
با این اوصاف راه سختی در انتخاب استانداران که بررسی عملکردشان قرار است تا پایان این ماه به طول بینجامد پیش روی وزارت کشور است. به نظر میرسد دولت دوازدهم اگر میخواهد در برخی استانها و میان مسوولان محلی با اعتراض کمتری مواجه شود و از طرفی شاهد تغییراتی که در دولت یازدهم رخ داد نباشد بهتر است علاوه بر انتخاب استاندارانی که کاملا با سیاست معتدلانه و اصلاحطلبانه دولت همسو هستند کسانی را بر کرسی ولایات بنشاند که بتوانند توقعات محلی مردم را برآورده کنند تا دولت در پایان چهار سال دوم خود با انتقادات کمتری نسبت به چهار سال اول مواجه باشد./ اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید