شهیندخت مولاوردی در گفتوگو با «اعتماد»:
نیازمند تعامل قوای مجریه و قضاییه هستیم
منشور حقوق شهروندی از جمله دستاوردهایی است که رییسجمهوری با افتخار از آن یاد میکند. منشوری که وعده حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری ٩٢ بود، سه سال زمان به خود اختصاص داد تا تدوین شده و با رونمایی از آن، یک پست جدید را هم بهخود اختصاص دهد.
اعتمادآنلاین- «دستیاری ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی» عنوانی بود که در ابتدا به الهام امینزاده که پیش از این سکاندار معاونت حقوقی بوده، اعطا شد تا او پس از رونمایی از این منشور به عنوان دستیار حسن روحانی، پیگیر امور شهروندان و نحوه اجرای آن در کشور باشد. با آغاز بهکار دولت دوم روحانی، عرصه برای شهیندخت مولاوردی فراهم شد تا او با کارنامه درخشانی که در معاونت امور زنان و ریاستجمهوری دولت یازدهم دارد، فرمان هدایت این پست را به دست گیرد. امری که البته به نظر نمیرسد به این راحتیها برای او پیش برود. مولاوردی که یکی از زنان توانمند دولت روحانی بوده و پس از این نیز خواهد بود، در همین ابتدا با یک سوال بزرگ از سوی دستگاه قضایی مواجه است؛ اینکه چه لزومی به تدوین چنین منشوری از سوی دولت وجود داشته، چند وقت پیش و در همایش قوهقضاییه مطرح شد، تا رییسدستگاه قضا با انتقاد از این منشور از ستاد حقوق بشری که در قوه قضاییه وجود دارد نام برده و به نوعی این اقدام دولت را موازیکاری بداند. با این حال راه تعامل بین دو قوه مجریه و قضاییه باز است. به خصوص اینکه چند وقتی است این دو قوه، ارتباط بهتری نسبت به گذشته دارند
و این فرصتی است برای برخی دولتمردان که اقداماتشان به نوعی با دستگاه قضایی کشور پیوند خورده است.
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییسجمهوری در امور حقوق شهروندی که برخلاف دستیار قبلی در جلسات هیات دولت شرکت میکند، در گفتوگو با «اعتماد» و در پاسخ به این سوال که: «با انتقادات قوه قضاییه چه خواهید کرد؟»، عنوان میکند که ما نیازمند تعامل بین قوا هستیم. مولاوردی در ادامه گفتوگوی خود، نشان داد که باز هم دغدغه مسائل مربوط به زنان را دارد. او از صحبتهایی که با معصومه ابتکار برای این موضوع داشته گفته و عنوان میکند: تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، یکی از اهداف معاونت امور زنان در دوره جدید است. در ادامه گفتوگوی شهیندخت مولاوردی، دستیار رییسجمهوری در امور شهروندی با روزنامه اعتماد را میخوانید:
برنامههایتان در قامت دستیار رییسجمهور ایران در امور حقوق شهروندی را تهیه کردهاید؟
برنامههایم در این سمت در حال تنظیم شدن است اما هنوز نهایی نشدهاند.
این برنامهها با چه نگاه و رویکردی در حال تنظیم شدن هستند؟
مهمترین رویکرد و تلاش ما در تنظیم آن برنامهها جریانسازی منشور حقوق شهروندی و بسترسازی برای تحقق آن است. باید بسترهای فرهنگی، قانونی و آموزشی برای اجرای منشور حقوق شهروندی فراهم شود تا به اجرای آن امیدوار بود. در این راستا، برنامههایی که در این حوزه تا پیش از این تهیه شده را ادامه خواهم داد.
یکی از مسائل جدی که در اجرای منشور حقوق شهروندی وجود دارد، مخالفتهایی است که با آن از سوی دستگاههای دیگر میشود. مثلا مسوولان عالی قضایی میگویند که نیازی به منشور حقوق شهروندی نیست...
ما نیازمند تعامل میان همه قوا هستیم تا بند بند منشور حقوق شهروندی زمینه اجرایی شدن پیدا کند. منشور حقوق شهروندی خط مشی قوه مجریه است و با تقسیم کاری که صورت گرفته و تکالیفی که از هر دستگاه خواسته شده است، ما امیدواریم این منشور عملیاتی شود. آقای رییسجمهور در هنگام دفاع و معرفی کابینه، در چندین نوبت به صورت قاطعانه از این منشور دفاع کرده و اجرای آن را سرلوحه کاری سیاست داخلی دولت بیان کردند و به وظایف چندین وزارتخانه برای اجرای آن اشاره داشتند.
تاکنون با خانم ابتکار درخصوص معاونت زنان و خانواده و برنامههای آن معاونت گفتوگو داشتهاید؟
در چندین جلسه با خانم ابتکار صحبت کردهام و این گفتوگو هنوز نیز ادامه دارد. آنچه لازم بوده را به ایشان تحویل داده و اگر لازم باشد بازهم در خدمت ایشان خواهم بود. در این راستا، گزارشی از عملکرد معاونت زنان در دولت یازدهم، اولویتهایی که لازم است در دولت دوازدهم دنبال شود و موارد ضروری برای پیگیری را به ایشان تحویل دادهام.
به عنوان فردی که ٤ سال به عنوان معاونت امور زنان قرار داشتهاید، مهمترین اولویتی که باید از سوی خانم ابتکار دنبال شوند، چیست؟
ما مباحث را در محورهای مختلف اولویتبندی کردهایم؛ از آییننامههایی که باید به صورت فوری تدوین شوند و مربوط به قانون برنامه ششم هستند که به صورت خاص مادههای ١٠١ و ٨٠ مربوط به این معاونت است تا تشکیل ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییسجمهور. این ستاد چندین دستور جلسه آماده دارد و باید مصوباتی داشته باشد. پیگیری لوایحی که به مرحله نهایی رسیدهاند و باید مورد تصویب قرار بگیرند تا به مجلس شورای اسلامی ارسال شوند نیز ضروری است.
چند وقت پیش، یکی از نمایندگان سابق مجلس مسائلی را در خصوص زنان مطرح کردند و شما قول پیگیری قضایی را دادهاید. شکایتتان از خانم آلیا به کجا رسید؟
این شکایت در دست پیگیری است.
در این خصوص درخواستی برای میانجیگری و عدم پیگیری آن نشده است؟
خیر؛ ما در حال ادامه دادن راه خودمان هستیم تا با پیگیری قضایی یک حکم عادلانه را بگیریم.
امیدی برای احقاق حقوق و دریافت حکمعادلانه هم دارید؟
بله؛ با توجه به حکمهای قبلی که احکام عادلانهای بود امیدوارم در این مورد نیز این مساله به نتیجه برسد.
دیدگاه تان را بنویسید