محمدجواد ظریف چه برنامهای برای دولت دوازدهم دارد؟
محمدجواد ظریف، متولد 17 دی ماه 1338، همانطور که هم انتظار میرفت و هم پیشبینی میشد از سوی حسن روحانی، رییسجمهور برای حضور در دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. همزمان با این معرفی، محمدجواد ظریف که در چهارسال نخست ریاستجمهوری حسن روحانی نیز سکاندار وزارت امور خارجه بود برنامه خود برای چهارسال آینده را منتشر کرد.
اعتمادآنلاین- در حالی که وزارت امور خارجه دولت یازدهم با انتقال پرونده مذاکرات هستهای از شورای عالی امنیت ملی به این وزارتخانه عملا درگیر پیچیدهترین مذاکرات ایران با 5 عضو دایم شورای امنیت به علاوه آلمان شد، به نظر میرسد که در دولت دوازدهم برنامه محمدجواد ظریف بر دو پایه اصلی تقویت دیپلماسی اقتصادی و همچنین تعمیق روابط با کشورهای همسایه متمرکز باشد. در بخش مقدمه و سیاست خارجی در برنامه اعلام شده از سوی وزیر امور خارجه هم به دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی اشاره شده است و هم به نواقصی که باید در دولت جدید رفع شود.
در دولت جدید از اتخاذ سیاستهای موازی جلوگیری شود
در بخشهایی از این مقدمه آمده است: سیاست خارجی در چهار سال گذشته با چالشهایی در درون و برون روبهرو بوده است. جناحیاندیشی در مورد سیاست خارجی، فدا کردن منافع ملی بهپای منافع حزبی، بیدقتی و ناآگاهی در تجزیه و تحلیل شرایط پیچیده، عدم انضباط در کلام و گفتارهای مربوط به مناسبات خارجی، ناهماهنگی و بعضا اتخاذ سیاستهای موازی از چالشهای عمده داخلی است که باید در دوره جدید با همدلی و همراهی مرتفع شود.
ابراولویتهای وزارت خارجه در دولت دوازدهم
در بخشهایی از این برنامه، دو ابراولویت برای حوزه سیاست خارجی در چهار سال آینده تعریف شده و نوشته شده است:
سیاست خارجی دولت دوازدهم مهمترین اولویتهای خود را با توجه به چالشهای موجود در دو ابراولویت حل و فصل مشکلات منطقهای و تقویت روابط با همسایگان در حوزه روابط سیاسی و کمک به دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم در حوزه دیپلماسی اقتصادی تعریف میکند. ثمر این دو ابراولویت ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. حل مشکلات منطقهای و ایجاد و گسترش روابط مطلوب با همسایگان زمینههای بیثباتی، تنش و درگیری را در حوزههای پیرامونی ایران از بین خواهد برد و در کنار دستاوردهای ناشی از رسیدن به برجام، امنیتی حاصل خواهد شد که به نوبه خود بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی خواهد بود.
چابکسازی تشکیلات دیپلماسی اقتصادی
درحالی که رسیدن به توافق هستهای نخستین اولویت دولت یازدهم بود، در دولت دوازدهم بهبود اوضاع اقتصادی و فاصله گرفتن از سالهای تحریم در راس امور قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی محمدجواد ظریف در اظهارات خود در چندماه اخیر بارها و بارها بر لزوم تقویت نگاه اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکید کرده و در این برنامه نیز نوشته است:
اقتصاد مقاومتی راهبرد ملی ما برای تامین منافع کشور به صورتی پایدار در محیط ناپایدار منطقه و جهان است. تحقق این امر مهم در وزارت امور خارجه با محور قرار دادن اقتصاد در متن دیپلماسی تبلور مییابد. دیپلماسی اقتصادمحور نیازمند تجمیع و تمرکز کلیه عوامل ارتقادهنده روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه و جهت دادن منافع فعالان اقتصادی، بنگاهها و دستگاههای اقتصادی در مسیر تامین منافع ملی است. برای تحقق این هدف برجستهتر کردن دیپلماسی اقتصادی درساختار وزارت امور خارجه همراه با چابکسازی تشکیلات آن دردستور کار قرار گرفته است.
کدام چالشها ؟
در برنامه مدون و جامع که وزیر امور خارجه برای چهارسال آینده وزارتخانه متبوع خود تبیین کرده است به چالشهایی اشاره شده که به دلایل متعدد در دولت یازدهم به شکل تمام و کمال حل نشدهاند و باید از 4 سال آتی برای حل و فصل آنها استفاده کرد. در این بخش آمده است: با وجود موفقیتهای قابلتوجه در دستیابی به بسیاری از اهداف، جمهوری اسلامی ایران در چهار سال گذشته در برخی حوزههای سیاست خارجی به قدر کفایت به اهداف خود نایل نشده و با درجاتی از عدم موفقیت مواجه بوده است. این ناکامیها به دلیل وجود موانع یا چالشهایی بوده است که در دو حوزه خارجی و داخلی در مقابل سیاست خارجی قرار داشتهاند.
چالشها در حوزه خارجی:
نابسامانی فزاینده در نظام سیاسی امریکا و گسترش رقابتهای درونی و اتخاذ سیاستهای افراطی و ساده لوحانه مبتنی بر تهدید، تحریم، باجخواهی و مقابله با جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلی و معضلات خارجی در امریکا.
عناد دولت جدید امریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه با برجام و تلاش برای نابودی یا از بین بردن آن .
تاثیرات مثبت سیاسی، اقتصادی و امنیتی برجام برای کشور، تلاش یکپارچه محافل تندرو در امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه برای بازگرداندن فضای ایرانهراسی، شیعههراسی و امنیتیسازی مجدد ایران از طریق موضوعات منطقهای.
تنش در روابط با همسایگان جنوبی به دلیل سیاستهای مخرب رژیم سعودی.
ایجاد فضای سنگین عدم اعتماد در منطقه به واسطه سیاستهای مسموم فرقهگرایی و اختلافافکنی.
تداوم و پیچیدگی بحرانهای منطقهای به دلیل کثرت کنشگران و سیاستهای خطرناک کشورهای منطقه و فرامنطقهای.
گسترش افراطگرایی و تروریسم در منطقه، موج اختلاف و جداییطلبی در داخل کشورهای منطقه و تنازع بین آنها.
چالشها در حوزه داخلی:
فقدان درک مشترک و اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی و فرصتها و چالشها.
تصمیمگیری نامتمرکز و نامنسجم در برخی موضوعات سیاست خارجی و اعمال سیاستهای موازی.
غلبه گاه و بیگاه منافع جناحی بر منافع ملی، به ویژه در سطح رسانهها و حتی رسانه ملی.
سیاستهای متفرق و بعضا متعارض در حوزههای اقتصادی و امنیتی.
اقدامات و سخنان متضاد یا خنثیکننده در موضوع واحد توسط افراد و دستگاههای رسمی.
اقدامات تخریبی گروههای خودسردر داخل کشور همچون حمله به سفارت و سرکنسولگری عربستان که تبعات منفی آن برای سیاستهای جهانی و منطقهای جمهوری اسلامی غیرقابل اندازهگیری است.
تاکید بر اعتدالگرایی و تعامل سازنده
در بخشهای میانی این برنامه نیز به راهبردهای کلان مدنظر در دولت دوازدهم اشاره شده و نوشته شده است: راهبرد کلان سیاست خارجی، تفاهم و اجماع در سطح ملی واعتدالگرایی، همکاری و تعامل سازنده و تاثیرگذار در روابط خارجی براساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت است. راهبرد مزبور در راستای دستیابی به اهداف سند چشمانداز و سایر اسناد بالادستی، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، محور قرار دادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی، جلوگیری از احیای برنامه اسلامستیزی و ایران هراسی در جهان و به ویژه منطقه، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران در سطح منطقه و جامعه بینالمللی و جهان در حال گذار تعریف میشود. بر این اساس راهبرد کلان سیاست خارجی در محورهای ذیل دستهبندی میشود:
تلاش در جهت ایجاد نظام برنامهریزی و تصمیمگیری متمرکز و منسجم در سیاست خارجی.
تقویت فهم مشترک و اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی از طریق تعامل فعال و موثر با مجلس شورای اسلامی.
راهبردهای عملیاتی
راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت و میان مدت که بر اساس شرایط جهانی و موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران طراحی شدهاند در محورهای ذیل قابل دستهبندی است:
تعامل و همگرایی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام.
اعتمادسازی با همسایگان و تعیین تکلیف موضوعات اولویتدار با همسایگان بر مبنای اصول شناخته شده حقوقی، و با هدف حفظ تمامیت ارضی و منافع کشور و مبارزه با افراط و تروریسم، گسترش شبکههای همکاری دوجانبه و چندجانبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون و فرامنطقهای برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه.
ایجاد پیوندهای اقتصادی و سیاسی امنیتی پایدار دو و چندجانبه از طریق شناسایی پروژههای مشترک اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.
ایجاد نهادهای منطقهای به ویژه مجمع گفتوگوی منطقهای در خلیج فارس.
ممانعت از شکلگیری تهدیدات منطقهای علیه ایران.
خنثیسازی اهرمهای امریکا و رژیم صهیونیستی در مدیریت روابط کشورها و نهادهای چندجانبه با ایران، تلاش برای ایجاد جبهه واحد منطقهای در مبارزه با تروریسم.
تعامل با کشورهای اسلامی در جهت حمایت از جریانهای تقریبی و وحدتآفرین.
همکاری با جهان اسلام در مقابله با صهیونیسم و حمایت از مقاومت و فلسطین و بازگرداندن موضوع فلسطین به عنوانموضوع اول جهان اسلام.
گسترش روابط مردمی در منطقه.
استفاده از دیپلماسی پارلمانی و تقویت مناسبات پارلمانی دوجانبه و چندجانبه.
4 سال حرکت با محوریت اقتصاد
یکی از مهمترین تفاوتهای برنامه وزارت خارجه دولت دوازدهم با دولت پیش از آن، اقتصاد محور کردن سیاست خارجی است که بخشهای قابل توجهی از متن برنامه وزیر خارجه برای دولت آتی را به خود اختصاص داده است. در این بخش در ذیل عنوان اقتصاد محور کردن سیاست خارجی به سرفصلهایی برای اجرا اشاره شده که به شرح زیر است:
تجمیع و تمرکز کلیه عوامل ارتقادهنده روابط اقتصادی و خارجی در وزارت امور خارجه.
پیوند زدن منافع روابط خارجی فعالان اقتصادی، بنگاهها و دستگاههای اقتصادی با منافع ملی.
تسهیل شناخت و ارتباطات فعالان، بنگاهها و دستگاههای اقتصادی با ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی جهان.
کمک به گشودن بازارهای رقابتی جهان در حوزههای سرمایه، فناوری و صادرات به روی فعالان اقتصادی کشور.
حمایت قاطع و متوازن حقوقی و امنیتی از فعالان اقتصادی خارجی و تلاش در جهت ثبات و تفسیر قوانین بهویژه در حوزه سرمایهگذاری و تجارت، کمک به ایجاد سامانهای برای فعالان اقتصاد خارجی کشور در جهت افزایش توان رقابتی بنگاههای اقتصادی کشور در بازارهای جهانی و جلوگیری از رقابتهای مخرب آنان.
رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای تحریمکنندگان، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی.
اصلاح ساختار و اولویت بخشی به تسهیل روابط اقتصادی خارجی در صف و ستاد وزارت امور خارجه.
دورنمای دیپلماسی در سال 1400
در پایان این برنامه به دورنمای وضعیت سیاست خارجی ایران در پایان دولت دوازدهم اشاره شده و آمده است: بر اساس برنامه سیاست خارجی به یاری خدا و با هماهنگی و انسجام داخلی، در پایان دولت دوازدهم روابط با کشورهای همسایه گسترش و در موارد ضروری اصلاح شده، سازوکاری برای گفتوگوی منطقهای در خلیج فارس توافق و اجرا شده، طراحیهای مشترک و اقدام هماهنگ برای بهرهبرداری بهینه از فرصتها و مقابله مشترک و همافزا با چالشهایی از قبیل افراط، فرقهگرایی و خشونت عملیاتی شده، گامهای متقابل اطمینانساز در حوزههای مورد توافق کشورهای منطقه اتخاذ شده و پیوندهای گستردهتر اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و مردمی نهادینه خواهد شد. با پیگیری هوشمندانه و هدفمند اجرای برجام در جهت منافع ملی و جلوگیری از اقدامات تخریبی مخالفین، محدودیتهای بیشتری طبق برنامه زمانبندی شده برجام، قبل از پایان دولت دوازدهم به صورت قانونی و خودکار رفع شده و با ایجاد اطمینان از کارآمدی برجام در فضای اقتصادی بینالمللی و اتخاذ اقدامات ضروری برای روزآمد کردن نظام بانکی، موانع روانی - عموما غیرتحریمی - برای بهرهبرداری جدیتر از بازارهای مالی و سرمایه بینالمللی
رفع خواهد شد و با تلاش دانشمندان ایرانی با بهرهبرداری از پیشرفتهترین فناوری جهان، صنعت هستهای در حوزه رآکتور تحقیقاتی اراک و برنامه تحقیق و توسعه دستاوردهای قابل ملاحظهای خواهد داشت. با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و با ایجاد انسجام، هماهنگی و هدفمندی لازم در روابط خارجی فعالان اقتصادی، زمینه برای حضور موثر و هوشمندانه اقتصاد کشور در زنجیره ارزش جهانی فراهم شده و آثار این توفیق در جذب سرمایه و فناوری و افزایش صادرات غیرنفتی وخدمات فنی و مهندسی و در نتیجه کمک به تولید و اشتغال موثر فراهم خواهد شد. هر توفیقی در گروی توکل به قدرت لایتناهی پروردگار به عنوان تنها قدرقدرت جهان هستی، توسل به معصومین و آموزههای ایشان، پیروی از مقام معظم رهبری، خودباوری، انسجام و همدلی داخلی، همراهی و همکاری همه نهادهای دولتی، مردمی و خصوصی و باور و اعتماد به مردم به عنوان مهمترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید