کد خبر: 140389
|
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

سخنگوی قوه قضاییه

مسائل مطرح شده از سوی بقایی صحیح نیست، تا جایی که قانون اجازه دهد مسائل اطلاع رسانی می شود/ پرونده حسین فریدون در مرحله تحقیقات است/ وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود

سخنگوی قوه فضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده توسط بقایی گفت: مسائلی که توسط این فرد مطرح شده صحیح نیست و هر مقداری که قانون اجازه بدهد از جمله دست خط ایشان به ویژه موضوع انتقال از سوئیت، توسط دادستان تهران اطلاع‌رسانی می‌شود. ان‌شاءالله پرونده هم رسیدگی شود، مسائل مالی هم مشخص می‌شود.

مسائل مطرح شده از سوی بقایی صحیح نیست، تا جایی که قانون اجازه دهد مسائل اطلاع رسانی می شود/ پرونده حسین فریدون در مرحله تحقیقات است/ وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود
کد خبر: 140389
|
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوپانزدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات حمید بقایی پس از آزادی از زندان و حرف‌های مطرح شده توسط وی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگوی دستگاه قضا و این‌که او مانند زمان وزارت اطلاعات دروغ می‌گوید، اظهار داشت: آن‌چه را که لازم است در خصوص این پرونده دادستان تهران توضیح می‌دهد.
  • به دوستان قضایی خود توصیه دارم، زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود، از مرز عدالت خارج شویم. همواره توصیه کردیم و می‌کنیم که اگر افرادی خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است و طبیعتا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند چه جریان یا فردی باشد. در این خصوص نیز دادستان تهران با تشخیصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد می‌شود.
  • از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است و در باره سایر وزرا این طور نیست و با معرفی رییس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس وی مشخص می‌شود. وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقبا رای می‌دهد. گزینه‌هایی مطرح بوده و هست اما هنوز قطعی نشده است. افرادی تا الان مطرح شدند و این فرد طبیعتا به زودی به صورت رسمی مطرح می‌شود. البته تعاملاتی وجود دارد و درباره افراد مطرح صحبت می‌شود و معمولا نیز با تعامل، وزیر دادگستری معرفی و معین می‌شود.
  • (پرونده بنیتا) این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می شود.مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد، گفته شده بود که یکی از متهمان 130 سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که خلاف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است؛ بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است. نفر دوم نیز با 4 گرم شیشه دستگیر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده و پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.
  • ( دستگیری دو مداح معروف و آزادی شان ) پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده می دانم یکی دونفر بازداشت شدند، می دانم یک نفر هم با قرار آزاد شد.
  • اگر قاضی طبق قانون عمل نکند، باید به او اعتراض شود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌توان گفت که عدالت وجود دارد. یکی از شاخصه‌های وجود عدالت اجرای قانون است.
  • شاید کسانی هم به قانون اعتراض داشته باشند. برای مثال، دولت دوم خردادی به قانونی اعتراض داشت. من حکم اختلاسی را تایید کردم و به من گفتند بخاطر این میزان از مبلغ تایید کردید؟ موضوع به دادگاه تجدید نظر آمده بود و من حکم را تایید کرده بودم و به من گفتند برای مثال این را بخاطر یک میلیون تایید کردید؟ من هم گفتم یک میلیون سهل است و مواد قانون را برای‌شان خواندم. برای مثال گفتم اگر 10 هزار تومان باشد به این شکل است. اگر کارمند دولت بالای 100 هزار تومان باشد به این شکل است. مدیر کل به این ترتیب. پایین‌تر از مدیر کل به این ترتیب. اگر مدیر کل به بالا باشد 5 تا 10 سال حبس، دو برابر مبلغ اختلاس جزای نقدی. شلاق. انفصال و رد مال محکوم می‌شود.اعتراض شدید با لحن بدی نسبت به این قانون داشتند. من هم گفتم در شعار انتخاباتی دولت شما این بود که می‌خواهم به قانون ملتزم باشم. خب اگر قانون بد است باید اصلاح شود. همین امروز قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در سال 94 اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می‌کند. مثلا در جایی که قاضی قرار بازداشت موقت می‌دهد. برای مثال در قانون قبل درباره جرائمی مثل رشوه،‌ قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود، اما این الزام در قانون جدید برداشته شد و دیگر قرار بازداشت الزامی ندارد.
  • در همه موارد قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند. طبق ماده 237 گفته شده قاضی می تواند در مواردی قرار موقت صادر کند. قانون در این موارد خاص که احصا شده این اجازه را می‌دهد. یا ماده 237 می‌گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند که 5 - 6 مورد در این باره را تاکید کرده است.
  • ( برخی افراد کماکان به شورای نگهبان هجمه دارند و اعضای شورا را به قانون‌شکنی در ماجرای 88 متهم کرده‌اند) در قانون مطبوعات این مسئله برای رسانه‌ها پیش‌بینی شده است. چنانچه کسی توهین و افترا به مقامات داشته باشد، می‌توان ورود کرد. امروز افرادی علیه نهادهایی که موثر هستند، سعی در تخریب دارند. خوشبختانه این نهادها نیز تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار نگرفتند و نمی‌گیرند.
  • (وضعیت پرونده حسین فریدون ) پرونده مسیر خودش را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات است. تحقیقات به صدور قرار رسید. زمانی می‌توان قرار صادر کرد که توجه اتهام با قراین و شواهد و دلایل وجود داشته باشد. به این مرحله که رسید قرار صادر شد. قرار را که تامین کردند، از زندان آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد و پرونده مفتوح است و پس از تکمیل، نهایتا بازپرس اظهارنظر می‌کند.
  • (اقدام قوه قضاییه در مقابل بازداشت ایرانیان در آمریکا) آمریکا نه از کودتای سال 1332 بلکه در همین ماه‌های اخیر، خوی سلطه‌جویی خود را نشان داده و هر کسی منصف باشد، به این خوی آمریکا پی برده و به همین خاطر به هیچ چیز آمریکایی نمی‌شود اعتماد کرد. به قرارداد کتبی و قول آمریکا نمی‌شود دل خوش و اعتماد کرد. قوه قضاییه قوه مستقلی است و به هیچ‌وجه به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی‌دهد و طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می‌شود و اگر فرد غیرایرانی هم در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، رسیدگی می‌شود.
  • در ارتباط با افراد دو تابعیتی، ما دو تابعیتی را قبول نداریم، ثانیا طبق قانون محاکمه می‌شوند. آمریکا زبان تهدید دارد. امروز زبان تهدید آمریکا کارآیی ندارد. کارهایی که آمریکا می‌کند مطمئن باشید بی‌پاسخ نمی‌ماند. متاسفانه بسیاری از ایرانیان تحت فشار ظالمانه آمریکا هستند که می‌خواهیم آن‌ها را آزاد کنند و ثانیا طبق قانون برخورد شود و زور نگویند و چون دستشان به جمهوری اسلامی نمی‌رسد، به اتباع ایرانی ظلم نکنند. مطمئن باشند که جمهوری اسلامی با زبان تهدید به هیچ وجه تسلیم آمریکا و امثال آن نمی شود.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها