« اعتماد » بررسی میکند
اصلاحطلبان از دولت چه میخواهند؟/ بیان مطالبات مردم ، سهمخواهی از کابینه نیست
حسن روحانی در حالی پشت درهای پاستور مشغول رایزنی با گروههای مختلف و چیدن کابینه دوازدهم است که بیرون از پاستور، رسانههای جریانهای سیاسی از اصلاحطلب و اصولگرا و اعتدالگرا، از سویی در حال گمانهزنی در مورد گزینههای ممکن برای هر پست هستند و از سوی دیگر جریانهای رقیب را به تلاش لابی و حتی سهم خواهی متهم میکنند.
اعتمادآنلاین- برخی میگویند اصلاحطلبان که بزرگترین حامیان روحانی در هر دو انتخابات ٩٢ و ٩٦ و از مهمترین عوامل به قدرت رسیدن او بودند به روحانی فشار میآورند تا به قول آنها سهمشان را از کابینه دوازدهم بگیرند؛ موضوعی که اصلاحطلبان همواره آن را رد کرده و میکنند. آنها چه در سال ٩٢ و چه در سال ٩٦ اعلام کردند که حمایتشان از روحانی بیقید و شرط است و در صورت به قدرت رسیدن او به دنبال سهم خواهی از کابینه نیستند؛ چیزی که با نگاهی به کابینه یازدهم هم مشخص است. حمایت بیقید و شرط اصلاحطلبان از کاندیداتوری روحانی در سال ٩٦ از مدتها پیش از انتخابات اعلام شد و آنها در موضعگیریهای متعددی اعلام کردند جانشینی برای روحانی سراغ ندارند و به دنبال گزینه نمیگردند.
با این حال برخی فعالین سیاسی اصولگرا تعمد دارند تا نشان دهند این روزها روحانی از سوی اصلاحطلبان تحت فشار است. به نظر میرسد بیش از هر چیز این زمزمهها بازی دیگری از سوی جریان اصولگرا باشد؛ جریانی که با اتحاد اصلاحطلبان و اعتدالگرایان در سالهای اخیر از دستیابی به نهادهای انتخابی جا مانده و بیش از هر زمان دیگر به انزوا کشیده شده است و حالا تفرقهافکنی میان این دو متحد را بهترین راه برای بازگشت به قدرت میداند. از اینها گذشته باید به این موضوع توجه کرد که برخی فعالین سیاسی نیز معتقدند اساسا سهمخواهی در ساحت سیاست نه تنها امری مذموم نیست بلکه در دموکراسیهای پیشرفته عرفی پذیرفته شده و پایه فعالیت حزبی و سیاسی است.
اصلاحطلبان حامیان بیقید و شرط روحانی
سابقه طرح موضوع سهمخواهی اصلاحطلبان از روحانی جدید نیست و شاید بتوان گفت به یک سال پیش از انتخابات برمیگردد. آن زمان تعداد محدودی از نیروهای اصلاحطلب از وجود گزینه آلترناتیو برای حسن روحانی سخن گفتند و با انتقاد از برخی وزرای روحانی بر لزوم تغییر آنها در کابینه بعدی تاکید کردند. آنها اصرار داشتند که اصلاحطلبان دیگر به روحانی به گفته آنها چک سفید امضا نخواهند داد و اینبار شرط و شروطی برای حمایت از او دارند. این دست اظهارات همانطور که انتظار میرفت در رسانههای اصولگرا داغ شد و تیتر یک این رسانهها را حتی تا روز انتخابات به خود اختصاص داد. موضوعی که در میان بدنه اصلاحطلبان جایگاه و طرفداری پیدا نکرد و بزرگان جریان اصلاحطلب بارها و در مصاحبههای گوناگون نه تنها اعلام کردند که فقط و فقط یک کاندیدا دارند، بلکه به مانند انتخابات ٩٢ تاکید کردند به هیچوجه به دنبال سهمخواهی نیستند. برای اصلاحطلبان حمایت از روحانی موضوعی مرتبط با منافع ملی و کنشی عاقلانه بود و نه مسالهای جناحی و حزبی که حال بخواهند به دنبال سهمشان باشند. موضوعی که در حال حاضر نیز از سوی آنها مطرح و بر آن تاکید میشود.
اصولگرایانی که به دنبال سهمخواهی هستند
صحبت از سهمخواهی اصلاحطلبان از روحانی در حالی مطرح میشود که از سخنان چند روز قبل روحانی این طور برمیآید که فشارها از جانب جریان دیگری است. روحانی چهارشنبه هفته قبل در اظهاراتی با اشاره به رایزنیهایی که با گروهها و جریانهای مختلف سیاسی برای تشکیل دولت دوازدهم داشته است، تاکید کرد با اینکه کابینه دوازدهم به مانند کابینه یازدهم فراجناحی خواهد بود، اما در ردههای بالای مدیریتی نوبت حضور تفکر آن ٢٤ میلیونی است که به او رای دادهاند. او در این سخنان گفت: «بحث این جناح و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکلها و در مسوولیتهای سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از ٢٤ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رای دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسیشان محفوظ است و میتوانند فعالیت کنند، اما امروز در مسوولیتهای رده بالا نوبت این ٢٤ میلیون است و اگر غیر از این باشد پس برای چه رای دادیم و انتخابات برگزار کردیم؟! انتخابات برای آن بود که دو تفکر به رای مردم گذاشته شود. مردم به این دو تفکر رای دادند یکی شد اقلیت و
دیگری اکثریت و ما طبق قانون اساسی و طبق رویه دموکراسی باید به رای اکثریت احترام بگذاریم و بر مبنای آن عمل کنیم. اقلیت هم حقوقی دارند و باید به حقوق آنها احترام بگذاریم». سخنانی که بیش از هرچیز به نظر پاسخی است به فشارهای اقلیتی که در این انتخابات رای نیاوردند و حالا میخواهند سهمی در ردههای بالای مدیریتی داشته باشند. گفتههای روحانی به خوبی نشان میدهد او همچنان میخواهد به گفتمان انتخاباتی خود پایبند بماند و به قواعد و اصول دموکراتیک اداره کردن قوه مجریه واقف است.
بازی دیگری از سوی اصولگرایان
سخنان روز چهارشنبه روحانی در حالی نشاندهنده فشار اصولگرایان برای سهم داشتن در کابینه است که صحبت از سهم خواهی اصلاحطلبان در رسانههای پرقدرت آنها داغتر از همیشه است، آن هم وقتی اصلاحطلبان همواره این موضوع را رد کردهاند. موضوعی که به نظر میرسد بیش از هر چیز ادامه همان بازی قبلی اصولگرایان باشد. اصولگرایانی که در همه انتخاباتهای سالهای گذشته عرصه را به ائتلاف اصلاحطلبان و اعتدالگرایان و حتی اصولگرایان معتدل واگذار کردهاند و روزبهروز از نهادهای انتخابی نظیر مجلس، ریاستجمهوری و شورای شهر دور افتادهاند، چاره را در اختلاف افکنی و شکستن این ائتلاف میبینند. آنها از سویی نومیدانه تمام تلاششان را میکنند سهمی در کابینه یا ردههای مدیریتی همچون فرماندار و استاندار بیابند و از سویی دیگر امیدوارند با این دعوای رسانهای، کابینه دوازدهم جلوه اصلاحطلبانه کمتری داشته باشد.
سهمخواهی؛ امری مذموم یا درست؟
فصل مشترک و پیش فرض ناگفته همه این اتهامها و پاسخها، ارزشگذاری منفی برای رویهای به نام سهمخواهی است. درواقع آنچه یکی از پایههای فعالیت سیاسی در دموکراسیهای پیشرفته حزبی در همه دنیاست، در اینجا به عنوان امری مذموم شناخته میشود. در همه جای دنیا رییسجمهور در قدرت، کابینهاش را از میان گزینههای پیشنهادی حزبی که از آن برآمده یا گروهها و افراد حامیاش در انتخابات برمیگزیند و این مساله به قدری مسلم است که خرده گرفتن بر آن عجیب خواهد بود. با این حال شرایط سیاستورزی در ایران و فقدان احزاب قدرتمند و تعیینکننده باعث میشود تا تبعات رفتار حزبی نیز در ساحت سیاسی کشور امری پذیرفته نباشد.
پایبندی روحانی به وعدهها
آنچه اصلاحطلبان از روحانی انتظار دارند همان مطالباتی است که او در طول سفرهای انتخاباتیاش شهر به شهر شنید و اعلام کرد برای عملی کردن آنها آماده است. اصلاحطلبان به عنوان مهمترین و موثرترین حامیان رییسجمهور حامل مطالبات بدنه اجتماعی خود هستند. مطالباتی که گاهی از تریبون مجلس عنوان میشود و گاهی در رسانهها. آنها به دور از تمرکز روی مصادیق افق وسیعتری را هدف گرفتهاند و آن کمک به رییسجمهور برای تداوم راهی است که او انتخاب کرده و مردم بدان رای دادهاند.
آنها نه وزیری به روحانی تحمیل میکنند و نه بر سر مصادیق بحثی دارند. اما این را منافی ارزیابی دقیق عملکرد وزرای روحانی نمیدانند. همانگونه که رییسجمهور نیز گفته است همکاران وی باید از میان کسانی انتخاب شوند که برنامههای او را باور داشته باشند و بتوانند برای اجرایش هر اقدام قانونی لازم را به کار بندند.
دیدگاه تان را بنویسید