سه وزارتخانه پیشنهادی دولت تفکیک می شود؟
رییس کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با اعتمادآنلاین:ادغام و تفکیک وزارتخانه ها بدون هدف گذاری مفید نیست
بررسی لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان در مجلس ادامه دارد. دو فوریت تفکیک این وزارتخانه ها در صحن علنی به تصویب نرسیده که دولت بتوانند ساختار کابینه دوازدهم را مطابق با آن تعریف کند. حال یک فوریت آن در کمیسیون های اصلی و فرعی در حال بررسی است و سرانجام این لایحه مشخص نیست.
اعتمادآنلاین- دو فوریت لایحه تفکیک 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، خرداد ماه در مجلس مطرح شد اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. بنابر تصمیم نمایندگان، قرار است لایحه یادشده بهصورت یک فوریتی بررسی شود. براساس آییننامه داخلی مجلس طرحها و لوایح یک فوریتى، پس از تصویب فوریت، به کمیسیونهاى اصلى و فرعى ارجاع مىشود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصویب قرار گیرد. این لوایح پس از وصول گزارش کمیسیون مربوطه، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار مىگیرد.
تاکنون لایحه تفکیک وزارتخانهها در کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصادی مجلس رد شده اما کمیسیون برنامه و بودجه با کلیات آن موافقت کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین در خصوص لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه ها، گفت: در حال حاضر زمان مناسبی برای تفکیک وزارتخانه ها نیست البته بعضی از اشکالات را وارد می بینیم. برای مثال بنده اشکالات در وزارت صنعت و معدن را وارد می دانم که به واقع وزارتخانه عریض و طویلی است اما ما ساماندهی در خصوص سیاست های بازرگانی و بخش تولید که تعارضات جدی دارد را در این تفکیک نمی دانیم کجا می رود و چه اتفاقی می افتد.
وی تصریح کرد: در خصوص وزارت راه و شهرسازی که مطرح شده اشکالاتی وجود دارد اما اینکه خروجی تفکیک چیست و چه هدف گذاری وجود دارد، مشخص نیست. از نظر ما نه ادغام بدون هدف گذاری و نه تفکیک بدون هدف گذاری نمی تواند مفید باشد. زمانی ادغام و تفکیک می تواند مفید باشد که هدف گذاری ما نسبت به وضعیت موجود تعریف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: لذا پیشنهادی که اخیرا در خصوص تفکیک وزارتخانه ها به کمیسیون اقتصادی آمد رای نیاورد و لایحه دولت را رد کردیم. کمیسیون های دیگر نیز در حال بررسی هستند و نتیجه این گزارشات باید به صحن علنی بیاید و بر اساس آن تصمیم گرفته شود.
پورابراهیمی در خصوص اظهارات اخیر لاریجانی مبنی بر اجرای مجدد قانون اصل ۴۴ برای حصول به شرایط آزادی اقتصادی گفت: در اجرای اصل 44 باید اصلاحی را تحت عنوان اصلاح ساختار نهادهای مالی در اقتصاد ایران داشته باشیم. اگر این اصلاح ساختار صورت بگیرد دیگر نیازی به اجرای مجدد اصل 44 نیست. اجرای مجدد اصل 44 مفهوم ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ما می گوییم شرکتهایی که به تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی واگذار شده واقعا به همین عنوان باشد. وقتی نهاد عمومی غیردولتی نیست و 100 درصد دولتی است این چه مفهوم دارد که ما بانک، بیمه، پالایشگاه و پتروشیمی را از وزراتخانه تخصصی کندیم و آوردیم در وزارت رفاه که تخصص ندارد و به اسم دولت آن را اداره می کنیم. این سازمانها باید از دولت جدا شود و این موضوع اصلاح نهاد است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: زمانیکه نهادها اصلاح شود دیگر دولت بالای سر آن نیست و در این شرایط تصمیم کارآمد می گیرند. بنابراین اصل 44 به اصلاح مدیریتی نهادها بستگی دارد که باید این امر صورت بگیرد و مالکیت آن نیز برای نهادهای غیر دولتی است. البته اگر این کار یعنی اصلاح نهادها را انجام بدهیم، اصلاح وزارت رفاه جدی است و بخشی عمده ای از اصلاح پیشنهادی بنده در خصوص وزارت رفاه است.
دیدگاه تان را بنویسید