کد خبر: 140126
|
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

کدخدایی: شورای نگهبان برای اینکه دلایل رد صلاحیت را به افراد بگوید التماس نمی‌کند/ درباره شاخص های رجل سیاسی بزودی اعلام نظر می کنیم/ لزومی به ورود مجلس به قرارداد توتال نیست

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بدلیل اینکه بخشی از قرارداد توتال خصوصی و بخشی دیگر دولتی است نیازی به ورود به مجلس نسبت به این قرارداد نیست.

کدخدایی: شورای نگهبان برای اینکه دلایل رد صلاحیت را به افراد بگوید التماس نمی‌کند/ درباره شاخص های رجل سیاسی بزودی اعلام نظر می کنیم/ لزومی به ورود مجلس به قرارداد توتال نیست
کد خبر: 140126
|
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- سخنگوی شورای نگهبان از بررسی مصادیق رجل سیاسی در این شورا در ذیل قانون انتخابات خبر داد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه بالاخره شورای نگهبان چه زمانی نسبت به بررسی شاخص‌های رجل سیاسی اعلام نظر می‌کند؟ گفت: با توجه به کمیسیونی که مبنی بر لایحه جامع انتخابات تشکیل شده، این موضوع نیز در ذیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد که درباره آن به زودی اعلام نظر می‌کنیم.
وی افزود: در ملاقاتی که هفته گذشته با رئیس مجلس داشتیم، قرار شد جلسه‌ای بین مجلس، دولت و شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌های مسئول پیرامون بررسی قانون جامع انتخابات شکل گیرد و ببینیم چه اقداماتی باید انجام دهیم تا مشکلات آن کمتر شود.

مهمترین موضوعات نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان:
  • شورای نگهبان برای اینکه دلایل رد صلاحیت را به افراد بگوید التماس نمی‌کند؛‌ برخی اعلام می‌کنند که دلایل رد صلاحیت به ما گفته نشده است، اینها کسانی هستند که نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیتشان را قبول کنند. اگر کسی هم بخواهد دلایل رد صلاحیتش را بداند ما آمادگی داریم تا به او اعلام کنیم.
  • رسیدگی به برخی از این تخلفات در حوزه صلاحیتی قوه قضاییه است، شورای نگهبان مکلف است گزارش تخلفات را به قوه قضاییه ارسال کند ولی احراز جرم و تخلف بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری است. برخی تخلفات بر سرنوشت انتخابات تاثیرگذار هستند و اگر شورای نگهبان این دسته از تخلفات را تشخیص بدهد می‌تواند به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه اقدام کند. اما رسیدگی به برخی از تخلفات هم در حوزه صلاحیتی قوه قضاییه است، در اینگونه تخلفات جرم و تخلف رخ داده ولی بر سرنوشت انتخابات تاثیرگذار نیست. در اینگونه موارد هرکسی می‌تواند گزارش تخلف را به قوه قضاییه ارائه دهد. به عبارتی هم مردم، هم هیات‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های دیگر می‌توانند به قوه قضاییه گزارش دهند چون منشاء تخلف عمومی است و گزارش‌دهنده می‌تواند ذینفع باشد یا نباشد.
  • شورای نگهبان مکلف است گزارش تخلفات را به قوه قضاییه ارسال کند ولی احراز جرم و تخلف بر عهده قوه قضاییه و محاکم دادگستری است. شورای نگهبان فقط اعلام‌کننده است و هر گزارشی که به ما برسد ما آن را ارسال می‌کنیم.
  • (ضرورت ورود مجلس به قرارداد توتال) چون یک بخش از قرارداد بخش خصوصی و بخش دیگر دولت است، بر اساس قانون لزومی بر ورود مجلس نیست.به عبارتی سایر قراردادها برای بررسی‌شان الزامی وجود ندارد مگر آنکه مجلس بنا به اهمیت و ضرورت بخواهد به این مسئله رسیدگی کند که در صورت رسیدگی به این مسئله در مجلس، شورای نگهبان آنگاه می‌تواند آن قرارداد را در نهایت مورد بررسی قرار دهد.
  • موافقتنامه‌ پاریس برای بار اول به دلیل آنکه در متن به پیوست‌ها و ضمائمی اشاره کرده بود اما آن ضمائم در پیوست نبوده‌اند و اظهارنظر درباره آنها ممکن نبود دارای ابهام شناخته شد و درخواست شورا به اعاده آن و بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی بود. شورای نگهبان در خصوص محتوای این موافقتنامه اظهارنظر کرده و بعد از رویت متن و ضمائم این کار را انجام خواهد داد.
  • از جهت قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در محدوده و قلمرو اصل 99 قانون اساسی نیست. پس شورای نگهبان هم صلاحیت انجام این کار را ندارد. این مسئله با رایزنی حل نخواهد شد. نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات نیازمند قانون جدیدی است، هرگاه نظام نظارتی جدیدی شکل گرفت می‌توان درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها حرف زد، همین که نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس شورای اسلامی است. هرچند که ما شنیده‌ایم برخی از نمایندگان نیز بر این نظارت ایراد دارند و درصدد بررسی این مساله هستند.
  • {در خصوص طرح حذف اعدام در قانون قاچاق مواد مخدر} این مصوبه هم‌اینک در دست بررسی از سوی مجلس شورای اسلامی است، تشخیص مصالح کاری و ضرورت آن برعهده نمایندگان است. ما منتظر هستیم تا این طرح در مجلس به تصویب رسیده و پس از دریافت آن اعلام نظر بکنیم.
  • ما در بخش نظارت تقنینی برای رسیدگی به مصوبات مجلس دو فرصت 10 روزه داریم که برای بررسی لوایح بودجه و برنامه نیز همین موضوع صادق است به طوریکه در فرصت 20 روزه فرصت کافی برای بررسی لوایح بودجه و برنامه در شورای نگهبان نداریم که امیدواریم در لایحه جامع انتخابات که دولت و مجلس درصدد تصویب آن هستند پیرامون مهلت برای بررسی صلاحیت کاندیداها نیز به گونه‌ای تامین شود که شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد.
  • ما در شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک به دستگاههای مسئول کمک می‌کنیم و از این جهت که در این دوره از انتخابات دشواریهایی برای مردم درست شد ناراحت هستیم و دوستان ما در وزارت کشور نیز تلاش می‌کنند تا مشکلات آن رفع شود.
  • در طول چند هفته گذشته، 11 مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی داشتیم که 9 مورد از این مصوبات دارای ایراد نبود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، 4 اساسنامه هم داشتیم که از سوی هیات وزیران واصل شده بود که این 4 اساسنامه عدم مغایرتش اعلام شد. در خصوص نامه‌های دیوان عدالت اداری هم پاسخ‌ها به دیوان اعلام شده است.
  • عمده فعالیت شورای نگهبان در طول سال گذشته صرف موضوع انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان‌دوره‌ای مجلس در چهار حوزه شد.
  • در حوزه تقنین از 95/4/26 تا 96/4/26 حدود 82 مصوبه از مجلس واصل شد که نسبت به 80 مصوبه اعلام نظر شد و 2 مصوبه هم در دست بررسی است. از 82 مصوبه 65 مصوبه در مرحله اول عدم مغایرتش اعلام شد و 15 مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شد که بعد از رفع ایرادات اعلام نظر شد.


برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها