کد خبر: 139772
|
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

دادستان تهران اعلام کرد

بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی/پایان تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی

دادستان تهران در اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد که تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.

بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی/پایان تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی
کد خبر: 139772
|
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- عباس جعفری دولت آبادی در ابتدای جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی معمار قوه قضاییه، با بیان نکاتی در رابطه با دیدار مسئولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه، برخی محورهای مورد تاکید در این دیدار را مورد اشاره قرار داد.
دادستان تهران ضمن ابراز امیدواری بر برگزاری مستمر این جلسات، اظهار کرد: در برنامه سال جاری دادسرا، اولویت دادن به ایفای وظایف بازپرسان و نظارت بر تحقیقات مقدماتی در پرونده‌ها خواهد بود.

تحول‌گرایی؛ راهکار اصلی برای بهبود وضعیت دستگاه قضایی
جعفری دولت‌آبادی به عنوان نکته مقدماتی، رهنمودهای مقام معظم رهبری که طی جلسه‌ای با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه برگزار شد را مورد توجه قرار داد و در این راستا، با اشاره به تاکید ایشان بر ضرورت تحول در قوه قضاییه، اظهار کرد: ایشان خاطره‌ای از شهید مظلوم آیت الله بهشتی، نقل نمودند مبنی بر این‌که آیت الله بهشتی ماموریت خود را معماری قوه قضاییه و نهادن بنای جدید در دستگاه قضایی می‌دانستند. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی در همه عرصه‌های قوه قضاییه است؛ به این معنا که مدیران باید در راستای تحول وضعیت موجود، برنامه‌ریزی نمایید.
رهنمود دیگری که دادستان تهران به نقل از مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان خواستار تشویق و معرفی قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.
جعفری دولت‌آبادی این اقدام را موجب ایجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضایی دانست.
سومین رهنمود مقام معظم رهبری که دادستان تهران به آن اشاره کرد، ضرورت تقویت و تشدید نظارت‌ها در قوه قضاییه به منظور سالم سازی این قوه بود که در توضیح اظهار کرد: در بخش نظارت‌ها فرمودند هر چه دستگاه قضایی سالم‌سازی کند به ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به عنوان «مجموعه‌ای نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش»، کمک خواهد کرد. ایشان ضمن تشکر از اقدامات نظارتی صورت گرفته در قوه قضاییه حسب گزارش ارائه شده از سوی آیت‌الله لاریجانی، خواستار تشدید و تقویت نظارت‌ها شدند؛ ضمن این‌که نقش‌آفرینی در موضوع «آسیب‌های اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه دانستند.

ضرورت نظارت بر قضات
دادستان تهران برنامه‌ریزی، تدبیر و کار بیشتر در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندان‌ها و نظارت‌ها را ضروری خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آن‌ها در سال جاری، اظهار کرد: اهمیت این اقدامات از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی بیانجامد، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی می‌ماند.
وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی، این اقدام را به ویژه در خصوص قضات جدید لازم دانست و افزود اعمال نظارت به معنی سختگیری نسبت به قاضی نیست بلکه برای کمک به اوست تا اگر به خطا می‌رود با تذکر به راه صحیح باز گردد.
نکته دیگری که در امر تحقیق مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اهمیت تحقیقات در پرونده‌های مهم بود.

بار اصلی تحقیق در پرونده‌های مهم بر دوش قضات تحقیق است
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پرونده‌های مهم دادسرای تهران موسوم به دکل‌های نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی اظهار کرد: در این پرونده‌ها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام می‌باشند و برگ برگ این پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل می‌گیرد.
وی در بیان تفاوت شیوه رسیدگی به پرونده‌های مهم که دارای بُعد ملی می‌باشند، با سایر پرونده‌ها، ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده‌های مهم، این امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسیدگی که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت می‌دهد، ندانست و اظهار کرد: در این پرونده‌ها لازم است اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی و هماهنگی به عمل آید و تدابیر لازم جهت تسریع در فرایند رسیدگی و رفع موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در رسیدگی‌ها نیست. از نظر ما قدرت و ثروت تاثیری در رسیدگی‌ها ندارد و هیچ کس در مقابل قانون مصون نیست اگرچه که سنگلاخ های اداری ممکن است موجب تاخیر در اقدامات قضایی شود، اما سرنوشت محتوم چنین جرایمی، تعقیب و رسیدگی مرتکبان خواهد بود.

وضعیت مؤسسات پولی و اعتباری
دادستان تهران در خصوص اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های ملی، با اشاره به موضوعی که اخیراً افکار عمومی را درگیر کرده اظهار کرد: امروزه در خصوص وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می‌شود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است؛ به این شرح که در سال 1368 با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بودیم.

تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است
جعفری دولت‌آبادی در تبیین سیر بحران‌هایی که جامعه ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده، به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و گفت: مساله کشور در سال‌های اول انقلاب، تهاجم نظامی و ترورها بود؛ در سال‌های بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.
دادستان تهران در تبیین آسیب‌های اجتماعی به عنوان مسئله فعلی جامعه ایران، با اشاره به برخی مصادیق آسیب‌ها شامل طلاق، نرخ باروری، آمار مجردان و اعتیاد اظهار کرد: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به سال‌های اوایل انقلاب متحول شده است.

برخورد با مدیران موسسات مالی متخلف
دادستان تهران ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت‌ها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت دانست، اما کافی به شمار نیاورد و اظهار کرد: دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت، پولی - بانکی و اقتصادی در برخورد با جرائم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی تهران بوده و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق می‌شود.
وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی - بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش‌ تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.

دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی با تقسیم پرونده به سه بخش اظهار کرد: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر از سقف بیست میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است؛ بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاه‌ها است که گزارش‌های واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق‌های نجومی با مبالغی چون پنجاه میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت گردیده که هیچ‌گونه توجیهی برای آن ارائه نشده است. در این بخش هم‌چنین وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده و یا برخی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها در جریان رسیدگی است. هم‌چنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.

وی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.

دادستان تهران هم‌چنین در مورد آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفت در این زمینه تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شده و 136 ملک توسط هیأت کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری سی و هفت ملک فسخ گردیده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده مسترد گردیده است. وی افزود تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها