حضرتی در گفت و گو با اعتمادآنلاین به تشریح روند پیگیری موضوع موسسات مالی و اعتباری پرداخت
دست هایی پشت پرده است که نمی خواهند ماجرای موسسات مالی و اعتباری سریع تر ساماندهی شود/ بی نظمی های اقتصادی و مالی دولت قبل به این موضوع دامن زد/ دولت و مدیریت بانک مرکزی تصمیم گرفته مشکل چندین ساله را حل کند/ موضوع موسسات از مرزها نیز بیرون رفته است
حضرتی با اشاره به مشکل موسسات مالی اعتباری، گفت: ممکن است که در بانک مرکزی و قوه قضاییه دست هایی وجود داشته باشد که خیلی خوششان نیاید داستان موسسات مالی و اعتباری جمع شود.
اعتمادآنلاین- الیاس حضرتی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به طرح سوال از رییس جمهور در خصوص مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری، گفت: نمایندگان طبق قانون می توانند از وزرا و یا رییس جمهور سوال کنند و محدودیتی هم در این خصوص ندارند. البته اگر یک نماینده از یک وزیر بخواهد سوال کند به تنهایی قادر به طرح سوال است و در موقعی که بحث رییس جمهور مطرح است حداقل به 73 امضا نیاز دارد.
وی با اشاره به تعداد بالای سوال کنندگان از رییس جمهور، تصریح کرد: 132 نفر عدد کمی نیست و تعدادی از نمایندگان که سوال از رییس جمهور را امضا نکرده اند نیز با این مشکل کنار نیامده اند و نسبت به این موضوع مسئله دارند. نمایندگان مشکل موسسات مالی و اعتباری را جزء مشکلات بخشی از مردم عزیز می دانند و قطعا اگر سوال کنندگان در کمیسیون اقتصادی قانع نشوند،سوال در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
این نماینده مجلس گفت: جلسه ای بین سوال کنندگان،وزیر اقتصاد، رییس دفتر رییس جمهور به عنوان نماینده رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی در هیات رئیسه مجلس تشکیل شد که بنده نیز آنجا بودم. در آن جلسه بحث هایی مطرح شد اما ظاهرا تا الان سوال کنندگان قانع نشده اند، که اگر این جمع قانع نشوند بر اساس حق قانونیشان می توانند پیگیر باشند.
حضرتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی از ارجاع سوال به کمیسیون خبر داده قاعدتا باید در اولین جلسه این سوال بررسی شود. روال اینگونه است که کمیسیون هماهنگی لازم را بین نماینده سوال کنندگان و سوال شونده ها انجام می دهد و موضوع بررسی می شود، چنانچه سوال کنندگان همچنان از پاسخ نماینده سوال شونده قانع نشدند کمیسیون اقتصادی گزارشی را به صحن علنی مجلس می دهد و در صحن علنی نیز باید آقای رییس جمهور بیایند و به سوال نمایندگان پاسخ دهند.
وی در خصوص تکذیب برخی امضاها از طرح سوال از رییس جمهور، گفت: آنهایی که تکذیب می کردند امضای خود را پس گرفتند. آنهایی هم که در حال حاضر امضایشان پای سوال از رییس جمهور است، کاملا در جریان موضوع هستند و می دانند که سوال از چه کسی و به چه دلیلی مطرح است.
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: عوامل مختلفی باعث شدند که یک موضوع عادی به یک معضل اجتماعی تبدیل شود. موضوع موسسات مالی و اعتباری در حال حاضر از مرزها نیز بیرون رفته است و شبکه های مختلف تلویزیونی نیز در این موضوع ورود می کنند. احتمال اینکه جریانات سیاسی و معاند خارج از کشور نیز بر روی این موضوعات اجتماعی سوار شوند و جهت بدهند نیز وجود دارد.
حضرتی به قصور بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و اظهارداشت: اما آنچه که مهمتر است اینکه مجموعه بانک مرکزی نتوانست موضوع موسسات مالی و اعتباری را جمع و جور کند در حالیکه می شد این موضوع را زودتر و راحتتر از این ساماندهی کرد. بنابراین چون جلوی آن را نگرفتند داستان ادامه دار شد و در این میان بانک مرکزی نتوانست اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود: مخالفان داخلی از یک سو به دنبال پیدا کردن ضعف ها هستند تا بر علیه دولت استفاده کنند و از سوی دیگر هم مخالفان جمهوری اسلامی در خارج به دنبال این هستند که یک سوژه پیدا کنند و بر روی آن مانور دهند. این موارد دست به دست هم می دهد تا موضوع وجوه مختلفی پیدا کند. بنابراین باید بانک مرکزی هر چه سریعتر موضوع را جمع کند البته به نظر می رسد در بانک مرکزی نیز دست هایی پشت پرده است که نمی خواهند ماجرا سریع ساماندهی شود.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل ضعف شبکه ساختاری و مدیریتی اش و نه شخص آقای سیف، کارها را به سرعت و به موقع انجام نمی دهند. بنابراین مشکل باقی می ماند وبه یک معضل تبدیل می شود. قطعا همانطور که ممکن است در مجلس دست هایی وجود داشته باشد که مانع برخی اقدامات شود ممکن است که در بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز دست هایی وجود داشته باشد که خیلی خوششان نیاید داستان موسسات مالی و اعتباری جمع شود.
حضرتی تاکید کرد: در جلسه ای که برخی از نمایندگان سوال کننده با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و آقای نهاوندیان به عنوان نماینده رییس جمهور داشتند، آقای سیف قول داد تا سه روز کارها را اجرایی کند اما تا این لحظه که بنده خبر دارم اقدامی انجام نشده است. بر طبق قولی که آقای سیف دادند قرار بر این بود، کسانیکه تا 50 میلیون تومان در موسسه مالی و اعتباری کاسپین سرمایه گذاری کرده اند، مراجعه کنند و بدون اینکه بهره ها را از سپرده شان کسر کنند، بخشی از اصل سپرده را بصورت علی الحساب به آنها بدهند و این پرداخت در دفترچه حساب آنها نیز قید شود. بعد که اموال جدیدی کشف شد مابقی اصل سپرده را دریافت کنند و اگر منابع دیگری کشف شد در مورد سود تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: باید بانک مرکزی اعلام کند که بخشی از اصل سپرده شما را می دهیم و دیگر صحبت از کسر سود نکند ضمن اینکه برای اطمینان خاطر سپرده گذاران دریافت مبلغ را هم در دفترچه قید و هم در سامانه ثبت کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین در خصوص منشا اصلی مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: ریشه اصلی این مشکلات به 20 سال قبل بر می گردد و اختصاصا به دولت قبل هم ارتباطی ندارد. البته بی نظمی های اقتصادی و مالی دولت قبل به این موضوع دامن زد اما نباید تنها دولت قبل را مقصر دانست.
وی تاکید کرد: قوانینی بود که اجازه می داد وزارت تعاون به صنوف مختلف امکان تاسیس تعاونی بدهد. برای مثال تعاونی پارچه فروشان، تعاونی طلاسازان و از جمله تعاونی های مالی اعتباری که از ابتدا نطفه آن غلط بود. این موسسات در قالب تعاونی مجوز گرفتند و بدون اینکه بانک مرکزی اشرافی روی آن ها داشته باشد، کار خود را آغاز کردند و اکثر اعمالی که انجام دادند از ابتدا تخلف و خلاف قانون بود. یکسری افراد فرصت طلب هم پیدا شدند و پول مردم را جمع کردند و حالا این مصیبت ها ایجاد شده است.
حضرتی خاطرنشان کرد: اینکه دولت فعلی و مدیریت بانک مرکزی جرات پیدا کرده و تصمیم گرفته این مشکل چندین ساله را حل کند جای تشکر دارد و نباید این امر نادیده گرفته شود. به نظر می رسد بانک مرکزی در حل کردن این موضوع تنها است و باید از قوه قضاییه، نیروی انتظامی، صدا و سیما و رسانه ها کمک بخواهد. البته بانک مرکزی در جلب کمک از دیگر نهادها خیلی موفق نبوده است.
دیدگاه تان را بنویسید