«اعتماد» بررسی میکند
اجماع و انسجام داخلی برای بهبود وضعیت اقتصادی
حامیان روحانی معتقدند اگر برای دولت اصلاحات هر ٩ روز یک بحران پدید میآمد دولت روحانی از این حیث بیش از سلف اصلاحطلب خود مورد هجمه قرار میگیرد.
اعتمادآنلاین - اولویت نخست کشور بهبود وضعیت اقتصادی است. این گزارهای است که امروز در میان نخبگان سیاسی، قوای سه گانه و فعالین مدنی و شهروندان کشور روی آن اجماع حداکثری وجود دارد. اما این بهبود قرار است چگونه عملیاتی شود؟ با حمله هر روز و تمام قد مخالفان دولت یا با برداشتهای ناصواب از سخنان رهبری معظم انقلاب؟ با طومار جمع کردن علیه دولت یا تهدید هر روزه؟
حامیان روحانی معتقدند اگر برای دولت اصلاحات هر ٩ روز یک بحران پدید میآمد دولت روحانی از این حیث بیش از سلف اصلاحطلب خود مورد هجمه قرار میگیرد.
بخشی از آنها که در انتخابات شکست خوردند هنوز گمان میکنند ایام تبلیغات انتخاباتی است و گویی نه مردم رایی دادهاند و نه رییسجمهوری با راه و شیوه مشخص انتخاب شده است.
با این حملات و تخریبها انتظار معجزه اقتصادی هم دارند. اما عقلای قوم اصولگرا که حالا چند سالی میشود حرفشان کمتر خریدار دارد و هرچه به جلو میرویم منزویتر میشوند، میگویند تخریب دولت راه درست نیست.
امروز تنها یک جریان سیاسی که سر و صدای زیاد اما بدنه نحیفی دارد از موفقیتهای دولت خرسند نمیشود و بر عکس آنها حامیان رییسجمهور و منتقدان منصف او معتقدند در راه رسیدن به اهداف عالی کشور و تحقق اسناد بالادستی تنها باید به تقویت وحدت و انسجام داخلی پرداخت.
به هر حال آنها چه خوشحال باشند چه ناراحت اکثریت مردم در ٢٩ اردیبهشت منتخب خود را معرفی کردهاند و این منتخب در ایام انتخاب گفته است که چگونه میخواهد کشور را اداره کند.امروز تنها راه نجات اقتصاد کشور از انسجام همه نیروهای داخلی میگذرد. به ویژه آنکه بحرانهای متعدد بینالمللی و وضعیت پرآشوب منطقه خاورمیانه لزوم این انسجام داخلی را بیش از پیش نمایان میکند.
اگر نیروهای سیاسی داخلی به بهانه اختلافات سیاسی سنگ پیش پای دولت نگذارند حسن روحانی نشان داده میتواند با اتکا به اصول اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تولید و بهبود فضای کسب و کار ضمن کنترل تورم به رشد اقتصادی بالاتر و کاهش نرخ بیکاری بپردازد.
این امر البته نافی لزوم نقد دولت نیست اما کیست که نداند آنچه امروز به روحانی روا میدارند، نامش نقد نیست.
* یاری گروههای ذینفوذ سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی
حسن رسولی فعال سیاسی اصلاحطلب
برای حل مشکلات اقتصادی آقای روحانی سه دسته نیازمندی اساسی دارد. در درجه اول نیاز به تجهیز هر چه بیشتر و مناسبتر تیم اقتصادی دولت متشکل از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارتخانههای کلیدی صنعتی و تولیدی مثل وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی وجود دارد. مجموعه مدیران و بخشهای اقتصادی دولت در قالب اسناد بالادستی در دوره دوم مجموعهای باید از برنامهها، اهداف، سیاستها و جهتگیریهای مشخصی را در حوزه اقتصاد انتخاب کنند. در این صورت میتوان در ادامه موفقیتهای ٤ ساله، توفیقات بیشتری در جهت کمک به رونق اقتصادی کشور کسب کرد. بخش دوم مربوط به آن دسته از بخشهای اقتصادی است که در عرصه اقتصاد ملی اثرگذار هستند اما به لحاظ سازمان و مدیریت در زمره دستگاههای دولتی به معنای قوه مجریه به حساب نمیآیند. بهطور مشخص نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادهای تعاونی و اقتصادی مربوط به نیروهای مسلح و مجموعه ظرفیتها و مراجعی را که در حوزه اقتصاد موثر هستند اما الزاما تحت مدیریت و سازماندهی قوه مجریه نیستند، شامل میشود. این بخش نیز با هدف کمک به توسعه اقتصاد ملی
باید با مجموعه دولت همراستا و هماهنگ عمل کند. در این صورت نه تنها قدمهای برداشته شده توسط دولت با عدم همراهی احتمالی این بخشها با مانع مواجه نمیشود بلکه در قالب یک عزم ملی و همکاری گسترده همه بخشهای دولت را در انجام ماموریتهای معوقه یاری میکنند. این بخش سهمی حمایتی و تدوینکننده بر عهده دارد که از طریق استفاده از اختیارات فرماندهی ستاد مقاومتی میتوان به این مهم دست یافت. بخش سوم مربوط به حوزه سیاسی است که بخشی بسترساز، پشتیبان و در عین حال بسیار تعیینکننده است. چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه روابط بینالمللی این دو بخش با عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتوانند در حل مشکلات اقتصادی موثر باشند. میتوان با ارایه خدمات سیاسی کارآمد در عرصه داخلی و نیز ارایه ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی کشور در حوزه روابط بینالملل نقش بسترسازی و تسهیلگری در جهت آرایش مناسبتر فضای سیاسی برای کمک به حوزه اقتصاد ایفا کنند. در حوزه سیاست خارجی با به کارگیری اصول مسلم حاکم بر مناسبات خارجی کشور یعنی اصل عزت، حکمت و مصلحت میتوان امکان سرازیر شدن منابع مالی خارجی را به کشور فراهم کرد. بسترهای قانونی تا حدودی
فراهم است.
در حوزه سیاست داخلی میتوان با جذب همکاری احزاب، گروهها، جناحها و همه مراکز ذینفوذ سیاسی به گونهای به مدد حوزه اقتصاد آمد. فضای عمومی کشور سیاست داخلی و سیاست خارجی، شرایط فرهنگی، اجتماعی و امنیتی باید به گونهای تجهیز و ترسیم شود که نشاندهنده وجود اراده و عزم ملی همهجانبه برای کمک به حوزه اقتصاد باشد. چنانکه رهبری انقلاب سال ٩٦ را به عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری کرد. در کنار سایر مولفههای جانبی این سه الزام برای حل مشکلات اقتصادی مورد نیاز است و میتوان به آقای روحانی پیشنهاد کرد که در دوره دوم آن را مورد استفاده قرار دهد. طبیعی است که نوسازی دولت، جوانترسازی آن و اقداماتی از این قبیل در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.
* تقسیمبندی خودی و غیرخودی؛ مانع اجماع ملی
امیررضا واعظآشتیانی فعال سیاسی اصولگرا
متاسفانه دولتها و گروههای سیاسی به این بلوغ نرسیدهاند که بتوانند در مسائل ملی مشارکت داشته باشند. هر گروه و جناح سیاسی و هر دولتی تصور میکند که بهترین تفکرات را در ارتباط با مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و از ظرفیتهای گروههای سیاسی مخالف خود را مبرا میدانند.
تصور آنها بر این است که بهترین هستند. این امر شامل تمام گروههای سیاسی و دولتهایی است که از ابتدای پیروزی انقلاب روی کار آمدهاند. تا زمانی که دولتها به نقد و تسویه حساب سیاسی با دولتهای گذشته میپردازند، نباید انتظار داشته باشیم که بتوان از نگاههای مخالفین و کارشناسی در عرصههای مختلف و از جمله اقتصادی بهره برد. تا زمانی که تعامل چند سویه و دو سویه را در مسائل ملی مدنظر قرار ندهیم، همیشه شاهد خواهیم بود که دولتها سلیقهای و قومی و قبیلهای رفتار میکنند. هرچند حل معضل اقتصادی کشور موضوعی است که همکاری مردم، قوه مقننه و قوه مجریه را میطلبد. این تعاملات پیش رو میتواند کمک کند. البته نباید ناامید بود اما تا زمانی که دولت مجری سیاستهای اقتصادی است و تازمانی که دولتها نقدکنندگان را با عینک بدبینی نگاه میکنند و با نقادان در عرصههای مختلف از جمله مسائل اقتصادی، خصمانه برخورد میکنند نباید انتظار داشت که اجماع ملی ایجاد شود. اجماع ملی زمانی ایجاد میشود که نگاههای اقتصادی مبتنی بر منافع ملی باشد؛ نه منافع، گروهی، سیاسی و باندی. زمانی میتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم که برداشت و تحلیلمان این باشد
که میخواهیم در جهت منافع ملی به کشور خدمت کنیم. متاسفانه یاد نگرفتهایم که حتی از نقاط قوت دشمنانمان استفاده کنیم.
در کشورهای دیگر دولتها تغییر میکنند اما سیاستهای ملی تغییر نمیکنند. اگر الفبای تعامل ملی را بیاموزیم و بدانیم که زحماتی را که دولت در عرصههای مختلف کشیده باید قدر بدانیم و در جهت تکمیل شدن آن حرکت کنیم، میتوانیم ادعا کنیم که به اجماع ملی نزدیک شدهایم. در غیر این صورت طرح این مباحث تنها شعار است. اینکه دولتها و گروههای سیاسی در جهت اجماع ملی گام بردارند، تا به امروز شعار بوده است. این شعار را زمانی میتوانیم به عمل نزدیک کنیم که بتوانیم از یک ادبیات مشترک در جهت منافع ملی استفاده کنیم.
اینکه دیگران را با الفاظ ناپسند معرفی کنیم یا با آنها که نظری مخالف ما دارند، برخورد کنیم ره به جایی نمیبریم. متاسفانه فقط در تریبونها برای شعار دادن از واژه اتحاد ملی استفاده میشود. زمانی اجماع ملی محقق میشود که باور فرهنگی نسبت به این موضوع ایجاد شود.
تا زمانی که این باور فرهنگی نباشد، دیواری حایل بین خودمان و گروههای سیاسی مخالف ایجاد کردهایم. نقطهنظرات مدیران دولتهای قبل باید مورد استفاده قرار گیرد. نقد به همه دولتها وارد بوده است. همیشه دیوار خودی و غیرخودی به لحاظ اجرایی و کارشناسی کشیدهایم. این امر سبب شده است که نتوانیم به یک اتحاد ملی در جهت منافع ملی دست یابیم.
* بسترسازی فعالان سیاسی برای تقویت عملکرد دولت
حسین کاشفی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران
طیفهای سیاسی مختلف باید در مورد مسائل کلان و ملی کشور باید به یکدیگر کمک کنند. طبیعی است که افرادی که صاحب نظر هستند و نظراتی در زمینه حل مسائل اقتصادی دارند، میتوانند در رسیدن به منافع ملی کشور موثر باشند. بارها فعالان سیاسی هر دو جناح سیاسی اذعان کردهاند که باید مسائل و معضلات اقتصادی کشور حل و فصل شود و در این زمینه اتفاق نظر دارند. در حوزه ناامنی و مسائل خارجی و مسائل داخلی کشور نخستین بستر برای حل آنها شکلگیری اجماع ملی است. برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور باید بستری از امنیت در حوزه اقتصادی فراهم شود. ممکن است روشها و سلایق فعالان سیاسی دو جناح متفاوت باشد اما در مورد مسائل کلان کشور باید برای کمک به آرامش و امنیت در حوزه اقتصاد همه نیروهای سیاسی تلاش کنند. سرمایهگذاران نباید از کشور رانده شوند. جلسات کارشناسی و میزگردها در این زمینه میتواند تشکیل شود تا ببینیم که در زمینه صنعت، کشاورزی، دامداری چه سیاستهایی به کار گرفته شود. همه باید به دولت کمک کنند تا بر این مشکلات فایق بیاید. در این صورت است که رونق اقتصادی میتواند به وجود آید و در این راستا میتوان همکاری مشترکی را داشت.
البته قرار نیست که همه پیشنهاداتی که به دولت داده میشود پذیرفته شود یا در قوه مقننه تصویب شود. بلکه باید با نظر به مجموعهای از نظرات بهترین راه را برای حل معضلات اقتصادی کشور انتخاب کرد. همه مردم باید احساس کنند که برای حل مسالهای ملی همه نخبگان و فعالان سیاسی در کنار یکدیگر هستند و دغدغه حل آنها را دارند. اگر چنین نباشد، حتی اگر دولت هم بخواهد که در راستای حل این معضلات قدم بردارد، بر سر راهش مانعتراشی خواهد شد و دولت نیز نمیتواند به وظیفه خود عمل کند. دولت نیز باید نسبت به نظرات و انتقادات مخالفان خود گوش شنوا داشته باشد و آنها را در جهت بهبود حرکت خود به کار بگیرد.
همه باید قبول کنند که دولتی که روی کار آمده باید به اهداف خود برسد و در این راستا آن را کمک کنند. دولت با توجه به مشکلاتی که دارد با کمک دیگر قوا و جناحها بتواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند. دولت طبیعتا برای حل مشکلات مردم برنامه دارد و نظرات مخالف میتواند برنامه دولت را تقویت کند. مهمترین مساله این است که همه کمک کنند تا از مانع تراشیهای عدهای خاص که منافع ملی را در نظر ندارند، جلوگیری کنند. در گذشته دیدهایم که عدهای مخالف حرکت دولت را کند کردند. از این رو باید گفت که بستر حرکت دولت در جهت حل مشکلات معیشتی مردم کمک و نظر فعالان سیاسی دو جناح خواهد بود.
* اجماع قوا و جناحها برای حل مشکلات اقتصادی
ابوالقاسم رئوفیان فعال سیاسی اصولگرا
فارغ از دستهبندیهای حزبی و سیاسی با توجه به واقعیت اشتراک همه جناح، مردم، مسوولان کشور و رهبر معظم انقلاب در دغدغههای اقتصادی باید برای حل این مشکلات برنامهریزی کرد. خوشبختانه همه نسبت به این مهم توجه دارند و حل مشکلات اقتصادی را از اولویتهای کاری خود میدانند. علم و آگاهی از وضعیت اقتصادی موجود و اشراف به عوامل بازدارنده از تولید بخشی از زمینه و بستر را برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی فراهم میکند. بخش مهمتر آن عزم و اراده ملی برای برداشتن موانع از سر راه تولید و حل مشکلات اقتصادی است. به هیچوجه شایسته نیست که اصولگرایان و اصلاحطلبان و معتدلین دو جناح نگاه حزبی و جناحی به موضوع اقتصاد داشته باشند. امروز همه مسائل جناحی را باید کنار گذاشت و عزم جدی داشت تا زمینه تحقق اهداف اقتصادی کشور، مبتنی بر الزامات اقتصاد مقاومتی اعلامی از سوی رهبری هر چه بیشتر فراهم شود. امروز مشکل اقتصادی جدی شده است. مسوولان کشور در هر قوه، نهادی و سازمانی باید نسبت به این مساله حساس باشند. قوه مجریه اهم وظایف را در این زمینه به عهده دارد. قوه قضاییه باید به جد با مفاسد اقتصادی برخورد کند و اجازه سوءاستفاده از منافع،
فرصتها و موقعیتها ندهد. قوه قضاییه نمیتواند خود را در وضع نابسامان اقتصادی موجود در جامعه مبرا بداند و نباید همه تقصیرات در مشکلات اقتصادی را به گردن قوه مجریه بیندازد.
اگر در گذشته به جد با فسادهای اقتصادی مبارزه شده بود و اگر قوه قضاییه به وظایف خودش عمل میکرد، مشکلات اقتصادی به این حد نمیرسید. تنگناهای معیشتی مردم امروز بسیار زیاد شده است. اینکه مسوولی در جمهوری اسلامی حقوق نجومی بگیرد عین بیمسوولیتی است. چه شده که یک مدیر ارشد نظام میانگین حقوق دریافتی نیمه دوم 94 و نیمه اول 95 بالای یکصد میلیون تومان است؟ اینها از کجا نشات میگیرد؟ این مسائل باید پیگیری شود. همچنین قوه مقننه باید در وضع قوانینی که مانع از سوءاستفاده میشود، اهتمام داشته باشد و بر حسن اجرای قوانین نسبت به مجریان نظارت داشته باشد. قوه مجریه در این راستا وظیفه مشخصی دارد. اقتصاد مقاومتی به معنای پرهیز از ریخت و پاشها، اتکا به داشتهها، تلاش در جهت شکوفایی اقتصادی، بهره وری بیشتر به نفع جامعه و توجه به الزامات تعیین شده توسط مقام معظم رهبری است. لذا احزاب و گروههای سیاسی، مردم، دولت به معنای عام کلمه نهادهای فراقوهای باید تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری با بازنگری در مدل اقتصادی و تدوین مدلی که پاسخگوی نظام بانکی باشد و در راستای اصلاح سیستم نظام بانکی عمل کند، در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر
باشند.
منبع:اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید