جذب ٤/٥ میلیارد دلار سرمایه در سه ماهه پس از برجام
وزارت اقتصـاد جذب ٧ میلیارد دلاری سرمایه خارجی را در حالی برای سال ٩٥ متعهد شد که برای آنچه مسوولان در برنامه توسعه ششم کشور پیش بینی کردهاند یک گام نیمه هم محسوب نمیشود.
اعتمادآنلاین-رشد ٨ درصدی سالانه نیاز به ٩٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه دارد و سهمی که در برنامه ششم برای سرمایهگذاری خارجی در تامین این مبلغ پیشبینی شده ٢/٢٢ درصد است؛ یعنی مبلغ ٢٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال.
به عقب برمیگردیم؛ اگر حتی سالهایی که تحریم برقرار بود را از لیست محاسبات حذف کنیم، میبینیم در هیچ سالی چنین هدف بزرگی برای پذیرایی از آورده میهمانان خارجی به ثمر ننشسته است. حتی عدد سال قبل نیز که به عنوان سال پس از برجام و سال پیش از برنامه ششم، انتظار برای جذب سرمایه خارجی زیاد بود؛ اعدادی مورد تعهد وزارتخانه متبوع قرار گرفت که با نیاز واقعی و مورد پیشبینی برنامه ششم ٥٥ درصد عقبماندگی دارد.
معاونت مالی و خزانهداری کشور میگوید: «از ابتدای سال جاری بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور مصوب شده است.» این در حالی است که وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال اقتصاد مقاومتی، متعهد شده بود که تا پایان سال ١٣٩٥ بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را جذب کند که این مبلغ از میزان تعهدات این وزارتخانه فراتر رفت. با این همه، هر چند وزارت اقتصاد مدعی است جذب سرمایهگذاریها بیش از تعهدات این وزارتخانه بوده، برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، همچنان راه طولانی باقی مانده است. براساس محاسبات صورت گرفته، برای آنکه در سالهای اجرای برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی به دست آید، باید چیزی در حدود سالانه ٩٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور انجام شود؛ این در حالی است که میان سالهای ١٣٧٢ تا ١٣٩٣ مجموع سرمایهگذاری خارجی انجام شده در ایران ٤٢ میلیارد دلار بوده است.
بیتردید برنامه ششم توسعه یکی از پرچالشترین برنامههای اقتصادی بوده که پس از انقلاب به تصویب رسیده است. دولت یازدهم با تاخیری چند ماهه این برنامه را تحت عنوان احکام برنامه به مجلس ارایه داد ولی فرصت کمی که برای نمایندگان دور پیش مجلس باقیمانده بود، فرصت بررسی کافی برنامه را از آنها سلب کرد. با پیروز شدن لیست امید در بخشی از شهرها و افزایش حامیان دولت در پارلمان، بسیاری تصور میکردند که کار برای قوه مجریه بسیار راحت شده و اکنون میتوانند به راحتی برنامه مصوبشده را داشته باشند. نمایندگان مجلس هم قصد داشتند تا با دولت کنار بیایند اما سنت شکنی دولت در این بود که لایحهای به مجلس ارایه نداده بود و فقط احکام و کلیات را اعلام کرد؛ چیزی که بعدتر مبنای مناقشه قرار گرفت و در نهایت مجلس حامی حسن روحانی، دولت را زیر فشار گذاشت تا لایحه برنامه تصویب شود و چنین هم شد. با این وجود کماکان انتقادی که به برنامه وارد میشود، غیرزمینی و ایدهآلگرایی آن است. به ویژه که در این برنامه پیشبینی شده رشد اقتصادی کشور سالانه هشتدرصد خواهد شد؛ حال آنکه به اذعان بیشتر کارشناسان چنین امری ناممکن است و پیشبینی نهادهای بینالمللی
از رشد اقتصادی کشور پس از سال ١٣٩٥، کاهش نرخ رشد تا سه درصد است.
در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد، باید سالانه ٩٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری صورت گیرد که حدود ٢٠ میلیارد دلار آن باید از طریق منابع خارجی جذب شود.
در دوره زمانی یک دی ماه ١٣٩٤ تا یک دی ماه ١٣٩٥ هیات سرمایهگذاری خارجی ١٢ بار تشکیل جلسه داد که در مجموع ١٥٧ گزارش در خصوص پروژههای سرمایهگذاری خارجی مطرح شد. درنهایت به صدور ١١٣ مجوز سرمایهگذاری خارجی (طرح جدید) و ٤٤ مجوز افزایش سرمایهگذاری با تغییرات در بنگاههای موجود سرمایهپذیر با امضای وزیر اقتصاد منتهی شد.
با توجه به اینکه مدتزمان محدودی از تصویب شدن طرحهای سرمایهگذاری مصوب میگذرد اما بیشتر این طرحها نهایی شده است و مراحل اجرایی شدن را سپری میکند. نباید نادیده گرفت که همین ارقام نشاندهنده افزایش تکاپوی مسوولان کشور برای جذب سرمایه خارجی است اما مانع مهمی که در این میان وجود دارد، عدم اطمینان شرکتهای بزرگ خارجی برای ادامه همکاری با ایران است. تصور دولت ایران، از موفقیت مذاکرات هستهای، رفع بخش مهم مشکلات، به ویژه مسائل مربوط به سیستم بانکی بود که چنین چیزی هنوز محقق نشده است.
در همین رابطه نیویورک تایمز چندی پیش نوشت: «بلاتکلیفی سرمایهگذاری خارجی در ایران باعث شده حتی شرکتهای بزرگ خارجی هم در مسیر ورود به ایران، امکان نقل و انتقال پول به ایران را قبل از بستن قرارداد محک میزنند. همانند بسیاری دیگر از شرکتهای فعال در حوزه انرژی جهانی، توتال نیز با هدف به دست آوردن بخشی از منافع قابل توجه توسعه صنعت نفت و گاز ایران علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران است. اما تغییرات پیچیده اخیر در حوزه ژئوپولتیک و همچنین محدودیتهای جدیدی که ایران را تحت تاثیر قرار میدهد این شرکتها را با ابهاماتی در سرمایهگذاری در ایران مواجه کرده است.
به طور کلی با روی کار آمدن ترامپ و سیاستهای جدید کاخ سفید، شرایط برای ورود به ایران سختتر شده است چرا که ترامپ اعلام کرده است که ایران زیر ذرهبین امریکا قرار گرفته است. اعمال سیاستهای سختگیرانه علیه ایران حتی در لفظ از سوی کاخ سفید باعث شده تا شرکتهایی مانند توتال که خیلی زود برای ورود به ایران دست به کار شده بودند، مکث کنند و نسبت به تحقق منافعی که مدتها بود منتظر به دست آوردن آنها بودند شک کنند و نگرانی آنها نسبت به احتمال اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر از طرف ترامپ علیه ایران افزایش یابد.»
به گزارش معاونت مالی و خزانه داری کشور در کنار سیاستهای سختگیرانهای که از سوی کاخ سفید علیه ایران اعمال میشود خود ایران نیز به عنوان کشوری شناخته میشود که شرایط سرمایهگذاری در آن دشوار است. محدودیتهای بانکی علیه این کشور همچنان پابرجا بوده و در کنار حجمی از فساد موجود در ساختار اداری این کشور مقاومت علیه سرمایهگذاری خارجی در این کشور بالا است. شرکتهای امریکایی همچنان از سوی دولت این کشور از ورود به صنعت نفت ایران منع میشوند و شرکتهای بزرگ دیگری نظیر بریتیش پترولیوم نیز با توجه به تداوم پایین بودن قیمت نفت در بازار جهانی از برنامه خود برای ورود به ایران عقبنشینی کردهاند که همین امر فرصتی را برای دیگر شرکتها نظیر توتال فراهم کرده است.
این مصایب که امروز بخشی از واقعیتهای ایران محسوب میشوند، ضرورت یک سیاستگذاری منطقی و مبتنی بر بسترهای سیاسی- اقتصادی ایران و جهان را ضروری میکند. برنامهای که به جای ایدهالیسم، واقعگرایی را جایگزین کند و تلاش داشته باشد توسعهای پایدار را به همراه آورد.
* اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید