کد خبر: 134804
|
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

تکلیف جدید مجلسی‌ها برای دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی زیر نظر رهبری

نمایندگان مجلس دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی زیر نظر مقام رهبری را مکلف کردند استعلام دارایی‌های منقول و غیرمنقول شامل ملک، وسایل نقلیه و اوراق بهادار اشخاص را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

تکلیف جدید مجلسی‌ها برای دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی زیر نظر رهبری
کد خبر: 134804
|
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰۰:۰۰:۰۰

اعتمادآنلاین- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد باقیمانده از لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ای را تصویب کردند که به موجب آن به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاه‌های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول شامل ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور را در چارچوب قانون انجام دهند.

ب- سازمان بورس و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

ه- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان و دستگاه‌های اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 5/12% سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان 30 رتبه در طی اجرای قانون برنامه ارتقاء یابد.

ر- در سال دوم اجرای قانون برنامه برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم 5/7% رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود.

ز- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاست‌های مربوطه، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک است.

ک- دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به 10 برابر کردن محتوای رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.

ج- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:

1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

2- انتشار اعلامیه‌های پذیره نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید،

3- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،

4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،

6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

د- دولت مکلف است تا پایان قانون اجرای برنامه، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر نماید. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

هـ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چارچوب وظایف قانونی خود به عمل آورد.

و- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاه‌های بین‌المللی و پایانه‌های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه‌های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف می‌باشد.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها