کد خبر: 134567
|
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

رمزگشایی تاریکخانه‌ زنجانی

وزارت اطلاعات:عوامل مداخله‌گر و مُخل در پرونده را شناسایی کردیم | وزارت خارجه:متهم در داخل کشور با شبکه های فاسد و سرشاخه های آن هماهنگ بود | وزارت نفت:در ادعاهای مکرر وی، تردید جدی وجود دارد

رمزگشایی تاریکخانه‌ زنجانی
کد خبر: 134567
|
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- متهم نفتی همچنان بازیگردان اصلی این روزهای سیاست ایران است. زنجانی اگرچه خود حضور فیزیکی در میان مجادله‌های سیاسی ندارد، اما نام و اقداماتش آنچنان محور اصلی مباحثات قرار می‌گیرد که به راحتی می‌تواند روابط بین سران قوا را به جنگ لفظی بکشاند. آخرین اظهارات رییس قوه قضاییه که طی آن ایراداتی را به سه وزارتخانه دولت در پیگیری پرونده نفتی وارد ساخت، با اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از سوی وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات و نفت روبه‌رو می‌شود. اگرچه آملی لاریجانی در همان جلسه مسوولان عالی قضایی، گزارش‌های مربوط به عملکرد دولت را که مورد نقد او قرار می‌گیرد، به سخنگوی قوه قضاییه حواله می‌دهد تا با اسناد و مدارک از جزییات آن بگوید، اطلاعیه‌هایی است که از سوی دولتی‌ها منتشر می‌شود. اطلاعیه‌هایی که همگی حاوی جزییات ‌ریزی از اقدامات صورت گرفته است، بدون احتساب واکنش احتمالی مسوولان قضایی تا این لحظه، نشان می‌دهد که آنها از هیچ کمکی به قوه قضاییه دریغ نکرده‌اند.
پرونده برای چه به جنجال کشیده شد؟
با آغاز رسیدگی به پرونده نفتی خیلی‌ها از قرار گرفتن اسامی وزرای دولت گذشته در کیفرخواست صادره اطمینان داشتند. علنی شدن دادگاه‌ها هم تاییدی بر این اطمینان شد تا در دفاعیات زنجانی نام‌هایی از همان وزرایی که حدس می‌زدیم به زبان بیاید. نام‌هایی که رییس دستگاه قضا از باز بودن پرونده برای آنان خبر می‌دهد، اگرچه خیال خیلی‌ها را برای پیگیری مسببان ورود چنین خسارتی به بیت‌المال راحت می‌کند اما برای حسن روحانی همچنان به صورت یک معما باقی می‌ماند. او در تمام سخنرانی‌های خود پای زنجانی را به میان می‌کشد آن هم نه از این جهت که چه تخلفاتی را مرتکب شده است بلکه از باب حامیانی که بدون حضور آنان چنین تخلفاتی از سوی او نمی‌توانسته صورت بگیرد. با زیاد شدن درخواست‌های حسن روحانی، پای وزارت اطلاعات هم به میان می‌آید.
او در آخرین سخنرانی خود از خواسته دولت می‌گوید که دو سال پیش از دستگاه قضایی دارد، تا با ارجاع پرونده نفتی به وزارت اطلاعات بتواند همه جوانب آن را مورد رسیدگی قرار داده و از این طریق همه عاملان به‌سزای اعمال خود برسند. اما انگار با مکاتباتی که صورت می‌گیرد این درخواست محقق نمی‌شود. اگرچه حسن روحانی آن را در قالب گلایه از دستگاه قضایی مطرح می‌کند اما رییس قوه قضاییه عنوان می‌کند: «تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.» آملی لاریجانی با این جمله به سراغ چند وزارتخانه دولت یازدهم رفته و ایراداتی را بر اقدامات آنان وارد می‌داند.
وزارت خارجه که از سوی آملی لاریجانی با این جمله که «آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع (پرونده زنجانی) که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرف‌شان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟» مخاطب قرار می‌گیرد نخستین واکنش‌ دولت را با صدور اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند. این وزارتخانه تاکید می‌کند: «هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است که راسا وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است، چون اصولا ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شوونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است.»
وزارت اطلاعات دومین نهاد دولتی است که در پاسخ به همین جملات رییس دستگاه قضا اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن تاکید دارد: «وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ٧٠٠ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.» اگرچه اقدامات دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه برای مردم ناشناخته مانده و نیاز به صدور چنین اطلاعیه‌هایی احساس می‌شد، اما عملکرد وزارت نفت برای ‌خیلی‌ها روشن و مبرهن است.
اقداماتی که با اعلام شکایت از بابک زنجانی از همان آذرماه ٩٢ آغاز شد و به وکالت از سوی زنجانی برای بازپس‌گیری بیت‌المال انجامید، آنقدر برای مسوولان وزرات نفت مهم بود که در برابر خبرهای منتشر شده آنها هم دست به صدور اطلاعیه بزنند و اعلام کنند: «ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، داشته‌ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم یا معاونان‌شان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد»./ اعتماد
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها