کد خبر: 134507
|
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

کدخدایی:

هیچ تضمینی وجود ندارد هر رئیس‌جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صلاحیت شود/ مینو خالقی قطعا در این دوره نمی‌تواند وارد مجلس شود

به گفته کدخدایی، شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده است و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

هیچ تضمینی وجود ندارد هر رئیس‌جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صلاحیت شود/ مینو خالقی قطعا در این دوره نمی‌تواند وارد مجلس شود
کد خبر: 134507
|
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات ریاست جمهوری جرم است تصریح کرد: راه های کسب اطلاعات شورای نگهبان محدود به مراجع چهارگانه نیست .
مهمترین بخش های سخنان کدخدایی به شرح زیر است:

** به عنوان اولین سؤال اجازه دهید درباره بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان و استمرار آن بپرسیم که در سیاست‌های کلی انتخابات هم ابلاغ شده است. یکی از مواردی که مطرح هست نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی است. اخیراً هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم درباره یکی از نمایندگان گفته که 14 مورد از رفتارهایش در حوزه نمایندگی نبوده است. اساساً این نظارت استصوابی که استمرار دارد، این امکان را برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند تا چنانچه نمایندگانی را که در دوره چهار ساله نمایندگی‌شان رفتارهای خارج از قاعده و قانون مرتکب می‌شوند و با گفتارها و رفتارهایشان کلیت و امنیت کشور را زیر سؤال می‌برند و یا به برخی افراد به نحوی تعرضی می‌کنند، شورای نگهبان اقدام کرده و مثلاً نمایندگی چنین نمایندگانی را منقطع کرده و آنها را از نمایندگی خلع کند؟
**نظارت استصوابی هم در قانون و هم در تفسیر شورای نگهبان آمده است، در واقع نظارت جامع و موثری است که از بدو انتخابات به مفهوم عملیات انتخابات آغاز می‌شود و تا بعد از برگزاری انتخابات و زمانی که منتخبین به مجلس وارد می‌شوند، ادامه دارد.
**بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها شورای نگهبان ورود نکرده است.
*ما یک رویه مستمر و منظم رصد کردن نداریم. چون عملیات انتخاباتی شورای نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت می‌گیرد، ولی طبیعتاً به دلیل اینکه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی نهادها به دست ما می‌رسد؛ چه درباره روسای جمهوری و چه برای نمایندگان. این گزارش‌ها می‌رود برای کارشناسان ما و کارشناسی می‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما رسیدگی به این‌ها می‌ماند در زمان قانونی انتخابات که اگر این افراد ثبت نام کردند برای انتخابات، پرونده به جریان می افتد و از نهادهای مسئول چهارگانه درخواست اعلام نظر می‌شود و بعد از آن می‌رود در روند رسیدگی و در دستور کار هیات‌های نظارت و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
** در فاصله دو انتخابات و فاصله‌ای که مقامات چه رییس جمهوری و چه نمایندگان مجلس در مصدر کار حضور دارند، ما اقدام و عملیات رسمی در این زمینه نداریم.
**هیچ تضمینی وجود ندارد که رییس‌جمهور در دوره بعد هم از طرف شورای نگهبان برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت شود.قانونا شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت روسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده است. حالا در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتاً همیشه هم اجرا خواهد شد.
**برای شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند که چه کسی انتخاب شده و چه کسی نامزد هست و چه شرایطی وجود دارد. نگاه شورای نگهبان به چارچوب‌های قانونی است و بر اساس قانون عمل می‌کند. آن موقع هم توضیح‌مان این بود که بر اساس قانون رییس جمهوری انتخاب شده است و انتخابات هم به سلامت انجام شده، بنابراین صحبت‌هایی که می‌شد، مبنای قانونی نداشت. در این دور و ادوار آینده هم اگر چنین اتفاقاتی بیافتد طبیعتاً پاسخ شورای نگهبان همان خواهد بود.
**کسب اطلاعات از مراجع چهارگانه که در دستور کار ما هست طبق قانون و همچنین تحقیقات محلی و ... .راههای کسب اطلاعات شورای نگهبان محدود به آن چهار مرجع نیست.
** فرض کنید که مراجع چهارگانه درباره فردی اسنادی نداده‌اند و نداشته‌اند که بدهند، ولی یک فرد عادی به هر طریقی اطلاعاتی دارد و آنها را برای ما می‌فرستد. اگر این اطلاعات به تشخیص اعضای شورای نگهبان صحیح باشد، می‌تواند مناط تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد باشد.
** اینکه اطلاعات از چه طریقی به دست شورای نگهبان برسد، اصطلاحاً می‌گویند طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. بنابر این ما محدودیتی در کسب اطلاعات و دریافت مدارک و اسناد از هیچ نهادی نداریم. شورای نگهبان باید صحت و سقم مدارک را ارزیابی کند. نمی‌توانیم فردی را که صلاحیت ندارد و مدارکش هم از یک مرجع غیررسمی به دست ما رسیده، تأیید کنیم و بگوییم صلاحیت دارد. شرط عقل نیست. بنابر این گفتم که ما ضمن اینکه دریافت اسناد و مدارک از مراجع چهارگانه شکلی در قانون داریم ولی محدود به این مراجع نیستیم.
** آن‌هایی را که احتمال می‌رود که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، این موضوع را به خودشان اعلام می‌کند، ولی این حق انتخاب خودشان است که آیا مثلاً انصراف بدهند یا ندهند. آن‌هایی که انتخابشان این است که انصراف بدهند خوب کسی کاری به کارشان ندارد. کناره گیری می‌کنند و مشکلی هم بوجود نمی‌آید. آن‌هایی هم که مصر هستند و می‌مانند، شورای نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام می‌کند.
** در دوره قبل هم بود. برخی اتفاقاً از اصولگرایان بودند ولی خوب صلاحیتشان تأیید نشد و به آنها اعلام کردیم، اما اعلام کردند که ما می‌مانیم و شورای نگهبان هم آخر سر نظرش را اعلام کرد. شورای نگهبان تعارفی با کسی ندارد.
** رایزنی و اینکه دوستان از سر حسن نیت ورود کنند و بخواهند نظرشان را بدهند و شهادت بدهند، بوده است. خوب ممکن است برخی افراد دوستان را طور دیگری بشناسند و اطلاعاتی که ما داریم را نداشته باشند. این افراد خودشان را هم مکلف می‌دانند که ورود کنند و نزد همه اعضای شورا می‌آیند و نسبت به افراد مختلف شهادت داده یا ابراز نظر می‌کنند، ولی نهایتاً این شورای نگهبان است که بر اساس مستندات باید تصمیم گیری کند.
**رأی نمایندگان محترم مجلس هست که همیشه دارای اعتبار است و همه ما هم باید از مسیرهای قانونی تبعیت کنیم.

** بنده از قدیم به آیت الله آملی لاریجانی ارادت داشتم و اتفاقاً ایشان اصرار داشتند که ما خدمتشان باشیم. من اوایل هم امتناع می‌کردم ولی ایشان هم اصرار داشتند و ما هم تبعیت کردیم از نظر حضرت آیت الله آملی لاریجانی.

** تکلیفی برای انتخابات شوراها به شورای نگهبان نشده است. پس چون تکلیف نداریم ورود هم نخواهیم کرد. از لحاظ اجرایی هم شورای نگهبان این عِده و عُده را برای بررسی و نظارت بر انتخابات شوراها ندارد که چیزی بیش از 400 هزار نفر در آن ثبت نام می‌کنند.وقتی ما ابزار و ساختار انجام چنین کاری را نداریم و قانون هم تکلیفی نکرده است، خوب نمی‌توانیم ورود کنیم و طبیعی است که این امر را نپذیریم.

** ( قضیه نماینده اصفهان؛ خانم خالقی. ) نظری که شورای نگهبان می‌دهد، نظری است که تا نوبت بعد انتخابات همچنان معتبر است.قطعاً در این مقطعی که شما می گویید امکان ورود ایشان به مجلس وجود ندارد. مگر اینکه در یک دوره دیگری ثبت نام کنند و شورای نگهبان به هر دلیلی صلاحیت ایشان را تأیید کند. باید حتماً در چرخه انتخابات مجلس قرار بگیرند و اگر شورای نگهبان تأیید کرد طبیعتاً می‌توانند. شورای نگهبان باید بنا به اسناد و مدارک نظر بدهد. طبیعتاً شورای نگهبان اشتباهی را اگر دیدیم مرتکب شده است، دیگر این بار مرتکب نخواهد شد. بستگی دارد به اینکه اسناد و مدارک چه باشد. شورا بر اساس اسناد و مدارک نظر می‌دهد.

** قطعاً کسانی که در فتنه شرکت داشتند، این به عنوان یک ملاک و معیار برای شورای نگهبان هست که در بررسی صلاحیتها این مساله را بررسی کند. اگر به این نتیجه رسیدند که صلاحیت ندارد اعلام می‌شود و اگر هم به این نتیجه رسیدند که صلاحیت دارد خوب باز اعلام می‌شود.
** شورای نگهبان تا زمانی که عملیات انتخابات قانونا شروع نشده باشد هیچ ورودی ندارد؛ اما این به منزله این نیست که بخش‌های اداری و انتخاباتی ما گزارش‌ها را دریافت نکنند. گزارشی اگر می‌آید می‌رود بررسی می‌شود و در پرونده افراد ثبت می‌شود و در زمان انتخابات که فرجه انتخابات است و اعضای شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت می‌توانند ورود کنند، آن موقع پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
**( یکی از نامزدها اعلام کرده بود که اعضای شورا با یک رأی خیلی ضعیف ایشان را تأیید کرده‌اند و می‌خواسته‌اند او را رد صلاحیت کنند.) این رأی ضعیف و قوی در مبانی حقوقی تاثیری ندارد. شما چه با حداقل چه با حداکثر رأی انتخاب شوید، اعتبارش یکسان است و فرقی بین حداقل و حداکثر رأی اعضا وجود ندارد.

**ببینید نامزدهای انتخابات به خصوص آنها که به اصطلاح بازنده می‌شوند، به هر طریق می‌خواهند مطلبی را در فضای سیاسی مطرح کنند. ما توجهی به این نظرات سیاسی نخواهیم داشت، مگر اینکه اسناد و مدارکی را اعلام و ارائه کنند که بر اساس آنها انتخابات یا به صورت بخشی یا به صورت کلی مخدوش است. آنگاه شورای نگهبان وارد می‌شود. در همه ادوار هم گزارشات و اعتراضات و شکایاتی وجود دارد. ما همه را بررسی می‌کنیم و اگر به نتیجه رسیدیم که انتخابات مخدوش است، چه در کل یا چه در بخشی از اینها، قطعاً شورای نگهبان عمل می‌کند.

**استفاده از امکانات دولتی که اصلاً ممنوع است. این را که در قوانین فعلی هم داریم. به عنوان جرم هم تلقی می‌شود. اگر مرجع قضایی تشخیص داد که نامزدی از امکانات دولتی استفاده کرده است به شرحی که در قانون انتخابات مقرر است، قطعاً باید با او برخورد شود و نتیجه آن بشود عدم صلاحیت فرد در شورای نگهبان.

** به هر حال رییس جمهور مستقر، ملاقات‌های رسمی و سفرها و برنامه‌های رسمی دارد و رسانه‌های رسمی باید اخبار آن را منتشر کنند. این مطلب وجود دارد و چیزی نیست که بتوان کتمان کرد و در همه کشورها هست و هیچ راهکاری برای آن پیش بینی نشده است./ مشرق

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها