فلاحت پیشه در گفت و گو با اعتمادآنلاین:
منشور حقوق شهروندی مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی کند/ این منشور باید تبدیل به قانون شود
یک عضو کمیسیون امنیت ملی اگرچه رونمایی از منشور حقوق شهروندی را اقدامی مثبت می داند اما معتقد است که تا حقوق شهروندی تبدیل به قانون نشود قابلیت استناد حقوقی را ندارد.
اعتمادآنلاین- حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین با انتقاد از عدم ارائه سند حقوق شهروندی در قانون برنامه پنجم از سوی دولت، گفت: حقوق شهروندی یکی از اسنادی محسوب می شود که قرار بود دولت آن را در قانون پنج ساله پنجم ارائه دهد. اما تمام این سندهای قانون برنامه پنجم توسط دولت و یکی از آنها تحت عنوان امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه به مجلس داده نشد.
وی تصریح کرد: در این راستا پیشنهادی را بنده در کمیسیون تلفیق دادم و رای هم آورد. پیشنهاد بنده مبنی بر الزام دولت بر ارائه اسناد در قانون برنامه ششم توسعه بود و این الزام صورت گرفت البته باید دید چقدر اجرایی می شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی با بیان اینکه ارائه منشور حقوق شهروندی مشکلی از مشکلات مردم حل نمی کند، خاطرنشان کرد: سند حقوق شهروندی سندی بود که رییس جمهور وعده آن را داد و از احکام محقق نشده قانون برنامه بود. این کار کار خوبی است اما منشور مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی کند و باید تبدیل به سند شود و وقتی یک امری تبدیل به سند می شود در آن زمان قابلیت استناد حقوقی را دارد. یعنی اگر حقی از کسی ضایع شد در قالب آن سند میتواند اقامه دعوا کند. لذا از دولت این انتظار وجود دارد که این سند را به لایحه تبدیل کند و در مجلس این لایحه تبدیل به قانون شود.
فلاحت پیشه یادآور شد: در حال حاضر حقوق شهروند یک منشور و یک تاکید محسوب می شود وبرای اینکه به سند قابل اتکا تبدیل شود باید لایحه آن به مجلس بیاید.
وی تاکید کرد: اصول راکد مانده قانون اساسی در خصوص حقوق شهروندان را نمی توان پنهان کرد اما اصول راکد مانده آن را می توان احیا کرد و این اسناد است که اصول را احیا می کند. در قانون برنامه توسعه دولت ها در دادن این اسناد کوتاهی کردند و به نظر بنده اگر تلاش صورت گیرد بسیاری از این مسایل حل می شود.
این نماینده مجلس افزود: برای مثال سند کارشایسته که دو نظام ارتقا مدیران و انتصاب مدیران و هم نظم استخدام در حوزه استخدامی کشور در این قالب باید شکل بگیرد و علیرغم اینکه این سند از سوی وزارت کار به دولت ارسال شده اما هنوز در کمیسیون مربوطه در دولت به رای گذاشته نشده است.
فلاحت پیشه در پایان با اشاره به وظیفه دولت درنظارت بر اجرای قانون اساسی، اظهارداشت: بجای اینکه بگوییم این قوانین خاموش مانده اند باید به وظایف خودمان در تبدیل کردن آنها به عنوان سند قابل اتکا عمل کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید