کد خبر: 133717
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

سه میلیون و چهارصد هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است

در جلسه علنی امروز سوال نصرالله پژمانفر از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری مطرح بود و در نهایت این نماینده مجلس از پاسخ های وزیر قانع شد.

سه میلیون و چهارصد هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است
کد خبر: 133717
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال نصرالله پژمانفر از وزیر دادگستری بررسی شد. در این راستا پس از گزارش کمیسیون و توضیحات پورمحمدی وزیر دادگستری، پژمانفر که وقتی برای تشریح سوال خود در اختیار داشت به حمایت از قوه قضاییه پرداخت.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی که به منظور پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد مبنی بر اینکه چرا با وجود گذشت بیش از شش ماه از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف هنوز آیین‌نامه این قانون تصویب و ابلاغ نشده است؟ گفت: سه میلیون و چهارصد هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و بیش از ۳۷ هزار نفر در این شعبات فعال داریم که انسان‌های فرهیخته از دانشگاهیان، ماممین، معلمان و بازنشستگان و... به صورت افتخاری برای حل اختلافات وقت می‌گذارند.

او با بیان اینکه ۴۵ درصد پرونده‌های ورودی قوه قضاییه در این شعبات حل اختلاف رسیدگی می‌شوند، اظهار داشت: شش میلیون پرونده در دادگستری رسیدگی می‌شود و حدود سه میلیون و پانصد هزار پرونده نیز در شورای حل اختلاف که مجموعا ۱۰ میلیون پرونده می‌شود که بسیاری از آن پرونده‌ها بدون دادن حکم منجر به حل شده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه بیش از صد هزار برگ با ۲۸ هزار نفر ساعت تحقیقات درباره شوراهای حل اختلاف صورت گرفته است، تصریح کرد: اکثر مراجعه‌کنندگان از عملکرد شوراهای حل اختلاف راضی هستند و درصد رضایت این بخش از دیگر بخش‌های دستگاه قضا بیشتر است. فقط شش درصد درخواست برای تجدیدنظر در احکام شوراهای حل اختلاف داده شده که یک درصد وارد بوده است و نشان از کارکرد مثبت این شوراها است.

پورمحمدی با بیان اینکه اساس همکاری در شوراهای حل اختلاف، همکاری افتخاری است، خاطرنشان کرد: اکثر افراد هم افتحاری هستند. این مجموعه‌ها با بودجه کم اداره می‌شوند و پولی پرداخت نمی‌شود و بیش از هفت هزار شعبه شوراهای حل اختلاف، حدود ۱۳ هزار کارمند دارند که اکثرا دانشجو و فارغ‌التحصل حقوق هستند. مسئله اصلی حل مشکل این ۱۳ هزار نفر است که عزم ما برای حل مشکلات آن افراد است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در مجلس یادآور شد: حدود ۳۷ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کار می‌کنند که به غیر از آن ۱۳ هزار نفر است. چون اساس بر افتخاری بودن است، اکثر این ۳۷ هزار نفر همکاری افتخاری دارند.

پورمحمدی ادامه داد: بر اساس قانون من باید پیشنهاد آیین‌نامه را بدهم ولی تصویب آن با من نیست. باید محدودیت‌های مرا هم مدنظر قرار بدهید. من پیشنهاد آیین‌نامه را داشتم که در دو ماه و نیم تهیه شد و برای تصویب آن آیین‌نامه تقدیم شده است.

او با بیان اینکه مشکل بودجه را همه می‌دانید، ابراز داشت: همه دستگاه‌ها با مشکل جدی کمبود بودجه روبه‌رو هستند و چون شوراهای حل اختلاف بنایش بر افتخاری بودن است، این شوراها هم محل جدی توجه قوه قضاییه نبوده است و حتی سوال جدی قانونی برای تداوم همکاری مطرح بوده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تا آنجا که قوه قضاییه و دولت استطاعت داشته‌اند، کمک کرده‌اند، عنوان کرد: هم‌اینک فصل بودجه است و لایحه بودجه هم تقدیم شده است. دوستان مجلس هم به این مسئله عنایت داشته باشند و کمک مناسبی به شوراهای حل اختلاف داشته باشید.

پورمحمدی ادامه داد: خوشبختانه در قانونی که سال قبل تصویب شد، قرار شد ۲۰ درصد استخدام‌های قوه قضاییه از شوراهای حل اختلاف باشد. من با معاون منابع انسانی قوه قضاییه نیز صحبت کرده‌ام که ایشان گفتند قانون را اعمال می‌کنیم ولی آزمون نگرفتیم و این سهمیه اعمال می‌شود و در سال‌های آینده نیز اجرا خواهد شد.

او با یادآوری اینکه در دولت نسبت به شوراهای حل اختلاف انگیزه‌های حمایتی جدی وجود دارد، بیان کرد: بودجه ۴۰ میلیاردی دو سال قبل، به ۷۷ میلیارد تومان رسیده است که با سایر درآمدها ۱۵۰ میلیارد تومان هم پیش‌بینی شده است. امیدوارم آیین‌نامه پیشنهادی من به تصویب برسد و به ما ابلاغ شود.

در ادامه جلسه نصرالله پژمان فر نماینده مشهد که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری را برای پاسخ به سئوالی حول محور فعالیت های شورای حل اختلاف به مجلس کشانده بود، در ابتدای طرح سئوالش به جای تشریح سوال خود از قوه قضاییه حمایت کرد.

این چهره پایداری مجلس دهم، در تشریح فعالیت های قوه قضائیه اظهارداشت: این قوه با عوامل فتنه و فتنه گران برخورد جدی کرد. امنیتی که در کشور ما حاکم است یکی از عواملش همین تصمیمات قوه قضائیه است.

وی در ادامه به بحث‌های اخیری که میان محمود صادقی و قوه قضائیه در رابطه با حساب‌های این قوه ایجاد شده بود، پرداخت و گفت: در فضای متشنجی که یک ریل گذاری در خارج کشور وجود داشت و دارد،هجمه های زیادی را به قوه قضائیه وارد کردند. هفته گذشته فراکسیون روحانیت و عده ای از نمایندگان جلسه ای با رئیس قوه داشتیم و تمامی اسناد را بررسی کردیم. تمامی حساب‌ها به نام قوه قضائیه بود و در یک مورد هم وجود نداشته که به نام شخص ایشان- رئیس قوه قضائیه- حسابی وجود داشته باشد.

پژمانفر تصریح کرد: این لجن پراکنی‌ها و بی تقوایی‌ها خوراکی است که در راستای تأمین خواسته های بیگانه انجام می‌شود. در همین دوره فعالیت قوه قضائیه بود که معاون اول یک دولت را محاکمه و با او برخورد کردند. در همین قوه قضائیه بود که کسانی که تصور نمی‌شد، بتوان با آنها برخورد کرد، مثل خانواده هاشمی ، با آنها برخورد کردند و این نشانه اقتدار قوه قضائیه است. لازم میدانم که از قوه قضائیه تشکر کنم.

او افزود: تنها در همین دوره است که با مفسدان اقتصادی برخورد جدی شده و حکم اعدام صادر شده است. ایشان تابع محض ولایت فقیه هستند و بسیار قانونمند هستند و هیچ‌گاه در کارهای خود از قدرتی که دارند سوءاستفاده نکردند و حتی از سوءاستفاده اطرافیان خود هم جلوگیری کردند.

پژمانفر تاکید کرد: در همین دوره فعالیت آقای لاریجانی بوده است که معاون اول دولت گذشته که مرتکب جرائمی شده بود، محکوم و زندانی شد و با افرادی که اصلاً گمان نمی‌رفت بتوان آنها را محاکمه کرد مانند خانواده آقای هاشمی برخورد شد و محاکمه و زندانی شدند.

نماینده مردم مشهد و کلات یادآور شد: ما در شورای حل اختلاف چهل هزار نفر مشغول به کار داریم که اگر بخواهیم حقوق مصوب اداره کار را به آنها بدهیم، به ۳۶۸ میلیارد تومان نیاز داریم که متاسفانه دولت تاکنون ۶۲ میلیارد آن را پرداخت کرده است و اگر کل مبلغی که در بودجه برای آن پیش‌بینی شده است، برای آن پرداخت شود که حدود ۱۰۵ میلیارد است، حدود یک سوم این مبلغ هم نمی‌شود.

او گفت: چرا دولت به این مسئله بی‌توجهی می‌کند و اعتبار کافی نمی‌دهد. دستگاه قضا با مشکل مالی مواجه است و نیاز به همکاری دارد. اگر این همکاری از جانب دولت صورت نگیرد قوه باید از منابع دیگری استفاده کند که نتیجه‌اش فضاسازی‌های اخیر می‌شود.

پژمانفر خاطرنشان کرد: بنده فیش حقوقی برخی از اعضای شورا را ملاحظه کردم که بین صد هزار تا سیصد هزار تومان است و تنها دلیل آن ضعف دولت در تامین اعتبارات است. دولت نباید در این مورد کوتاهی کند.

در نهایت نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر قانع شد.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها