جزئیاتی از بودجه ۹۶
از خرید جریمه سربازی تا رشد 70 درصدی عوارض قبوض برق
روندی که از نخستین بودجه دولت روحانی آغاز شد و سال آینده در شفافترین نقطه ایستاده است. بر اساس این لایحه منابع عمومی بودجه ٣٢٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته با رقمی بالغ بر ٢٩٤ هزار میلیارد تومان و رشدی ٨٤/٨ درصدی دارد.
اعتمادآنلاین- دولت با ارائه لایحه بودجه 96 به مجلس شورای اسلامی جزئیات درآمدها و هزینه کردها را در لایحه آورده است بر این اساس:
شرایط خرید جریمه سربازی اعلام شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده شرایطی تقریبا برابر با آنچه در قانون بودجه امسال و همچنین سال گذشته برای خرید جریمه سربازی مشمولان تعیین کرده بود، قرار داده است. بر اساس بند (ب) تبصره (١١) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال ١٣٩٦ معاف کند. بر اساس این تبصره میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از این قرار است؛ مشمولان زیردیپلم ١٠ میلیون تومان، دیپلم ١٥ میلیون تومان، فوقدیپلم ٢٠ میلیون تومان، لیسانس ٢٥ میلیون تومان، فوقلیسانس ٣٠ میلیون تومان، دکترا پزشکی ٣٥ میلیون تومان، دکترا غیرپزشکی ٤٠ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ٥٠ میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند.
مالیات ٣٠ درصدی سیگار و افزایش ۵ درصدی عوارض واردات خودروهای سواری
مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل ٢٠ و وارداتی ٣٠ درصد قیمت خرده فروشی تعیین میشود. براساس بند «د» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه ٩٦ دولت پیشنهاد داده تا مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی ٢٠ درصد و وارداتی ٣٠ درصد قیمت خردهفروشی تعیین شود؛ همچنین مالیات انواع توتون، پیپ و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی ٢٠ درصد و وارداتی ٣٠ درصد قیمت خردهفروشی تعیین میشود. همچنین براساس لایحه بودجه سال ٩٦ عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ٥ درصد قیمت روی کشتی افزایش خواهد یافت. مطابق این پیشنهاد عایدی دولت از این محل ٢٦٠ میلیارد تومان پیشبینی شده است. همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است که حداکثر تا ۱۰درصد اعتبارات هزینهای و ۵درصد اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص یابد.
افزایش ٣٤ درصدی بودجه نهاد ریاستجمهوری و ١٠ درصدی حقوق کارمندان
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، بودجه نهاد ریاستجمهوری ۱۴۲ میلیارد تومان افزایش مییابد. بودجه نهاد ریاستجمهوری در سال ٩٤، ٣٠٠میلیارد تومان بوده است. همچنین بودجه مصوب سال ٩٥ رقم ٤١١میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این درحالی است که بودجه نهاد ریاستجمهوری در سال جاری بر اساس لایحه بودجه رقم ٥٥٣میلیارد تومان لحاظ شده است. بر این اساس بودجه نهاد ریاستجمهوری رشد حدود ٣٤ درصدی را نسبت به سال ٩٥ تجربه میکند. این در شرایطی است که بر اساس این لایحه حقوق کارمندان دولت برای سال ٩٦ با ١٠ درصد افزایش پیشبینی شده است. همچنین بر اساس لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی درآمد در سال ٩٦ رقم ١٨٠ میلیون ریال در سال (ماهانه ۱۵۰ میلیون ریال) پیشنهاد شد. سقف معافیت مالیاتی برای سال ٩٦، ١٨٠ میلیون ریال تعیین شد. همچنین براساس بند «ب» تبصره ٦ ماده واحده لایحه بودجه ٩٦ کل کشور اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٨٧ تا پایان سال ٩٦ تمدید شد.
رشد ۶۷ درصدی عوارض قبوض برق و عدم تغییر عوارض آب شرب
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، عوارض قبوض برق از ۳۰ ریال در هر کیلووات ساعت به ۵۰ ریال و سقف درآمدهای آن در توسعه برق روستایی و برق پاک از ۷ هزار میلیارد ریال به ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش مییابد.
میزان عوارض دریافتی از هر کیلووات ساعت برق مصرفی در سال ٩٥ طبق قانون بودجه این سال، ٣٠ ریال بود اما در لایحه بودجه سال ٩٦ این رقم به ٥٠ ریال افزایش یافته است. همچنین سقف درآمدهای دولت از عوارض برق برای صرف در توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از ٧ هزار میلیارد ریال به ١١ هزار میلیارد افزایش یافته است.
دولت در بند ج تبصره ٦ لایحه بودجه سال ٩٦ مشابه بند ج تبصره ٦ قانون بودجه سال ٩٥ میزان عوارض دریافتی از مصرف آب شهری را مشخص کرده است.
در این بند از لایحه بودجه سال ٩٦ آمده است: «وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (١٥٠) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند.»
افزایش کسری تراز عملیاتی بودجه به ۷۷ هزار میلیارد تومان
کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده ٧٦ هزار و ٧٨٩ میلیارد تومان است و نسبت به قانون بودجه سال جاری ٢٠ هزار و ٤٨٩ میلیارد تومان رشد نشان میدهد. لایحه بودجه ٩٦ دولت در قالب جدول شماره یک کلیات ارقام بودجه را مشخص
کرده است.
کل درآمدهای دولت (به استثنای درآمدهای حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی و درآمدهای اختصاصی دستگاهها) به میزان ١٥٩ هزار و ٩٥٨ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
اما هزینهها به استثنای هزینههای عمرانی و تملک داراییهای مالی به میزان ٢٣٦ هزار و ٣٧٤ میلیارد تومان درج شده است. بنابراین کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ٩٦ که مابهالتفاوت درآمدها و هزینههاست به رقم ٧٦ هزار و ٧٨٩ میلیارد تومان رسیده است. این کسری از محل درآمدهای نفتی تامین میشود.
این در حالی است که کسری تراز عملیاتی در بودجه مصوب سالهای ٩٥، ٩٤، ٩٣ و ٩٢ به ترتیب ٥٦ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان، ٣٤ هزار و ١٧١ میلیارد تومان، ٤٧ هزار و ٢٦ میلیارد تومان و ٣٧ هزار و ٤٣٨ میلیارد تومان بوده است.
پیشنهاد انتشار ۳۲هزار میلیارد تومان اوراق و عدم افزایش جرایم رانندگی
بر اساس لایحه بودجه دولت، ۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال ۹۶ منتشر میشود. برمبنای لایحه بودجه پیشنهادی دولت، سال آینده ٣٢ هزار ٥٠٠میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر میشود. همچنین منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی در سال ٩٦، ٤٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین بر اساس پیشبینی دولت، ٩هزار میلیارد تومان، از واگذاری شرکتهای دولتی عاید دولت میشود. همچنین منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی ٦٦٠میلیارد تومان برآورد شده است. گفتنی است بر اساس لایحه اصلاحیه بودجه سال ٩٥، دولت مجوز انتشار ٤٠هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید ٥ ساله را از مجلس کسب کرده بود. همچنین طبق لایحه بودجه سال ٩٦ تبصره ١٠ بند الف، شرکتهای بیمهای مکلف هستند مبلغ ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١٦٠١١١ این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. بر اساس لایحه بودجه سال آینده همچنین دولت حدود ۲۸۰ میلیارد تومان رقمی برابر با سال جاری را برای
درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی تعیین کرده است.
افزایش حداکثر سرمایه تا ۵۰ هزار میلیارد ریال بانکهای ملی، سپه و کشاورزی
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا حداکثر ٥٠ هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی منظور شود. طبق بند «ب» تبصره ١٧ لایحه بودجه سال ٩٦ دولت پیشنهاد داده است تا سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی افزایش حداکثر تا ٥٠ هزار میلیارد ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش یابد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت بابت اصل و سود تسهیلات به مدت ٢ سال مهلت داده میشود. دولت در لایحه دخل و خرج سال ٩٦ پیشنهاد داده تا تسهیلات شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت به مدت دو سال امهال شود. بر اساس بند «و» تبصره یک ماده واحده بودجه مطالبات بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت
نفت به مدت دو سال امهال میشود.
درآمد هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد
دولت در تبصره ١٤ لایحه بودجه سال ٩٦ درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها را ٤٨ هزار میلیارد تومان تعیین کرده که تفاوتی با قانون بودجه ٩٥ ندارد. دولت در تبصره ١٤ لایحه بودجه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را تعیین کرده است. در این تبصره آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده میشود در سال ١٣٩٦ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند. رقم تعیین شده برای هدفمندی یارانهها در سال ٩٦ تفاوتی با سال ٩٥ ندارد.
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، یارانه نان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بر این اساس قرار است ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم یارانه نقدی پرداخت شود. دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور مبلغ ١٠ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان پیشنهاد داده است.
دیدگاه تان را بنویسید