کد خبر: 133281
|
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

یک حقوقدادن در گفت و گو با اعتمادآنلاین مطرح کرد:

مصونیت نمایندگان از تعقیب صراحت اصول 84 و 86 است

قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس که مورد تصویب قرار گرفت شیوه تعقیب، محاکمه، احضار و جلب نمایندگان را به کلی دگرگون کرد. قانون فصل الخطاب است و قانون نظارت بر اعمال نمایندگان می گوید که اگر شکایتی بر علیه نماینده ای مطرح شد بر اساس ماده 6 و ماده 9 و تبصره های ذیل آن باید مستنداتی که مورد نظر مرجع قضایی تعقیب کننده است به مجلس ارسال شود و مجلس هم در کمیته ای بررسی می کند.

مصونیت نمایندگان از تعقیب صراحت   اصول 84 و 86  است
کد خبر: 133281
|
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- نعمت احمدی حقوق دان و وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار اعتماد آنلاین ، با اشاره به قانون مصونیت پارلمانی نمایندگان، گفت: مدونین قانون اساسی ذیل دو اصل 84 و 86 قانون اساسی به مصونیت نمایندگان پرداختند و به صراحت اعلام شد که نماینده به سبب گفتاری که در مجلس دارد به تبع نمایندگی اش از تعقیب مصون است. بنابراین صراحتا اعلام شده که نمی توان آنها را تحت تعقیب قرار داد.
وی تصریح کرد: تا مجلس ششم هم تقریبا این دو اصل با همین کیفیت و با همین تعریف و تفسیر مورد نظر بود و موارد خاصی نداشتیم که برخلاف این دو اصل نسبت به نمایندگان - حداقل در دوره نمایندگیشان- برخوردی صورت گرفته شود. در مجلس ششم اما برخوردهایی از سوی آقای مرتضوی با چند نماینده مجلس شد من جمله آقای لقمانیان نماینده همدان. همچنین برخوردهایی با تعدادی دیگر از نمایندگان صورت گرفت. این پرونده ها در دادگستری مطرح شد و نمایندگان را مور تعقیب قرار می دادند و تا حکم بخواهد صادر شود و دادگاهی تشکیل شود به شان نماینده آسیب می رسید و این موضوع به یک مسئله تبدیل شده بود.
این حقوق دان ادامه داد: در همین راستا نمایندگان قانونی را به تصویب رساندند به نام قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس که این قانون مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. این قانون به منظور ایراداتی که بر شیوه احضار، تحقیق و بازجویی نمایندگان صورت می گرفت و اختلاف تفسیری که در خصوص تعقیب ها وجود داشت، به تصویب رسید. در یک موضوع به زعم دادسرا باید نماینده تحت تعقیب قرار می گرفت و این نظر دادسرا، قطعی و نهایی نبود. برای مثال دادسرا می توانست یک نماینده ای را به لحاظ کلام، گفتمان و نوشتاری مورد تعقیب قرار دهد و قرار صادر کند؛ اما در نهایت نماینده در دادگاه تبرئه می شد و حیثیت نماینده مجلس، قداست مجلس و از همه مهمتر استقلال قوا زیر سوال می رفت.
احمدی با تاکید بر استقلال قوا، اظهارداشت: بر اساس اصل 56 قانون اساسی قوای سه گانه از یکدیگر مستقل هستند و عملا اگر اجازه دهیم قوه قضاییه بنا به تفسیر و نظر خودش نماینده ای را مورد تعقیب قرار دهد و در نهایت آن نماینده تبرئه شود این دخالت در امر قوه مقننه است. خصوصا زمانیکه نماینده در راستای وظایف نمایندگی اش عمل، اقدام، گفتار و نوشتاری داشته باشد.
وی افزود: قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس که مورد تصویب قرار گرفت شیوه تعقیب، محاکمه، احضار و جلب نمایندگان را به کلی دگرگون کرد. قانون فصل الخطاب است و قانون نظارت بر اعمال نمایندگان می گوید که اگر شکایتی بر علیه نماینده ای مطرح شد بر اساس ماده 6 و ماده 9 و تبصره های ذیل آن باید مستنداتی که مورد نظر مرجع قضایی تعقیب کننده است به مجلس ارسال شود و مجلس هم در کمیته ای بررسی می کند. در صورتی که نظر مجلس بر این قرار باشد که آن نماینده باید مورد تعقیب قرار گیرد احضاریه ها نیز از طریق مجلس به دست نماینده می رسد و این شیوه رسیدگی به اتهامات نمایندگان است. ولی اگر نظر حقوقی بنده را می پرسید در اصول 84 و 86 صراحت دارد که نمایندگان از تعقیب مصون هستند و حق تعقیب نمایندگان را ندارند.
احمدی تاکید کرد: در نامه اخیر آقای احمد توکلی که امروز خواندم ایشان که نماینده اصولگرای سابق مجلس است نوشته که از باب ماده 8 قانون امر به معروف و نهی از منکر دوستان را نصیحت می کنم که چنین اقداماتی نکند.
وی خاطرنشان کرد: باور بنده بر این است که باید عقلای قوم و حداقل عقلای قوه قضاییه بنشینند و فکری کنند. . بنده 40 سال است که وکیلم و 27 سال است که استاد دانشگاه هستم. بنده عضو این خانه ام و از باب دلسوزی و برابر ماده 8 قانون امر به معروف و نهی از منکر می گویم چراکه این شیوه موجب می شود دوگانگی بوجود بیاید.این حقوق دان با اشاره به وظایف نمایندگی، گفت:نماینده مجلس چند وظیفه دارد. یکی از وظایف نمایندگان مجلس تذکر، اخطار، سوال و استیضاح است. آقای صادقی یک سوالی را در قالب شرح وظایفش در قانون اساسی مطرح کرده است. سوال مستقیما از وزیر اقتصاد است و در صحن علنی مجلس مطرح شده است و پاسخ آن هم بسیار ساده است. پاسخ «های» «هوی» است این سوال که «های» نبود و «هوی»نداشت. ایشان یک سوال منطقی و دلسوزانه داشتند و سوال آقای صادقی نیز حاوی هیچ توهین و نشر اکاذیب و اهانتی نبود.
احمدی افزود: در علم حقوق توهین باید الفاظ موهن باشد. در نشر اکاذیب باید یک خبر دروغ به صراحت پخش شود. اما آقای صادقی تنها گفته اند که در سایت های مختلف اخباری در مورد حساب های قوه قضاییه مطرح شده و چون پول مردم است لذا برای جلوگیری از به دست دادن سوژه به دست معاندان و مخالفین نظام آقای وزیر پاسخ دهد. این صحبت ها حاوی خبر است و کسانیکه حداقل فقه را خواندند می دادند که خبر هیچ موقع بحث مجرمانه ندارد. هیچ قاضی نمی تواند حتی اگر فردی که این سوال را مطرح کرده نماینده مجلس هم نباشد، او را تحت تعقیب قرار دهد.



برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها