عمادالدین باقی در گفتوگو با« اعتماد»:
نیازمند یک منشور حقوق شهروندی از سوی تمام ارکان نظام هستیم/هر جا که نور و نظارت نباشد فساد هم رشد میکند /تا منطقه ممنوعه وجود دارد فساد هم وجود خواهد داشت
«عماد الدین باقی» به مسالهای اشاره کرد که طی این سالها کمتر کسی به آن پرداخته است. وقتی از او در مورد ضرورت تدوین این منشور پرسیدم، برخلاف بسیاری از منتقدان معتقد بود که تدوین این منشور به عنوان یک تکلیف بر دوش حسن روحانی بوده است. او به برنامه چهارم توسعه اشاره میکند و اینکه در این برنامه همه نهادها و قوای سهگانه طبق این قانون موظف بودند که چنین منشوری را تهیه و تدوین کنند.
اعتمادانلاین- در کوران خرداد ٩٢ تنها کاندیدایی بود که یکی از اصلیترین وعدههایش را به موضوع حقوق شهروندی اختصاص داد. خود را حقوقدان خواند و با صدایی رسا در مناظره با سایر رقبایش گفت در صورت پیروزی منشور حقوق شهروندی را تدوین و اجرا خواهد کرد. اکنون بیش از سه سال گذشته و مردی که در آن روزها مقابل دوربین و دیدگان میلیونها ایرانی کلیدی را از جیبش در آورد و آن را کلید بازکردن قفلهای کشور معرفی کرد، هنوز کلیدش در قفل منشور حقوق شهروندی نچرخیده است. همان سال ٩٢ بود که یک پیشنویس از این منشور منتشر شد اما چندان توجه حقوقدانها را به خود جلب نکرد و سیل انتقادات را به جان خرید.
بسیاری از منتقدان معتقد بودند تمام بندهای مربوط به این منشور در فصل سوم قانون اساسی بیان شده اما مغفول مانده است و شاید بهتر باشد روحانی به جای این کار انرژی و ظرفیتش را صرف اجرایی شدن فصل سوم قانون اساسی کند. برخی دیگر هم بحث ضمانت اجرایی شدن این منشور را مطرح کردند و بر این باور بودند تدوین چنین منشورهایی تنها برای خاک خوردن است و هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد. با شروع انتقادات اما معاونت حقوقی ریاستجمهوری که وظیفه تهیه این منشور را داشت، تنها سکوت را در دستور کار خود قرار داد. از سوی دیگر آنقدر مشکلات و مطالبات زیاد بود و دولت در گرههای کور باقیمانده از گذشته گیر افتاده بود که منشور حقوق شهروندی دیگر در اولویت هیچ کس نبود. اکنون دولت ماههای پایانی خود را میگذراند و در حالی به استقبال انتخابات سال آینده میرود که همچنان منشور حقوق شهروندی در کنج عزلت است و تکلیفش مشخص نیست.
برای بررسی این وضعیت و اینکه اصلا تدوین این منشور چه ضرورتی دارد پای صحبتهای عمادالدین باقی نشستم. او سالها در این حوزه و در قالب انجمن حمایت از حقوق زندانیان کار کرده است، اگرچه چند سالی است که روند فعالیتهای این نهاد متوقف شده است. «باقی» به مسالهای اشاره کرد که طی این سالها کمتر کسی به آن پرداخته است. وقتی از او در مورد ضرورت تدوین این منشور پرسیدم، برخلاف بسیاری از منتقدان معتقد بود که تدوین این منشور به عنوان یک تکلیف بر دوش حسن روحانی بوده است. او به برنامه چهارم توسعه اشاره میکند و اینکه در این برنامه همه نهادها و قوای سهگانه طبق این قانون موظف بودند که چنین منشوری را تهیه و تدوین کنند.
باقی در این گفتوگو پیشنهادی هم برای حسن روحانی دارد، پیشنهادی که البته شاید برای گفتنش کمی دیر باشد. او میگوید بهتر بود حسن روحانی پیش از اینکه دولت را درگیر این مساله کند، قوای سه گانه برای این طرح فرا میخواند و به این موضوع به عنوان یک پروژه و طرح مشترک نگاه میکرد. به باور او اگر دو قوای دیگر یعنی قوه قضاییه و مجلس هم در کنار دولت وارد این روند میشدند، ضمانت اجرای آن نیز بیشتر بود. بحث ضمانت اجرا که به میان میآید باقی به محدودیتهای رییسجمهور اشاره میکند و معتقد است قانون اساسی اگرچه به رییسجمهور مسوولیت اجرا داده اما ابزار لازم را به او نداده است و در بسیاری از موارد نمیتوان از دولت توقعی داشت اما او گلایههایش از دولت را نیز بر زبان میآورد و معتقد است دولت روحانی در وزارتخانههای تحت امر خودش هم نتوانسته حقوق شهروندی را به خوبی پیاده کند و این نقطه ضعف بزرگی برای دولت تلقی میشود.
از همین رو وقتی از کارنامه روحانی میپرسم، میگوید: روحانی با توجه به مقدوراتش نمره خوبی میگیرد اما در مقایسه به وعدههایش نمره قبولی نمیگیرد. به نظر میرسد، میخواهد در برابر رییسجمهوری که میراثدار بحرانها بوده و در یکی از ویژهترین شرایطهای تاریخ ایران پس از انقلاب مسوولیت دولت را پذیرفته است، منصف باشد اما نمیتواند چشمش را روی یکسری مسائل هم ببندد و از بیان آنها صرفنظر کند و لب به انتقاد از دولت باز میکند. در بخش دیگری از این گفتوگو موضوع دیگری را با او مطرح کردم که در چند ماه گذشته فضای رسانهای کشور و جامعه را تحتتاثیر خود قرار داد؛ موضوع افشاگری تخلفات و فسادهای مالی و نسبت آن با حقوق شهروندی. عمادالدین باقی معتقد است انتشار این تخلفات جزو حقوق شهروندی مردم است و این مسائل نمیتواند جزو حریم خصوصی مدیران و مسوولان قرار بگیرد.
او میگوید: مسوولان ما باید یاد بگیرند در اتاق شیشهای زندگی کنند. از نظر او هر جا که نور و نظارت نباشد فساد هم رشد میکند و در این راستا به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره میکند، قانونی که تصویب شده اما در گوشهای خاک میخورد. با پایان بحث در مورد موضوع با تردید به سراغ سوالی رفتم که شاید سوال بسیاری باشد. عمادالدین باقی از سالهای دور رابطه خوبی با بیت آیتالله منتظری داشته و در سالهای اخیر هم این رابطه نسبت فامیلی به خود گرفته است. از همین رو از او در مورد علت انتشار فایل صوتی که توسط دفتر این مرجع تقلید منتشر شد و واکنشهای زیادی را برانگیخت، سوال کردم. او میگوید که انتشار این فایل در یک روند عادی صورت گرفت و حتی منتشرکنندگان آن هم توقع چنین واکنشهایی را نداشتند زیرا پیش از اینها همه این مسائل و محتویات آن فایل در کتاب خاطرات آیتالله منتظری و همچنین اظهارنظرهای بعدی او وجود داشته. به باور او واکنشهای مخالفان بیش از هر چیز در دامن زدن به قضیه تاثیر داشته است. در ادامه اهم گفتوگو با عمادالدین باقی را دمی خوانید:
- اینکه این منشور سه مرتبه از سوی رییسجمهور بازگشت داده شده جای امیدواری دارد.
- مهم این است که به حکم«دیرآی و خوب آی» دولت به منشوری قوی و جامع برسد.
- آقای روحانی در مبارزات انتخاباتیاش تنها نامزدی بود که مساله حقوق شهروندی را به نحو جدیتری بیان و روی آن تاکید کرد. آقای روحانی حتی وارد مصادیق این موضوع هم شد و درباره رفع حصر مهندس موسوی و آقای کروبی وعدههایی داد، شاید ایشان تصور میکرد وقتی رای بیاورند و برنده انتخابات شوند در واقع این انتخابات به نوعی رایگیری درمورد مساله حقوق شهروندی و مصادیق آن نیز شمرده میشود و اراده عمومی سبب حل این مسائل خواهد شد. شاید ایشان با چنین تصوری چنین وعدههایی را اعلام کردند که اگر اینگونه باشد کمی جای تعجب دارد که شخصیتی همچون آقای روحانی که سالها مسوولیتهای مهمی را در کشور عهدهدار بودند عنایت نداشتند که برخی موانع، سخت و فراتر از خواست و اراده عمومی عمل میکند.
- من معتقدم ما امروز بیشتر نیازمند یک منشور حقوق شهروندی از سوی تمام ارکان نظام هستیم نه یک منشور از سوی دولت. منشوری که قوه مجریه ارایه دهد به سرنوشت همان قوانین قبلی دچار خواهد شد به هر حال این منشور از قانون اساسی کشور که مهمتر و محکمتر نیست. مشروعیت تمام قوای کشور به قانون اساسی است اما آن هم بهطور کامل اجرایی نشده است. از همین جهت است که میگویم این منشور باید از سوی قوای سهگانه ارایه شود و باید به عنوان طرحی مشترک بین همه قوا مطرح میشد. به نظر من اگر اینگونه بود ضمانت اجرایی شدنش هم محکمتر و معتبرتر میشد.
- در ایران تفکیک قوای عجیبی داریم قوای سهگانه، هر کدام برای خودشان تبدیل به یک جزیره شدهاند که هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد و میتوانند خنثیکننده کارهای همدیگر باشند. استقلال قوا به این نیست که هر کدام راه خود را بروند.
- من مقالهای را تحت عنوان «فسادی هولناکتر از قتلهای زنجیرهای» نوشته بودم که چندی پیش در مجله صدا منتشر شد. در آن مقاله گفتم که تا منطقه ممنوعه وجود دارد فساد هم وجود خواهد داشت.اگر نظارت و شفافیت وجود نداشته باشد حتی در زیر چشم خودمان و حتی در پاکترین نقاط هم فساد میتواند رشد کند. حالا در چنین شرایطی اگر حریم امن ایجاد کنیم و به بهانه حقوق شهروندی شفافیت در مورد نهادها و افراد مسوول را محدود کنیم در واقع حریم امن برای رشد فساد را تامین کردهایم. وقتی فردی در مسوولیت قرار میگیرد ناگزیر است در یک اتاق شیشهای زندگی کند.
- در مورد ماجرای شهرداری شاهد بودیم که با رسانه منتشرکننده آن و سردبیرش چه برخوردی شد. اینگونه اقدامات و برخوردها تنها کمک به رشد فساد میکند و به ضرر کشور و نظام خواهد بود.
- موقعیت دولت آقای روحانی و دولت آقای خاتمی اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی آقای خاتمی رییسجمهور شد یک نیرو و پایگاه اجتماعی عظیم را پشت سر خود داشت و مخالفانش هم هنوز اینقدر سازمان یافته و متشکل نبودند. به هر حال آقای خاتمی به عنوان اصلاحطلب، احزاب و گروههای اصلاحطلب را به عنوان حامی همراه خود داشت. در مقابل آقای روحانی در شرایطی سر کار آمد که وضعیت کشور بسیار متفاوت بود ضمن اینکه روحانی به عنوان اصلاحطلب به میدان نیامد و همیشه خود را میانه رو معرفی کرده است. از سوی دیگر خاتمی اهرمهای امنیتی بیشتری در اختیار داشت که روحانی فاقد آنهاست. با این حساب شرایط این دو دولت اصلا قابل مقایسه نیست. خاتمی دولت را از هاشمی تحویل گرفت و با همه ایرادات و انتقاداتی که به دولت هاشمی وارد است اما نمیتوان از این حقیقت گذشت که هاشمی بعضی کارهای عمرانی و زیربنایی انجام داده بود و دولتی را به خاتمی تحویل داد که سفره آمادهای داشت اما روحانی دولت را با بحرانهای متعدد و نه تنها خزانه خالی بلکه بدهکار از احمدینژاد تحویل گرفت و بحران هستهای در اوج قرار داشت و منطقه در آشوب
بود و مرزها با تهدیدات جدی روبهرو بودهاند. به هر حال همه این مسائل میتواند در عملکرد و موفقیت یک دولت در برنامههایش اثرگذار باشد. راحت بخواهم بگویم از نظر کادرهای مدیریتی هم دولت روحانی با معضلی به نام مهرههای سوخته مواجه بود. بسیاری از مدیران موفق دولت اصلاحات به دلیل اتفاقات چند سال اخیر نمیتوانند در دولت حضور داشته باشند و بتوان از کارآمدی و توانمندیهای آنها استفاده کرد.
- در کشور ما برخی فرقی میان تحلیل و تخیل قایل نیستند و در واقع تخیلات و توهمات خود را در قالب تحلیل ارایه میدهند و پازلهای خیالی را چنان کنار هم میچینند که وقتی خودشان میبینند همهچیز با هم جفت و جور است از نبوغ خود لذت میبرند و احساس شگفتی میکنند، حال آنکه تحلیل باید مبنای خبری داشته باشد، تحلیلی که مبتنی بر خبر و اطلاعات نباشد میشود توهم. در داستان فایل صوتی نیز همه تحلیلها بر پایه پیامدها و موجی بود که ایجاد شد، انگار عدهای برنامهریزی کره بودند تا این فایل صوتی را منتشر کنند و اتفاقات خاصی رخ دهد در حالی که واقعا اینگونه نبود. موج و واکنشی که بعد از انتشار فایل صوتی رخ داد حتی در مخیله منتشرکنندگان آن هم نمیگنجید. اتفاقا من میخواهم بگویم مخالفان انتشار فایل بیشترین دامن را به آن زدند. واقعیت این بود که سایت آیتالله منتظری که این اواخر یک کانال تلگرامی نیز برای آن راهاندازی شده بود به مناسبتهای مختلف فایلهای صوتی و مطالب مختلفی را از سخنرانیها و مواضع فقیه فقید آیتالله منتظری منتشر میکرد. مثلا به مناسبت حمله به سفارت سعودی، سخنانهای
ایشان در مورد امنیت سفارتخانهها یا در ١٣ رجب سخنرانی معروف ایشان را منتشر کردند یا در روز قدس یا هفته وحدت سخنان ایشان در مورد این روز در سایت بارگذاری شد. در همین روال عادی در سالگرد عملیات مرصاد و پذیرش قطعنامه ٥٩٨ دفتر ایشان این فایل صوتی را منتشر کرد. جالب بود که برخی فایلهای صوتی که پیش از آن منتشر شده بود نیز مهم بودند اما اینقدر مورد توجه قرار نگرفتند. انتشار این فایل صوتی هم در همان راستای انتشار فایلهای قبل بود که به هر مناسبتی منتشر میشد بدون اینکه این پیش بینی را داشته باشند که این فایل ممکن است چنین واکنش و موجی را برانگیزد. البته بعضی اظهارات درباره خاطرات آیتالله منتظری یا درباره دهه ٦٠ از جمله اظهارات آقای رازینی پیش از انتشار فایل صوتی میتوانستند محرک باشند اما منتشرکنندگان فایل تصور میکردند با توجه به اینکه ٢٧ سال از این ماجراها گذشته و آیتالله منتظری هم در زمان حیات شان مکررا در گفتوگوهای شان به این مسائل پرداخته بودند و این حرفها را بیان کردهاند و در کتاب خاطراتشان هم خیلی مفصل به شرح آن ماجراها پرداختند بنابراین انتشار
این فایل صوتی چیز جدیدی نخواهد بود غیر از اینکه همان حرفها با صدای خود آیتالله منتظری و افراد دیگری که در این قضیه مطرح بودند شنیده میشود. اما فایل صوتی در یک روال عادی منتشر شد و هیچ برنامهریزی قبلی پشت سر آن نبود. بحث دوم اما واکنشها به انتشار فایل صوتی است.
- من فکر میکنم سه مساله سبب شد تا به این موضوع دامن زده شود، یکی اهمیت موضوع که اگر دهها سال بگذرد هم کهنه نمیشود. دوم ورود رسانههای برون مرزی و سوم واکنشهای تندی که مخالفان انتشار فایل از خودشان نشان دادند و به نظر من در دامن زدن به ماجرا نقش داشتند و به توضیحات مهم احمدآقای منتظری هم توجهی نکردند. آقای علی مطهری به عنوان یک نماینده مجلس نه یک شخص خارج از حاکمیت، موضع راهگشایی اتخاذ کرد ولی دیگران نتوانستند. به هر حال باید یک روز توضیحات لازم ارایه شود و با زدن و بستن نمیتوان این مسائل را به بوته فراموشی سپرد. بهطور کلی این ماجرا یک نکته مهم داشت اینکه همیشه دست اندرکاران یک نظام سیاسی باید بدانند که با گذشت زمان نه چندان دور، برخی از اسناد و اطلاعات ممکن است به شیوههای مختلف منتشر شود و باید حواس شان را جمع کنند که چه سیاستی را در پیش بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید