انصاری در گفتگو با اعتمادآنلاین:
تداوم پیگیری های دولت در بازپس گیری پولهای بلوکه شده از امریکا/ اطلاع رسانی بعد از حصول نتیجه انجام می شود
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره پیگیری حقوقی نهاد و معاونت ریاست جمهوری در بازپس گیری پولهای بلوکه شده ایران از سوی آمریکا به میزان دومیلیارد دلار گفت: علاوه بر این پرونده، سایر موضوعات و پرونده هایی که در دعاوی امریکا مطرح کرده ایم را به طور جدی مورد پیگیری حقوقی قرار داده ایم.
اعتمادانلاین- حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار اعتماد انلاین درباره پیگیری حقوقی نهاد ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری در بازپس گیری پولهای بلوکه شده ایران از سوی آمریکا به میزان دومیلیارد دلاراظهار داشت: علاوه بر این پرونده، سایر موضوعات و پرونده هایی که در دعاوی امریکا مطرح کرده ایم را به طور جدی مورد پیگیری حقوقی قرار داده ایم.
معاون حقوقی ریس جمهور در پاسخ به اینکه ایا تاکنون نتیجه ای از این پیگیری ها حاصل شده است، گفت: اطلاع رسانی در پاره ای از موارد باید بعد از حصول نتیجه انجام شود.
انصاری افزود: در گذشته هم بخشی از پولهای بلوکه شده در امریکا به مبلغ یک میلیاردو هفتصد دلار با پیگیری های لازم از سوی دولت جمهوری اسلامی عودت داده شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیگیری ها در این پرونده در حال انجام است و امیدواریم که به نتیجه برسیم.
انصاری در پاسخ به تلاش های دولت تدبیر و امید در پیگیری حقوق شهدای حادثه منا گفت: در این مورد ذینفعان باید در بازپسگیری حقشان اقدام کنند و ما هم در این مورد با حمایت های حقوقی و کارشناسی قوه قضاییه و وزارت خارجه اقدامات لازم را مورد پیگیری و انجام خواهیم داد.
وی گفت: در مورد حادثه منا با وجود قطع روابط فی مابین با عربستان و عدم وجود امکانات و شرایط لازم پیگیری های لازم در حال انجام است.
اول اردیبهشت سال جاری، دیوان عالی آمریکا پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان بمبگذاری سال 1983 از محل داراییهای مصادره شده ایران را تایید کرد.
دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 نیز در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 65/ 2 میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. این حکم در سال 2014 تایید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه شده بانک مرکزی ایران برداشت شود.بهدنبال این حکم بانک مرکزی ایران، با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955، که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدیدنظر در حکم صادر شده را کرد. اما از سوی دیگر، کنگره آمریکا، سال 2012 با قانونی که با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده، مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان این حمله را میدهد.
این وضعیت به دنبال برخی از تصمیمگیریهایی که در دوره قبل برای سرمایهگذاری در بازار اوراق قرضه آمریکا انجام شده، بهوجود آمده است.متاسفانه یک بیاحتیاطی در مقطعی انجام شد که منجر به این شده که اموال ایران در اختیار دادگاههای آمریکایی قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید