دادستان کل کشور:
در موضوع املاک به برخی بیش از مقدار مورد توجه تخفیف داده شده/ قالیباف در جریان تخفیف ها نبوده است/ در دو بانک ملی و ملت 1200 میلیارد تومان اختلاس شده است
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع املاک واگذار شده از سوی شهرداری تهران گفت: یکسری املاک به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند اما بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
اعتمادآنلاین- حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفتوگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پروندههای مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.
- ( آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان ) مسئله بانکها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمیگردد، متاسفانه در عملکرد بانکها مشکلات عدیدهای میبینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاسهایی صورت میگیرد، لذا عملکرد بانکها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
- از رئیس بانک مرکزی خواستهام که بخش نظارتی را تقویت کند، برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانکها باشیم یا عمکرد بانکها از نظر داد و ستدها دارای اشکلاتی است و اطلاع داریم برخی بانکها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود میگیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود به هیئت انتظامی برده میشود و در آنجا برخورد میشود.
- (پرونده بانک ملت) بنا نداریم تا زمانیکه تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پروندهها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پروندهای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمیتوان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پولها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.
- 5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و اگر نظارت بانکها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را میگیرد.
- ( اراضی واملاک واگذار شده شهرداری) پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم. به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم. در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه مان بوده عمل کرده ایم. شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود می توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
- شهرداری تهران حدود 104تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این 104 تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود. دربررسی ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی و جود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقداری تخفیف دریافت کنند اما بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
- ( فیش های حقوقی نجومی) دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین شده برای بررسی این موضوع ساعت ها فیش های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کردو برخی تعدیل شدند. بررسی های قوه قضائیه نشان می داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق ها بر اساس قانون پرداخت شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت بر می گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعا فساد ایجاد می کند. دولت باید آیین نامه ها را اصلاح کند و مجلس باید اختارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت ها باید مشخص شود. پرونده فیش های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می شود.
- (پرونده بابک زنجانی) در پرونده بابک زنجانی بیش از 10 هزار میلیارد بدهی وجود دارد، اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور رفته و آمادگی برگشت اموال را اعلام کرده اند اما هنوز انجام نشده است. رافت اسلامی برای این افراد یک شرط دارد و آن هم همکاری برای برگشت بیت المال است/تا زمانی خود این فرد و وکیل وی برای برگشت اموال همکاری نکنند قوه قضاییه کوتاه نخواهد آمد
- عناوین مجرمانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی می شود. در این زمینه یک معاونت ویژه در دادستانی کل وجود دارد. باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود که بتواند نیازهای مردم را از درون برطرف کند.
- ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه ها و بانک ها و ... است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاهها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاهها در این زمینه هستیم.
- قوه قضائیه با تخلفات با قاطعیت برخورد خواهد کرد و مردم و دستگاه های نظارتی گزارش دهند. در حال حاضر 450 دادسرا در سراسر کشور داریم که از سوی دادستانی کل کشور مورد نظارت قرار می گیرند این نظارت دو نوع است در سامانه دادستانی کل درگاهی را در اختیار مردم قرار می دهیم که شکایت خودشان را اعلام کنند.
دیدگاه تان را بنویسید