چاوشی:
اتهام به دولت در فیش های حقوقی منصفانه نیست/حدادعادل هنوز مستندی برای ادعایش ارائه نداده است
معاون استاندار تهران گفت: تا این لحظه هیچ مستندی از سوی حداد عادل مبنی بر تخلف دولت در انتخابات استان تهران نه به دست ما و نه به وزارت کشور نرسیده است. بالاخره افرادی که در انتخابات رای نمیآورند، یک نگرانیهایی طبیعتا پیدا می کنند.
تنها انتخابات دومرحلهای بدون تنش، انتخابات اخیر بود. این از شاهکارهای وزارت کشور در عرصه سیاست داخلی بود که جریان یک انتخابات سالم را به نحوی هدایت کرد که حتی بسیاری از کسانی که رای نیاوردند هم در سلامت و دقت انتخابات تردیدی نشان نداند.
نمیتوانیم جایی ولیفقیه را صاحبنظر دانست و جای دیگر ندانست .ضمن احترام به نظر همه فقهایی که نظرشان بر مقلدانشان لازمالاجرا است، باید بگوییم در عرصه حکومتی نظریه نهایی، نظریه ولی فقیه است و نمیتوانیم در جایی ولیفقیه را صاحبنظر بدانیم و در جایی دیگر او را صاحبنظر ندانیم.
جلوی سرگرمیهای مفید را نمیگیریم
در بحث کنسرتها هم باید بگویم که ما در شرایطی قرار داریم که خیلی وقتها میان انتخاب بد و بدتر قرار میگیریم.
با اجرای سلیقهای قانون، سنگ روی سنگ بند نمیشود
درعرصه اداره امور سیاسی و اجتماعی یکسری شرایط خاصی را داریم که باید در این موارد به قانون توجه کنیم و نمیتوانیم بر اساس سلیقه خودمان عمل کنیم. اگر قانون این شرایط را متصور شد که باید در برخی اماکن از برخی برنامههای فرهنگی مجاز صرفنظر کرد، باید الزامات قانونی هم آمده باشد، وگرنه اگر هرکسی بخواهد با سلیقه خود در مورد اجرای قوانین و مقررات ایستادگی کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
رهبری راضی به نقض قانون و مقررات نیستند.
فیش حقوقی ابداع دولت یازدهم نیست.این موضوع هم از گذشته دور و حتی قبل از انقلاب وجود داشته است. دولت حدود سال ۷۰ و در دوره ریاست جمهوری آیتالله هاشمی نظام هماهنگ پرداخت را تصویب کرد و هدف از این قانون این بود که برخی دریافتها خیلی متفاوت نباشد.
عدهای تلاش میکنند دامنه فیشهای حقوقی را گسترده نشان دهند
دستگاههایی که امروز مدیرانشان به عنوان دریافتهای نامتعارف متهم شدند. غالبشان بر اساس مقررات موجود حقوق دریافت کردند و امروز هم با توجه به دغدغه رهبری دولت به طور جدی ورود پیدا کرده است و این موضوع را ساماندهی کرد و به نتایج خوبی هم رسید. به گونهای که الان برای مجموع دریافتیها سقف تعیین شده است.
میزان حقوق افراد بر اساس نقش آنها در بهرهوری ملی تعیین شود
اغلب فرمانداران زیر ۴ میلیون حقوق میگیرند و اکثریت فرمانداران ما زیر ۳ میلیون و نیم حقوق دریافت میکنند. ممکن است در مواردی برای افرادی که شرایطی مثل ایثارگری دارند، این مبلغ به ۴ میلیون هم برسد.اینکه موضوعی به این روشنی را علم کنند و بخواهند بوسیله آن علیه دولت سوءاستفاده کنند و مرتب در رسانهها آن را مطرح کنند، نشان میدهد که این موضوع برای برخی بیشتر کاربرد سیاسی دارد و اغراض سیاسی را دنبال می کند.
انصاف و عدالت باید در همه سطوح رعایت شود. مسلمانی که مسئولیت میپذیرد.
این نحوه برخورد که دولت را متهم کنیم فیشهای حقوقی نامتعارف در این دوره اتفاق افتاده است، منصفانه نیست دولت هم برخوردش با این موضوع دقیق و حساب شده بود و اطلاعرسانی خوبی از سوی دولت شد.
نباید تفسیرهای متفاوتی از قانون انتخابات ارائه شود
مجلس و شورای نگهبان باید روی قانون انتخابات بهگونهای کار کنند که نتوان تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه کرد.
عدم احزار صلاحیت، حقوق شهروندان را تضعیف میکند
نمیتوان کسی را به صرف نشناختن رد صلاحیت کرد
وظیفه ما این است سیستمی را تهیه کنیم که بتوانیم افرادی را که در معرض کاندیداتوری هستند، شناسایی کنیم. ما در هیاتهای اجرایی برای این موضوع تلاش زیادی کردیم اما مکانیسم فعلی انتخابات و زمان محدود، اجازه بررسی دقیق به صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداها را نمیدهد و این نقص قانونی است که باید برطرف شود.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید