کد خبر: 132126
|
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

دادستان تهران اعلام کرد

بازداشت دو متهم مرتبط با پرونده بانک سرمایه/هشدار به حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی

نشست دادستان عمومی و انقلاب تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد.

بازداشت دو متهم مرتبط با پرونده بانک سرمایه/هشدار به حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی
کد خبر: 132126
|
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۰۰:۰۰:۰۰
جعفری دولت­‌آبادی درباره فلسفه تشکیل این جلسه، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت‌ها است که از وظایف حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود.

پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند

دادستان تهران با تاکید بر تاثیرگذاری بخش‌های نظارتی بانک‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و از جمله به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: اینکه چنین اخباری فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرار داده ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند.
وی با تصریح به این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار کرد: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.
دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی - بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.

نقش بانک‌ها در جرایم اقتصادی

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوء‌ استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار کرد: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسوولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ کند یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی نماید؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.
دادستان تهران درباره علت تاسیس دادسرای پولی - بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این‌ که چنین تمرکزی زمینه سوء ‌استفاده را فراهم خوهد کرد، افزود: قدرت پول کم‌تر از قدرت سیاست نیست و پولشویی‌های کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم بانک‌ها هستند.

لزوم تشدید نظارت بانک‌ها

وی با بیان این که باید به بانک‌ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا نمایند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجارب ناشی از پرونده‌های کلان اقتصادی، فقدان نظارت، بی‌برنامگی و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه نمودن آن در غیر از طرح‌های مورد نظر بانک‌ها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مایوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: وقتی پول کلان در اختیار کسی قرار گیرد، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه می‌پردازد.

تبدیل نقش بانک‌ها به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد اقتصادی

دادستان تهران با اعلام این که بانک‌ها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند، از مسوولان بازرسی و حراست‌ خواست که بانک‌ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل نمایند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک‌ها دانست.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص مشکلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانکی، اظهار کرد: وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانک‌ها آغاز شد، پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی ارسال گردید و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار می‌دانند نه مجرم.
وی در بیان مشکلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانک‌ها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشکلات دیگری مانند بیماری زندانی و... را در بر دارد و لذا لازم است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مکنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته، وثیقه مناسب اخذ نموده و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشکیل داده و پیگیری کنند.

اعلام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی

دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها می‌شود و در توضیح گفت: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در مراجع قضایی، سیل دادخواست‌های ورشکستگی به مراجع قضایی سرازیر شده و در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند.
جعفری با اعلام اینکه از یازده بانک کشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن 1287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم سه راهکار اساسی دانست که بانک‌ها نقش مهمی در تحقق آن دارند.

اولویت اقدامات پیشگیرانه

نخستین راهکار مورد نظر دادستان تهران، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک‌ها بود. در این راستا وی از مدیران بانک‌ها خواست سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی باشند و با طرح این پرسش که چگونه یک بانک به فردی غیرمعتبر تسهیلات کلان پرداخت می‌کند، از آن‌ها خواست از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتی‌بازی و رانت خودداری نمایند و بزرگترین منکر در بانکداری را همین امر خواند.
جعفری دولت آبادی به سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی نمایند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای ‌گذارد؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود.
راهکار دیگری که برای برون رفت از این وضعیت مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، تشدید نظارت‌ها بود که در توضیح آن اظهار داشت: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانک‌ها که در داخل بدنه بانک‌ها می‌باشد، بهتر حاصل می‌شود.

منع دسترسی به حساب مشتریان در بانک‌ها

راه حل سومی که دادستان تهران به آن اشاره کرد، حراست از اطلاعات مردم در بانک‌ها بود.
وی با تصریح به این که اطلاعات حساب‌های مردم محرمانه محسوب می شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و افزود: حساب مردم در بانک‌ها امانت است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به حساب افراد باید از طریق دادستان و رییس کل دادگستری اقدام نماید؛ ضمن این که در ماده 29 آیین‌نامه قانون سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است که صرفاً در مورد اشخاصی که در مظان اتهامات مالی نظیر اختلاس، ارتشا و مانند آن قرار گیرند، صدور مجوز قضایی برای دسترسی به اطلاعات بانکی میسر خواهد بود و لذا ارائه اطلاعات حساب های بانکی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا قضایی خلاف قانون است.

لزوم همکاری بانک‌ها با دادستانی تهران

دادستان تهران در ادامه به ضرورت ارتباط بیشتر بانک‌ها با دادسرای پولی- بانکی تاکید کرد و افزود: در صورت ارائه هر گونه گزارش در مورد جرایم اقتصادی به سیستم‌های نظارتی بانک‌ها، باید دادسرای مذکور در جریان موضوع قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی افزود: صرفاً به سبب بیم تداخل در وظایف و اختیارات، این دادستانی تا کنون از استقرار نماینده در سیستم بانکی اجتناب نموده، اما این امر نافی ضرورت اطلاع رسانی به دادستانی تهران نمی‌باشد.
وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند به انتظار ارائه گزارش از سوی بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها بماند، هم‌چنین بانک‌ها باید آن حد از شفافیت را در پیش گیرند که سیستم‌های نظارتی به سرعت متوجه بروز تخلفات و یا جرایم احتمالی شوند و مراتب را به مرجع قضایی اعلام دارند.
دادستان تهران در بیان ضرورت حمایت بانک مرکزی از مسؤولان نظارتی بانک‌ها، اعلام داشت: هدفمند کردن امر بازرسی و انعکاس به موقع تخلفات و جرایم، بزرگترین خدمتی است که بانک‌ها می توانند به مراجع قضایی نمایند.
وی هم چنین با تاکید بر این که فساد پیش از عملیاتی شدن باید کشف شود، این امر را وظیفه ذاتی واحدهای حراست و بازرسی بانک‌ها دانست و با اشاره به برخی گلایه‌های نهادهای حراست و بازرسی در تعیین جایگاه خاص سازمانی خود اظهار داشت: واحدهای بازرسی و حراست‌ها می‌توانند اقدامات بانک‌ها را کنترل و مدیریت کنند و مدیران بانک‌ها می‌توانند جایگاه خاص را برای نهادهای نظارتی بانک پیش‌بینی نمایند. به هر حال باید فضایی ایجاد شود که برخی مدیران بانک‌ها و مشتریان از بیم چشم‌های بصیر نهادهای نظارتی، نتوانند مرتکب جرم نشوند.

نظارت منسجم و هدفمند در برخورد با مفاسد اقتصادی

دادستان تهران بزرگترین هزینه فساد در سیستم بانکی را سلب اعتماد عمومی دانست و گفت: باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، اعتماد را به جامعه باز گرداند.
وی بر ضرورت همکاری رسمی سیستم‌های بازرسی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و در عین حال انعکاس موضوعات به دادسراهای پولی - بانکی، رسیدگی به جرایم اقتصادی و کارکنان دولت تاکید نمود و اظهار داشت این جلسات با حضور مسوولان نظام بانکی کشور تداوم خواهد داشت تا نتایج مفید، موثر و ملموس حاصل گردد.

ورود مرجع قضایی به جرایم بانکی باید آخرین مرحله باشد

دادستان تهران از ضرورت توافق با بدهکاران بانکی با انقضای مهلت بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک راهکار پیشگیرانه یاد کرد و گفت: ورود مرجع قضایی و مقابله با جرایم بانکی باید آخرین مرحله باشد.
جعفری دولت‌آبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانک‌ها خبر داد و اظهار کرد: این طرح بدون دخالت در امور بانک‌ها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت که موجب توقف و رکود در فعالیت بانک‌ها نگردد و موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود.
وی نجفی معاون اول دادسرای تهران را به عنوان نماینده دادستان برای امکان‌سنجی و عملیاتی شدن این طرح معرفی نمود و از معاون نظارتی بانک مرکزی خواست که نمایندگان خود را برای این امر معرفی نماید.
دادستان تهران هم چنین به ضرورت فعال شدن نهادهای نظارتی بانک مرکزی با توجه به نقش بانک‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: اسامی مدیران مشکوک به تابعیت مضاعف علاوه بر اعلام به بانک مرکزی، به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.
جعفری دولت‌آبادی توجه بانک‌ها را به اهمیت جرم پول‌شویی به عنوان جرم مادر جلب نمود و از آن‌ها خواست گزارش آن را به دادستانی اطلاع دهند.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها