کد خبر: 131607
|
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

نگاهی به طرحی که به زودی در مجلس بررسی می شود؛

آیا طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه راهگشا است؟

یک فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه با هدف برخورد با قضات و کارکنان این مجموعه که نتوانسته‌اند در برابر وسوسه ها بیاستند و دچار فساد شده اند، به تصویب رسیده و حال قرار است بعد از آنکه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت به صحن علنی بیاید. اگر چه برخی از نمایندگان مجلس همچون پورمختار این طرح را موثر عنوان می کنند اما تجری دیگر عضو کمیسیون حقوقی قضایی معتقد است که این طرح شتابزده و غیر کارشناسی است و یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید که این طرح دردی از مردم را دوا نمی کند.

آیا طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه راهگشا است؟
کد خبر: 131607
|
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- هفته گذشته یک فوریت طرحی در راستا تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه به تصویب رسید که به زودی و پس از برررسی کمیسیون حقوقی و قضایی بر روی این طرح، در دستور کار مجلس دهم قرار می گیرد.
در زمان مطرح شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه محمد دهقان نماینده طرقبه به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت که قانون اساسی اختیارات وسیع و به حقی به قوه قضائیه داده است و دستگاه قضائی هم وظیفه پیشگیری از جرم و همچنین برخورد با متخلفان را بر عهده دارد. وقتی ما دستگاه قضائی داریم که باید با جرایم و مفاسد اقتصادی برخورد کند. برخی از کسانی که مفسد هستند و درون حکومت نفوذ کرده اند که حتما باید دستگاهی وجود داشته باشد تا بتوانند با اینها برخورد کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: البته تعدادی از قضات لیاقت و شایستگی نداشتند و یا به عنوان یک انسان نتوانسته‌اند در برابر وسوسه ها بیاستند و دچار فساد شده اند و آبروی قوه قضائیه را برده اند که باید با این افراد برخورد شدید صورت گیرد.
دهقان با اشاره به اینکه در این مساله نیازمند پالایش هستیم اظهار کرد: متاسفانه دیدگاهی وجود دارد که اگر فسادی در گوشه ای از دستگاه قضا یا سازمان های وابسته به آن به وجود آمد آن را کتمان کنند تا آبروی قوه قضائیه نرود در حالی که این اشتباه و غلط است.
در همین راستا در خصوص معایب و محاسن این طرح با چند نماینده مجلس به گفت و گو نشستیم که در ادامه میخوانید:

فضای داخل قوه قضاییه باید از مفاسد اداری خالی باشد و طرح مطرح شده در این راستا مفید است

محمدعلی پور مختار در خصوص طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه، به اعتمادآنلاین می گوید: این طرح در واقع یک تکلیفی را برای ریاست قوه قضاییه از جهت اینکه نسبت به بعضی از تخلفاتی که معدود قضات مرتکب می شوند و باعث ایجاد نارضایتی برای صاحبان پرونده ها هست، ایجاد کرده است.
وی افزود: اصل موضوع در داخل قوه قضاییه پیگیری خواهد شد و رییس قوه قضاییه و مسئولین مربوطه مکلف هستند که در صورت تصویب این طرح، حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع نشان دهند. فضای داخل قوه قضاییه باید از مفاسد اداری خالی باشد و برخوردهای محکمی صورت بگیرد حتی اگر به بهای افزایش زمان رسیدگی به پرونده ها باشد. اینکه مردم ببینند پرونده شان به دلیل تخلف یک فرد و سواستفاده فردی ضایع می شود، برخلاف اصل عدالت بوده و باعث افزایش نارضایتی می شود. لذا طرحی که مطرح شد، طرح خوب و مهمی است.

طرحها شتابزده هستند و عمدتا در صورت تصویب نیز خیلی قانون کارآمد و جامعی نیستند

فرهاد تجری نماینده قصرشیرین عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز به اعتمادآنلاین گفت: آنچه مطرح هست، طرح است و طرح هم نمی تواند پاسخگو باشد. قاعدتا قوانینی که تصویب می شود، قوانینی است که از ناحیه دولت و یا از قوه قضاییه تقدیم مجلس می شود. در غیر از این موارد به دلیل اینکه طرح ها شتابزده و غیر فنی و غیر کارشناسی هستند عمدتا در صورت تصویب هم خیلی قانون کارآمد و مناسب و جامعی نیستند. بنابراین اگر یک بعد را سامان ببخشند شاید ابعاد دیگر را از موضوعات مورد نظر نابسامان کنند و آثار تخریبی بجای می گذارد.
وی افزود: در این خصوص با توجه به اینکه قوه قضاییه و وزارت دادگستری به مرور به نتایج و جمع بندی هایی رسیدند و آسیب شناسی کرده اند می توانند پیشنهادهای مفیدتر و کارآمدی را ارائه دهند. این قانون در زمانی می تواند مفید باشد که در قالب لایحه تقدیم مجلس شود. این نوع طرح ها شتابزده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امروز سیاست ها و رویه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تنقیح و قانون زدایی و قضا زدایی است و تصویب این طرح ها منافات با سیاست های کلی هر دو قوه دارد. از طرفی هم چون این طرحها پشتوانه کارشناسی و فنی ندارد نمی تواند قانون کارآمد و جامعی باشد لذا باید در زمان بررسی این طرح در کمیسیون به جمع بندی لازمی برسیم که هم کارآمدی مبارزه با فساد را که یک الویت و یک ضرورت است مدنظر باشد و هم از یک سو قابلیت اجرایی داشته باشد و ناصح قوانین دیگر نظارتی قوه نباشد.
تجری تصریح کرد: قوه قضاییه قوه ای است که جمله "هر آنچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک" در آن صدق می کند و تخلف کوچک آن هم زیاد محسوب می شود و امروز یک تخلف کوچک در قوه قضاییه بازخورد و بازتاب زیادی به نسبت دیگر سازمانها دارد چراکه دستگاه قضایی به دنبال مبارزه با فساد، تنظیم و سالم سازی جامعه و نظام است. لذا این یک اصل است و قاعدتا حساسیت بالا است.
وی به نارضایتی مردم از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: بخشی از نارضایتی ها به دلیل عدم اطلاعات حقوقی مردم ما است. یک مقداری از فضاسازی ها که در خصوص فساد ناشی از عدم آگاهی مبانی و موازین حقوقی است. افراد نحوه دادخواست، شرایط تقدیم دادخواست،رسیدگی و دفاع از دادخواست که موضوعات فنی و پیچیده حقوقی است را مطلع نیستند و شخص بدون استفاده از وکیل و ابزار کارشناسی و فنی وارد می شود، دادخواستی تنظیم می کند و علیرغم اینکه خودش را محق می داند منتها چون ساختار و شکل موضوع را رعایت نمی کند و اطلاعاتش ناقص است این تصور ایجاد می شود که تبانی انجام شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین بخشی از نارضایتی ها ناشی از عدم اطلاع مردم از چارچوب ها و مبانی حقوقی است. قوه قضاییه در چند سال اخیر رویکرد سخت گیرانه داشته و نظارتش را تشدید کرده است که جای تشکر و قدردانی دارد و گاهی اوقات به حدی سخت گیری هست که شاید ناقص حقوق قضات و کارکنان شده باشد ولی باز هم قوه قضاییه بر همان سیاق و روش خود که مبارزه با فساد هست سخت گیرانه عمل می کند منتها نیاز به مراقبت بیشتر وجود دارد و انتظار بیشتری هم هست.
تجری به قوانین موجود در قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در خصوص اخذ رشوه و مباحث اینچنینی و هم قوانین عادی شامل حال قضات و کارکنان می شود و علاوه بر مراجع عادی قضایی در مراجع خاص انتظامی خودشان هم پیگیری می شود.
وی تاکید کرد: عدم اطلاع مردم از برخورد با افراد فاسد در دستگاه قضایی باعث می شود که چنین ذهنیتی ایجاد شود. اگر مردم بدانند که در زیر پوست ظاهر دستگاه قضایی برخوردهای شدیدی با پرسنل می شود نگاه مردم غیر از این باشد. اما حفظ آبرو و مصالح افراد و مصالح قوه شاید باعث می شود که بسیاری از این موارد مکتوب بماند.
باید به درد مردم برسیم این طرح ها دردی را دوا نمی کند

عزت اله یوسفیان ملا نماینده عمران عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در خصوص طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه می گوید: ما در قوه قضاییه کارهای اساسی تری داریم که باید انجام شود.
وی تاکید کرد: ممکن است یک قاضی دچار فساد شود اما قاضی که فاسد باشد و یا دچار مسایل مالی و یا اخلاقی باشد پشت میز نمی توان بنشیند. حالا ممکن است طبق این طرح بجای 6 ماه حبس 4 ماه به او بدهند این خوب است اما ضرورت فعلی ما این نیست. ما در قوه قضاییه ضرورت های بیشتر و بسیار واجبتری داریم از جمله اطاله دادرسی است که آنها می گویند نیروی ما کم است و مردم هم چندین سال به دادگاه می روند و می آیند اما نمی توانند حکمی بگیرند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر بجای این مفاسد که خودش قانون دارد طرحی می آمد که در آن عنوان می شد تا اگر قاضی به کسی ظلم کرده این مجازات را برای آن بگذاریم، مردم پذیراتر بودند. در حال حاضر ذیل طرحی که در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه به مجلس آمده است آقایی که به دلیل مفاسد اقتصادی 6 ماه زندان می رفت حال مجازاتش 8 ماه می شود. این طرح این را می خواهد بگوید.
وی با تاکید بر اینکه طرح ها و لوایح ما باید بار از روی دوش قوه قضاییه کم کند، افزود: برای مثال در اعدام در ملا عام بچه 4 ساله نیز شاهد این اعدام است که باید کاری کرد تا این اتفاق نیفتد. یا خانم هایی هستند که برای طلاق مدت ها می روند و می آیند و واقعا هم زندگیشان به جایی رسیده که نمی توانند زندگی کنند، چرا باید اینها چندین سال معطل باشد.
یوسفیان ملا ادامه داد: ما باید به درد مردم برسیم این طرح ها دردی را دوا نمی کند. این طرح چیزی را تغییر نمی دهد نه دزد را سرجایش می نشاند و دزدی که از مجازات اعدام نمی ترسد و فساد می کند را سر جایش می نشاند.ما باید اقداماتی انجام دهیم که بار را از دوش قوه قضاییه بردارد و کم کنیم این اتفاقات کار مردم را تسهیل نمی کند و مشکلی از مشکلات مردم کم نمی شود.

برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها